الشاهد -
أدانوا بشدة الاجراءات المتخذة بحق عمال الموانىء
النواب والعمال يفتحان النار على الحكومة
الشاهد - خاص
انتقد النائب محمد الرياطي حملة الاعتقالات الجارية بحق عمال الموانئ في العقبة. وقال انه تم توقيف ثلاثة منهم من خلال استخدام صلاحيات الحاكم الاداري المتمثل بمحافظ العقبة، وذلك بابقائهم قيد التوقيف، ورفض كافة الوساطات النيابية وتدخل المكتب الدائم. مؤكدا الجهات المسؤولة تعمد الى التصعيد والتأزيم في هذه القضية العمالية مع المستثمر الاجنبي التي في الاصل ان تنأى الحكومة عنها، او ان تنحاز لصالح عمال وطنها. واكد الرياطي ان هدف الحكومة من خلال التصعيد ايصال رسالة مفادها ان العامل لا نصير له في المرحلة القادمة، وان العمال سيواجهون بالقوة المفرطة لمنعهم من المطالبة بحقوقهم. وهو يؤشر الى حالة التعسف في استخدام السلطة المفرطة بحق العمال العزل، واحتجازهم وعدم الافراج عنهم.
ونوه الرياطي الى ان مجلس النواب تداعى منذ ايام لحل هذه القضية ، وقد وقع النواب مذكرة حملت تواقيع خمسين منهم تطالب الحكومة بوقف سياسة الاعتقالات العمالية ، وتحثها للانتصار لحق العامل الاردني، ومنع التغول عليه الا ان الحكومة لم تستجب لذلك وبقيت الاعتقالات والاجراءات المتخذة بحق العمال كما هي.
اتحاد نقابات العمال
ومن جانب اخر اصدر اتحاد نقابات العمال بيانا طالب فيه الحكومة بضرورة حل الازمة من خلال الحوار وايجاد حل سريع لاضراب العمال في ميناء الحاويات في العقبة من خلال الجلوس على طاولة الحوار مع ممثلين حقيقيين للعمال وعدم العبث بأمننا الاجتماعي والاستغناء عن العاملين بعقود او استقدام عمالة وافدة وادان الاتحاد واستنكر بشدة عمليات الاعتقال وعمليات التعرض بالضرب والاهانة للعمال لكسر ارادتهم مطالبا الجهات المعنية تحمل مسؤولياتها وايجاد حل سريع لازمة ميناء الحاويات والحفاظ على مكتسبات العمال والافراج عن المعتقلين واعطائهم حقوقهم حسب الاتفاقية الجماعية الموقعة عام 2012 والحفاظ على نظام دوامهم وعدم تعريض الاقتصاد الاردني لاضرار اكثر من ذلك وان سياسة التعنت التي تمارس لن يكون مصيرها الا الفشل ومزيد من الاحتقان المجتمعي.