الشاهد -
اصدار شيكات وقبض سندات .. واقامة حفلات .. صرف مكافآت .. ايفاد بعثات دون وجه حق..
المجلس الاعلى للشباب يضرب بقوانين الحكومة عرض الحائط
الشاهد - نظيرة السيد
كشف تقرير ديوان المحاسبة الاخير عن جملة من المخالفات والتجاوزات والهدر المالي في المجلس الاعلى للشباب، حيث تبين من خلال التقرير ان المسؤولين في المجلس وعلى مدار سنوات ضربوا قوانين وانظمة الدولة بعرض الحائط وشكلت نسبة المخالفات لديهم اعلى نسبة وشملت العديد من مجالات عملهم والمهام المنوطة بهم من عمليات بيع وشراء وصرف مكافآت واقامة حفلات واستخدام سيارات وتأجير قاعات واصدار شيكات وقبض مبالغ بموجب ايصالات وارسال بعثات واحالات على التقاعد وتداخل صلاحيات وعدم الفصل في المهمات. فعلى سبيل المثال قام المجلس بتقديم خدمات الطعام والشراب من خلال مؤسسة واحدة شملت كافة النشاطات بما فيها معسكرات الحسين للعمل والبناء بالعاصمة والمحافظات دون طرح عطاء تنافسي وهذا مخالف للمادتين 9 و 10 من نظام اللوازم لسنة 1993 وتعديلاته كما اتاح المجلس من خلال المسؤولين عن هذه القطاعات لهذه المؤسسة باستخدام قاعات مطابخ ولوازم بيوت الشباب والمعسكرات وايضا استخدام الكهرباء والمياه والغاز دون مقابل ودون تسديد مبالغ بدل استثمار واستخدام هذه المرافق، للمجلس او ابرام عقد استثمار وهذا كله اذا تم التدقيق فيه جاء مخالف لقانون المجلس الاعلى للشباب لسنة 2013، كما قام الموظفون بالمجلس بشراء مواد تنظيف ولوازم كهربائية لكثير من المرافق والاندية والمدن الرياضية دون وجود سندات قانونية تثبت عملية الشراء والتي هي بالاصل مخالفة ايضا لقوانين المجلس كون هذه الهيئات اهلية ولا تتمتع بالصفة الحكومية. كما ان قسم اللوازم في المجلس اوكل مهمة شراء هواتف وفاكسات لاحد موظفي المقسم الغير مخول وهذا مخالف لنظام اللوازم وما يندرج على هذا يندرج على شراء الصحف اليومية والاسبوعية والمجلات وشراء اثاث دون الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء وهذا ايضا مخالف لنظام اللوازم بالاضافة الى ذلك قامت الدائرة المالية في المجلس بصرف مكافآت مالية لاعضاء لجان الاشراف على تسديد الاشتراكات ولجان الاشراف على الانتخابات في النوادي الخاصة (من موظفي المجلس) وتأمين ونقل اعضاء اللجان بالسيارات الخاصة بالمجلس وهي سيارات حكومية ويتطلب تحريكها سند قانوني وهذا لم يحدث مما شكل عبئا على خزينة الدولة، حيث ان تأمين الاعضاء وكافة نفقات انتخابات النوادي واللجان تكون على حساب الاندية. اما قضية قيام المجلس بحجز القاعات وتنظيم حفلات غذاء ومناسبات مختلفة دون الحصول على موافقة رئيس الوزراء فانها كلفت خزينة الدولة مئات الآلاف دون وجه حق في الوقت الذي كان من الممكن اقامتها في قاعات بيوت الشباب التابعة للمجلس اما المكافآت وصرف بدل ليالي لموظفين محالين على التقاعد دون سند قانوني وعدم ابراز فيش ايداع للمبلغ المقبوض من قبل امين الصندوق واصدار شيكات لدعم الحركة الشبابية وقبض مبالغ بموجب ايصالات غير قانونية وعلى حساب الامانات وكله دون موافقة رئاسة الوزراء على ذلك، حتى ان مدراء الهيئات الشبابية والمجلس كانوا يستخدمون السيارات الحكومية ويصرفون مبالغ مالية لصيانتها قدرت بالالاف وعلى مدار سنوات دون موافقة الحكومة. اما قانون الخدمة المدنية فأنه هو الاخر لم يسلم من المخالفات والخروقات من خلال قيام المجلس بايفاد موظفين للدراسة في جامعات خاصة وايضا احالة موظفين على التقاعد دون اكمالهم لمدة التزامهم واعارة موظفين الى الجامعات وايفادهم في بعثات علمية في مواضع ليست لها علاقة مباشرة بعملهم، ناهيك عن تداخل الصلاحيات والمهام والمسؤوليات بموظفي مدينة الحسين للشباب ونادي المدينة والاتحادات الرياضية حيث لا يوجد فصل في مهام الموظفين. هذه المخالفات كلها حدثت على مدار سنوات وقد اوصى ديوان المحاسبة (في حينه) لضرورة تصويبها الا ان ذلك لم يحدث وما زالت هذه المخالفات قائمة وكبدت خزينة الدولة ملايين الدنانير.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 