الشاهد -
دائرة الاراضي اهملت القضية منذ عام 2008
الشاهد - نظيرة السيد
الكل لا بد وان يكون قد عمد الى استخدام موقف قصر العدل في منطقة العبدلي ولكن الجميع يعرف ان هذا الموقف بمساحته الارضية الواسعة مملوك لنقابة المحامين الا ان جهات رسمية من خلال متابعاتها لكافة مرافق واراضي الدولة كشفت لنا ان هذا الموقف تعود ملكية ارضه الى دائرة الاراضي والمساحة وانه مؤجر من قبلهم لنقابة المحامين منذ سنوات بمبلغ مئة الف دينار، وعادت نقابة المحامين وطلبت من دائرة الاراضي تخفيض مبلغ الاجرة السنوية لتصبح 85 الف دينار وتم الموافقة من قبل دائرة الاراضي قبل ذلك واستمرت النقابة منذ عام 2008 وحتى تاريخه باشغال الموقف واستثماره وبهذا المبلغ ولكن ما اكتشفته هذه الجهات ان النقابة تقوم (وهي مستأجرة) باعادة تأجير الموقف بمبلغ 115 الف دينار وهذا مخالف لقانون ادارة املاك الدولة وتعديلاته لسنة 1974 لأن عدم وجود عقود ايجار موقعة حسب الاصول بين مديرية تسجيل اراضي عمان ونقابة المحامين عمل على تجديد عقد الايجار تلقائيا منذ تاريخ 17/8/2008 وحتى تاريخنا هذا وبنفس الشروط والمبالغ وعلى شكل تلزيم دون مراعاة مبدأ المنافسة وطرح عطاء تأجير المواقف اصوليا مما اضاع على الخزينة فرصة الاستفادة من مبالغ الفروقات نتيجة لذلك. الامر الاخر الذي كبد خزينة الدولة خسائر بالملايين هو عدم قيام النقابة بدفع قيمة ضريبة الابنية والاراضي والمعارف المستحقة عليها نتيجة قيامها باستئجار مواقف السيارات واعادة تأجيرها وهذا كله يتطلب اعادة تخمين قيمة الضريبة المستحقة وتحصيلها استنادا لقانون ضريبة الابنية والاراضي رقم 11 لسنة 1954 وتعديلاته. ونتيجة لهذه المخالفات وتكبيد خزينة الدولة الملايين وعلى مدار سنوات طالبت الجهات الرسمية من دائرة الاراضي والمساحة بان تصوب الوضع وتعمل على فسخ عقد استئجار هذه المواقف والذي ابرم بين الدائرة والنقابة عام 2008 وذلك تطبيقا للمادة 6 من قانون املاك الدولة والعمل على طرح عطاء سنوي لتأجير المواقف من خلال الاعلان في الصحف المحلية وتحقيق مبدأ المنافسة واعادة تخمين قيمة ضريبة الابنية والاراضي وضريبة المعارف المستحقة على المواقف وتحصيلها من النقابة باثر رجعي منذ عام 2008.