الشاهد -
سببه الضريبة المرتفعة وانخفاض النفط عالميا
الكاز اغلى من البنزين وصرف الدعم سيتوقف
الشاهد _ كتب عبدالله العظم
الضريبة .. الضريبة .. هي احدى المحركات التي رفعت اسعار كافة المشتقات النفطية على كاهل المواطن والضريبة ذاتها هي التي ستكون سببا في وقف دعم المحروقات الذي يصرف للمواطن منذ تحرير اسعار المشتقات النفطية. والضريبة ايضا هي التي جعلت سعر صفيحة الكاز والغاز والسولار اغلى من سعر مادة البنزين 95 واوكتان 90 ففي التسعيرة الاخيرة بلغ سعر صفيحة البنزين 95 (16,70) دينار منها 40,6٪ ضريبة اي ان الصفيحة بدون ضريبة (9,70) دينار، وسعر صفيحة الكاز والسولار بدون ضريبة (10,20) دينار وحسب جدول الضرائب على المشتقات النفطية البنزين اوكتان 9 (22,6) بنزين اوكتان 95 (40,6) والسولار والكاز والغاز 6,6٪ وليس فقط ان سعر البنزين 90 اعلى من ال 95 كما تناولته بعض الصحف انما الكاز هو اغلى من مادتي البنزين والحكومة من جانبها حملت المواطن ايضا اعباء اخرى على المشتقات النفطية وهي تكاليف موحدة لجميع المشتقات النفطية، منها النقل والمناولة والفاقد والتبخير وبوليصة التأمين واجور النقل البري، من الميناء الى المصفاة والفاقد والتبخر من المصفاة لوحدها يشكل 20٪ من الاعباء مع العلم ايضا ان التأمين على النقل هو في الاصل يقع على عاتق الشركة الناقلة لكون الاليات الناقلة مؤمنة سلفا بغض النظر عن حمولتها، الا ان الحكومة فتحت المجال امام الشركات الناقلة لتحميل تلك القيمة في بوليصة التأمين على مواطنها وفي سياق آخر فالحكومة تنظر الان لوقف تقديم دعم بدل المحروقات عن المواطن بسبب انخفاض النفط عالميا، حيث انها عندما فكرت في تقديم الدعم عند تحرير المشتقات النفطية كانت ترتكز في سياستها المالية على دخلها المتأتي من الضريبة اي كلما كان سعر النفط مرتفعا عالميا كلما زاد دخلها من الضريبة ولهذا فانها تسعى للابقاء على ارقامها المتوقعة في الموازنة لعام 2015 والبالغ متوسطه السنوي بحسب الموازنة العامة 326 مليون دينار والمحافظة على هذا الرقم من خلال ما تفكر به بوقف الدعم ولهذا فهي لم تسحب مشروع قانون الموازنة المدرج على مجلس النواب لمعالجة الارقام المتأتية من الضريبة العامة والخاصة على المشتقات النفطية، بخلاف ما فعلته بعض دول العالم الكبرى وغيرها التي اعادت النظر في موازناتها وهذه الاستراتيجية بقيت الحكومة متحفظة عليها ولا تريد الافصاح عنها.