الشاهد -
في لقاء له مع الشاهد حول ابرز المستجدات على الساحة النيابية
القسوس: ليس من حق النائب ان يكون وزيرا
نصف الوزراء غائبون ولا اعرف اسماءهم
الاسلاميون حلفاء للدولة وشعبيتهم في الشارع متدنية
الهجوم على اليساريين هو خطأ الحكومات
الاحزاب تنهش ببعضها وهي لشخص واحد وعائلية
الشاهد _ حاوره عبدالله العظم
قال النائب فارس القسوس انه لا يعرف نصف الوزراء بسبب عدم تواجدهم ومشاهدتهم تحت القبة، ومغيبين وذلك من خلال نقده لاداء الحكومة في المقابلة الصحفية التي اجرتها معه الشاهد متوقعا اجراء تعديل سريع للحكومة وذات الوقت لم يحبذ اشراك النواب في الفريق الوزاري على اعتبار ان التجربة البرلمانية في هذا الصدد لم تهيء نوابا قادرين على حمل الحقائب الوزارية ولعدم نضوج الكتل لدرجة النضوج واصفا اياها بالهلامية والغير برامجية وفي صدد ذلك قال ان جميع الكتل النيابية غير قادرة على التماسك ونراها تهوي بين اللحظة والثانية لانعدامية البرامجية وان تشكيلها في الاساس هو لغايات الوصول الى المقاعد المتقدمة واللجان.
ومن زاوية اخرى وعلى ضوء مهاجمة النائب عبدالمجيد الاقطش لليساريين والقوميين والذي يعتبر القسوس من هذه التيارات وفي معرض رده على الشاهد بهذا الصدد قال انا لا اعتبر هذا هجوما حيث ان الاقطش طالب بالعودة الى الخطابة على منابر المساجد والسماح للاسلاميين بذلك وهذا حق لهم وليس هنالك ما يمنع لكون المنابر على مدى التاريخ كانت تعتبر منابر سياسية والخطأ من الحكومة كما وان الاسلاميين ومنذ نشأة الدولة كانوا ضمن تحالف واحد للدولة وهجومهم على اليساريين هو خطأ الدولة والحكومات. اما الصراع ما بين التيارات هذا الصراع يحدث باستمرار وليس لنا دور في مضايقة الاخوان كما وان الزميل الاقطش استذكر الحياة السياسية التي مرت حيث ان الاخوان كانوا مدللين من قبل الحكومات وكان كل شيء لهم مسموح بينما نحن اليساريين كنا في المعتقلات والسجون وغير مسموح لنا مزاولة العمل السياسي او الحزبي اما الآن فان الحكومة والدولة الاردنية اعطت الضوء الاخضر لكل الاحزاب والتيارات السياسية مزاولة العمل السياسي والحزبي وكذلك نجد الاسلاميين في تراجع كبير شعبويا في الشارع الاردني وتدني في مشاركتهم المسيرات وما عادت جماهيرتهم مثلما كانت بالسابق. في رده على الشاهد حول الاصلاحات السياسية والدور الذي يقع على عاتق المجلس في قانون الانتخابات النيابية، قال القسوس نحن همنا حاليا الخلاص من الصوت الواحد والمطالبة في تعددية في الصوت وواجبنا ان نصدر قانونا عصريا يواكب المرحلة ويرضي كامل الاطياف المجتمعية والسياسية والحزبية والنقابية. وفيما يخص قانون البلديات وضح القسوس ان القانون سيدخل الى المجلس في اقرب فترة وجيزة وانه يحمل صفة الاستعجال من الحكومة مشيرا الى ان المجلس سيأخذ فيه جانبا كبيرا من الاجتماعات والمشاورات مع المؤسسات المجتمعية وذوي الاختصاص. وبالتزامن مع اقرار قانون اللامركزية ركز في حديثه حول ذلك خلو استدعاء الخبراء للجلوس مع اللجنة المختصة والمعنية في القانون قال القسوس ان قانون البلديات لا يقل باهميته عن قانون الانتخابات والاحزاب على اعتبار انه