الشاهد -
عطاءات ... مكافآت .. علاوات .. تعيينات .. نفقات دون وجه حق
بالملايين .. هدر للمال العام في وزارة الاشغال العامة والاسكان
الشاهد - نظيرة السيد
وزارة الاشغال العامة من الوزارات الخدمية الحساسة والتي تحتاج مشاريعها واعمالها وعطاءاتها الى ملايين الدنانير لتنفذ على ارض الواقع، وهذا يترتب عليه ان يراعي المسؤولون في الوزارة (وعلى رأسهم الوزير) كل صغيرة وكبيرة ويكونوا حذرين عند اتخاذ اي اجراء او طرح عطاء او تنفيذ مشروع في التعامل مع الشركات الخاصة التي يجب ان تكون مهمة تنفيذ المشاريع الموكلة اليها ضمن عطاءات خاضعة لانظمة وقوانين الدولة، الا ان المعلومات الموجودة لدينا ولسنوات تؤكد ان الوزارة لم تلتزم في عملها بالانظمة والقوانين وكانت هناك مخالفات وتجاوزات وتعيينات واحالة عطاءات واعطاء صلاحيات لمدراء ليست من ضمن اختصاصهم.
ونحن في هذا التقرير نورد الكثير من هذه التجاوزات ليعلم المواطن وكل من يتساءل عن سبب العجز في موازنة الدولة والذي تراكم منذ سنوات لأن هذه التجاوزات ترحل وترتكب سنة بعد اخرى رغم توصية المسؤولين الى ضرورة تعديلها والتغلب عليها وحل كافة الامور العالقة الا ان ذلك لم يحدث وبقي الوضع على ما هو عليه.
العطاءات
فعلى سبيل المثال اعمال العطاء رقم 66/2012 والبالغ قيمته 970422 دينار والمنفذ من قبل احدى الشركات والصادر به امر مباشرة من الوزارة بتاريخ 2/9/2012 ولمدة 180 يوما وبلغت نسبة المنفذ من اعماله 23٪ والنسبة المطلوب انجازها حسب العقد الاصلي هي 33٪ اي بتأخير 10٪ وهذا كبد الوزارة خسائر كثيرة، كذلك لم تعمل الشركة المحال عليها العطاء على ازالة المعوقات الخاصة بالمشروع من اعمدة كهرباء وكوابل اتصالات، وهذا ادى الى مزيد من التأخير وبدا واضحا انه لم يتم تدقيق المخصصات والوثائق الخاصة بالعطاء من قبل الوزارة والتي تم اعدادها من الشركة قبل طرح العطاء ايضا عملت هذه الشركة وشركات اخرى اثناء تعاملها مع الوزارة على تنفيذ تحويلات بمبالغ كبيرة وهذا مخالف للشروط المحددة اثناء العطاء وهي ابقاء الطرق الرئيسية مفتوحة للسير خلال اعمال التنفيذ. كما انه لم تتخذ في بعض المشاريع الاجراءات المناسبة لتحقيق شروط السلامة للعاملين فيها بما تقتضيه ضرورة العمل. هذه الشركات تركت آثار كثيرة وراءها كبدت الوزارة مبالغ مالية كان يجب ان تتحملها الشركات. النفقات
اما حساب النفقات في وزارة الاشغال فانه يتم اجراء معاملة التسوية البنكية في الوزارة بحيث يظهر الرصيد آخر المدة كرصيد دائن بالرغم من كونه رصيد مدين لان بعض الموظفين الذين قاموا باجراء التسويات البنكية غير مؤهلين ومنهم من مسماه الوظيفي مدخل بيانات، كما عمل موظفون في قسم المحاسبة على صرف تعويضات لمدراء موقعة من وزير الاشغال وليس من الامين العام صاحب الصلاحية في ذلك، وهذا مخالف للنظام المالي رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته. هذا بالاضافة الى انه يتم توقيع مستندات صرف اللوازم لبعض طلبات الشراء من قبل موظف مفوض وبعضها كان توقيع امين عام سابق عليها.
