الدكتور سامي علي العموش

لا يختلف اثنان بأن التعديل الوزاري جاء متأنياً وبناء على قراءة مستفيضة لواقع الاداء ومتطلبات المرحلة على اثر ازمة كورونا ولتحقيق انسجام ما بين اعضاء الفريق لرؤية مستقبلية تعالج اكثر من جانب منها الاقتصادي والسياسي و الاعلامي والتعليمي، والدفع بدماء جديدة لديها القدرة على التعامل مع الملفات بطريقة يمكن ان يلمس منها المواطن تحسن في الاداء الاقتصادي، الذي يشكل عصب المرحلة في استحداث وزارة الاستثمار بمفهومها الشامل وتوحيد المرجعيات تعظيماً للقدرة الاستثمارية الداخلية والخارجية بحيث نحدث نقلة نوعية بجذب الاستثمارات والتي تعمل في النهاية على ايجاد فرص عمل والتقليل من الفقر والبطالة بمشاريع قد تكون في الاغلب خارج نطاق العاصمة وبما ينسجم مع طبيعة كل محافظة من المحافظات بايجاد تسهيلات للمستثمر تحل الاشكالات في نقطة واحدة وان يتم التعامل مع المستثمر بطريقة مشجعة بعيدا عن البيروقراطية والاجراءات المعقدة التي تبعد الاستثمار وتقتله والدفع الى بيئة استثمارية جاذبة وهذا يتطلب احداث نقلة نوعية في التشريعات وتبسيط الاجراءات والدفع بدماء تؤمن بأن البيئة الاستثمارية تتطلب عقليات منفتحة والتي تعمل على عدم خسارة اي استثمار قادم، بحيث تعمل على توطين الاستثمار وان لا يذهب الى الخارج لأن هناك جهات خارجية تحاول الجذب من خلال ايجاد بيئة استثمارية جاذبة وهذا يمكن ان يكون من خلال توسيع دور القطاع الخاص واعطاءه الفرصة الكافية لممارسة دوره في المجالات المختلفة.
ان مأسسة المشاركة ما بين القطاعين العام والخاص وتوحيد الرؤية يعزز الفرص الاستثمارية والتي تساعد في النهاية على ايجاد رأس المال الذي بدوره يعزز الدورة الاقتصادية والتي تعمل في النهاية على ايجاد فرص عمل سانحة وبالمعنى الاصح ان هذه التحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني يمكن تحويلها الى فرص قابلة للحياة .
وفي المجال التعليمي فالأردن دولة متقدمة ولديها من الخبرات التي تؤهلها لقيادة المنطقة إلا إن ظروف معينة في المؤسسة التعليمية حدثت أعاقت تقدمها ولابد من إعادة النظر ومراجعة واقع المؤسسة لإحداث نقلة نوعية يمكن من خلالها أن تعيد العبق لها بقرارات تصوب الأخطاء وتأخذ بالمؤسسة إلى أفق أوسع.
اما في المجال السياسي فنحن احوج ما نكون الى اشخاص يعملون على تحويل تطلعات جلالة الملك في المجال السياسي، مشروع قانوني الانتخاب والأحزاب وتقديمهما كتشريعات يمكن تحويلها الى مجلس الامة لمناقشتها واقرارها في المرحلة القادمة من عمر المجلس، بالاضافة الى تفعيل دور الاحزاب بطرق مختلفة وتفاعلها مع الشرائح المختلفة لاحداث نقلة في المفهوم الحزبي القائم على المصالح وهذا كله لا يمكن ان يحدث الا بوجود تسويق اعلامي منظم يتناغم مع طبيعة المرحلة بانفتاح محسوب يمكن من خلاله تقيم الاداء.
ونحن احوج ما نكون الى المضي قدما في صناعة القرارات وان لا يختبئ صانعها خوفا من الانتقاد وأن يكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية والدفاع عنها فمن لا يستطيع تحمل المسؤولية او اكمال الدور عليه الخروج لأن في هذا البلد من الكفاءات القادرة على ذلك، فالأردن ولادة وهي دائما تقدم الافضل.