قانون اصلاحي. وفي تعقيبه على الشاهد حول اسباب معناة البلديات من العجوزات المالية قال البلديات تعاني من مديونية نتيجة التعيينات العشوائية والتي يصرف عليها 70٪ من الموازنات وانه في هذه الآونة تدار بعض الاجراءات السليمة والصحية في تدخل ديوان الخدمة المدنية في موضوع الوظائف كما وان هنالك معالجة نقف عليها نحن النواب في موضوع مخصصات البلديات من نسب الطاقة ال 8٪ في ظل وجود شركات اخرى دخلت في سوق بيع المحروقات والوقود وهذا يحتاج الى معالجة نصوص تشريعية. وفي رده على الشاهد حول اداء القوائم النيابية التي افرزها القانون الحالي قال القسوس ان ما انتجه القانون في القوائم لم يلب طموحات العمل السياسي المنتظم ولم يحقق افرازات القوائم اي تقدم في العمل النيابي وكذلك كان هناك ظلم وقع على البعض في طريقة احتساب الفائزين عند فرز القوائم. وبالتالي فان القانون الذي سنعتمده يجب ان تلغى فيه القوائم وكذلك تقليص عدد النواب الى 120 نائبا ومراعاة فشل القوائم الوطنية وفتح المحافظة. وفي قانون الاحزاب قال القسوس ان الحكومة الان تريد تقوية الاحزاب وبالتالي ترى ان القانون سيكون على درجة افضل لكون الحكومة لا ترى اي خطر قد يداهمها من الاحزاب ولكن للاسف هناك مصالح داخلية بين الاحزاب حيث انها تأكل وتنهش ببعضها ومنها احزاب لشخص واحد واخرى عائلية. وهذا مقتل للاحزاب وبالتالي فان ذلك هو مقتل للاحزاب ولن تجد لها استمرارية وعليه فنحن واجبنا التشجيع على احزاب جماهيرية واحزاب تلبي حاجات الناس وحاجات المجتمع فانه من واجب التيارات اليسارية والاسلامية طرح برامج لجذب اعضاء جدد يساهمون في التنمية. ومن جانب اخر وفيما يخص الكتل كمستوى يسد مكان الاحزاب داخل البرلمان قال القسوس ان الكتل هي مصلحية وليس كما هي في ذهن جلالة الملك حيث لم يخلق المجلس حكومة الظل التي يتطلع اليها جلالته. وبالتالي من الصعب على المجلس ان يطالب باشراك نوابا في الوزارات كما اسفت وكذلك هنا انوه الى ان دور النائب هو مقتصرا على التشريع والرقابة ولا يحق للنائب ان يطالب بحقائب وزارية ومن الخطأ ان يكون النائب تنفيذي، وللاسف ان قانون الصوت الواحد هو الذي افرز هذه الافرازات من النواب. وفي معرض رده على الشاهد حول تراجع اداء المجالس النيابية على مدار السنوات الماضية حمل القسوس مسؤولية تراجعها الى الحكومات بالدرجة الاولى والى الفقر والبطالة التي تجوب معظم المواقع الجغرافية وعلى الاخص المناطق النائية حيث اصبح لدى الشعب احباطات متراكمة من الحكومة والنواب على حد سواء لبحث المواطن عن لقمة عيشه وعدم اكتراثه لغيرها وكذلك بحث النواب عن مصالح مختلفة وسيطرة الحكومات على بعض النواب.
وحول تسعيرة الحكومة للمشتقات النفطية واللغط الذي يدور حولها في الشارع اكد القسوس في حديثه مع الشاهد على عدم وضوح التسعيرة المعتمدة من الحكومة مع بيان تفاوت فيها بين الحين والاخر، نتيجة مراوغة الحكومة بها مشيرا الى الطلب النيابي في توضيحها مع رئيس لجنة الطاقة الى مشكلة موضوع الفاقد الذي يحمل المواطن المستهلك في المعادلة السعرية كثيرة المجاهيل.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 