مكافأت وعلاوات
في هذا البند خالفت وزارة الاشغال عندما صرفت مكافآت وعلاوات ميدان من مخصصات المشاريع الرأسمالية قانون الموازنة العامة وايضا صرف نفقات التمويل للمقاولين من مخصصات المشاريع مما احدث عجزا في موازنة المشاريع، كما عملت الوزارة على صرف مكافآت مالية تشجيعية بقيمة 49 الف دينار كل ستة اشهر للموظفين العاملين في قسم الحمولات المحورية استنادا الى كتاب رئيس الوزراء بتاريخ 13/6/2005 وذلك بالرغم من تقاضي هؤلاء الموظفين لمكافأة مالية اخرى تصرف بصورة دورية بواقع كل شهر بناء على موافقة الوزير وذلك استنادا لتعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية الصادر عن مجلس الوزراء بموجب المادة (30) من نظام الخدمة المدنية لسنة 2007 وتعديلاته، كما تم صرف مكافآت تشجيعية لموظفين من ضمن مكافأة الحمولات المحورية بالرغم من عدم ورود اسمائهم من ضمن الكشوفات وايضا تقاضيهم مكافآت اخرى وهي مكافأة المهندسين التي تصرف كل شهرين بمبلغ (500) دينار بصورة دورية مستمرة استنادا لموافقة الوزير، كما عملت الوزارة على صرف مكافآت مالية بالآلاف كل ستة اشهر للموظفين العاملين بقسم السلامة المرورية بالرغم من تقاضيهم مكافآت شهرية مستمرة وهذا مخالف لتعلميات صرف المكافآت والذي ينص على عدم صرف اكثر من مكافأة عن العمل نفسه.
اما العلاوات فحدث ولا حرج حيث حصل كثير من الموظفين على مسميات وظيفية بالرغم من انهم لا يقومون بممارسة اعمال ومهام وظيفتهم فعليا وحصلوا على علاوات ميدان عن كامل الشهر بالرغم من ان طبيعة عملهم لا تتطلب ان يكونوا خارج الوزارة، كما ان هناك مديريات ووحدات تقوم بمهمات رئيسية وطبيعة عملها واحد وتندرج تحت مسميات مختلفة بالاضافة الى استحداث مديريات وعلى سبيل المثال مديرية الشؤون المالية للابنية الى جانب مديرية الشؤون المالية للوزارة وهما مديريتان ماليتان تتبعان او ترتبطان بادارة واحدة ومهامهما واحدة وكان من الممكن ان تقوم احداهن بهذا الدور ولا لزوم لصرف مبالغ هائلة على وجود الاخرى، كما ان هناك وحدات تنظيمية بمستوى مديريات عين لها مدير ولا يوجد اقسام ترتبط بها او موظفين في اقسامها وهذه جاءت باعداد كبيرة وترتب على ذلك تعيين وتحويل موظفين الى رؤساء اقسام بدون موظفين وكله مخالف للمادة 8 من تعليمات ديوان الخدمة المدنية.
ممتلكات الوزارة
كثير من اثاث الوزارة من مكاتب وكراسي وطاولات واجهزة اصبحت غير صالحة للاستخدام وتم تكديسها بالمستودعات وكله نتيجة لقرار نقل مديرية نظم المعلومات الجغرافية من مبنى الوزارة الى مبنى دائرة الابنية وتم ايضا استهلاك اكثر من مليوني دينار عام 2012 ثمن محروقات لمركبات وآليات الوزارة والبعض منها كان يستخدمها مدراء ومستشارون دون موافقة رئيس الوزراء وايضا هذه المركبات لم تكن تبيت في الاماكن المخصصة لها وهذا مخالف لتعليمات تنظيم واستخدام المركبات الحكومية لسنة 2011 وكانت هذه المركبات التابعة للوزارة (سيارات الميدان) تستخدم في توصيل بعض الموظفين دون الحصول على موافقات رسمية وبعضها حملت لوحت ارقام بيضاء من قبل الوزارة رغم الغاء كافة اللوحات البيضاء على المركبات الحكومية، وبعض هذه المركبات كانت تخلو من اي شعار او اسم للوزارة التابعة لها ترتب عليه هدر للمال العام وبالملايين وهذا بعض من كل التجاوزات والمخالفات التي ارتكبتها مؤسسات ووزارات ودوائر حكومية وللحديث بقية.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 