أوقفت السلطات التونسية، الأربعاء، إمام مسجد، بعد أن أعلن تأييده لحركة طالبان الأفغانية.

وأكد مصدر قضائي أن النيابة العامة في محكمة القصرين (وسط البلاد)، أذنت بتوقيف إمام مسجد، بعد أن أيد حركة طالبان في خطبة الجمعة الأخيرة.

وأضاف المصدر أن قاضي المحكمة الابتدائية في القصرين، وجه تهمة ”تمجيد تنظيم إرهابي“ إلى إمام المسجد، بعد أن دعا إلى نصرة حركة طالبان الأفغانية.

وبحسب المصدر، من المرتقب عرض إمام المسجد على قطب مكافحة الإرهاب (محكمة مختصة)، لمحاكمته.

ويصنف قانون مكافحة الإرهاب، الذي صادق عليه البرلمان التونسي في عام 2015، ”تبرير الجرائم الإرهابية أو تأييدها“ على أساس ”تمجيد الإرهاب“، وتقضي المادة الـ 31 من القانون، بمعاقبة مرتكبها بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، مع فرض غرامة مالية ضده تتراوح بين 1700 دولار و3400 دولار.

وواجه عدد من المساجد في تونس خلال السنوات التي تلت ثورة كانون الثاني/ يناير، اتهامات بـ“نشر خطاب متطرف، يحرض على العنف“.

ويوجد في تونس ما لا يقل عن 6100 مسجد، ويشرف على تسييرها أكثر من 20 ألف مرجع ديني، من بينهم أكثر من 2500 إمام.

وتفرض وزارة الشؤون الدينية في تونس، تطبيق ميثاق لضمان حياد المساجد وتكريس خطاب معتدل، إثر تصاعد الدعوات إلى تحييد المنابر الدينية عن الاستقطاب السياسي والخطاب المتطرف.

وفي 24 آب/ أغسطس الماضي، شرعت وحدة مكافحة الإرهاب في القضاء التونسي، في التحقيق بخصوص مقطع فيديو نشره إمام أحد المساجد في محافظة بنزرت (شمال البلاد)، وأيد فيه جريمة قطع رأس المعلم الفرنسي سامويل باتي التي هزت الرأي العام الفرنسي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وبحسب تقارير محلية، فإن فتح التحقيق القضائي كان بناء على قضية جزائية، أثارتها جمعية إنارة المدنية، ضد إمام مسجد الغفران في مدينة جرزونة في محافظة بنزرت، وأكدت خلالها أنه نشر مقطع فيديو على حسابه في موقع ”فيسبوك“ برر فيه الجريمة.