الشاهد -
.
بالوثائق
باستثناء شركة تطوير العقبة التي امتنعت عن الافصاح عنها
هذه الاراضي بيعت بتراب المصاري
الشاهد _ كتب عبدالله العظم
تعثرت الحكومة في اجابتها على اسئلة النائب عبدالرحيم البقاعي المتعلقة بالمساحات المباعة والمتبقية. ولربما يعود سبب ذلك التعثر هو عدم اهتمام المعنيين والمسؤولين في الرقابة البرلمانية او صعوبة حصر تلك الاراضي مما دفع بالحكومة بان طلبت في كتابها ومعرض ردها على سؤال البقاعي التريث منذ اكثر من ثلاثة اشهر. ودون عن كافة الاطراف في شركات التطوير فلم تعط شركة تطوير العقبة ادنى اهمية والمناطق الاخرى مثل منطقة الموقر التنموية، ومنطقة الكرك التنموية لموضوع البحث اذ ارفق وزير الصناعة والتجارة قائمة باسماء المناطق التنموية باستثناء المناطق المذكورة لكون الوزارة ما زالت تنتظر ردودا حولها من الجهات المشار اليها. وجاء في رد الحكومة ان مجموع المساحات المباعة من الاراضي في منطقة معان التنموية بلغ 164 الف دونم والمساحات المتبقية 8,585 مليون دونم وقيمة المبالغ المقبوضة مقابل البيع حوالي 600 الف دينار. وان مساحات الاراضي التي بيعت في منطقة البحر الميت وتم نقل ملكيتها (55343) دونم وبقيمة (3,597) مليون دينار اي ان متوسط سعر الدونم الواحد 64 دينار وبلغت مساحات الاراضي المتبقية للاستثمار تقدر (10700) دونم حتى تاريخه. وفيما يخص بيع الاراضي الخاضعة لمنطقة المفرق التنموية والتي تم بيعها فقد بلغت (714) دونم وثمنها المقبوض (1,741) مليون دينار بواقع (2438) دينار للدونم الواحد، اما الاراضي المتبقية فهي (2400) دونم مخصصة لمشروع الطاقة المتجددة وهناك (3500) دونم مخصصة لغايات انشاء الميناء البري للخدمات اللوجستية وتم منح شركة المدن الصناعية (1800) دونم لانشاء منطقة صناعية بتمويل بلغ حوالي (10) مليون دينار دفعت من شركة تطوير المفرق. وبينت الاجابة بيع ما مجموعه (63) دونم من منطقة اربد التنموية لمركز ايداع الاوراق المالية بقيمة اجمالية (1,571) مليون دينا ولم يتم تسجيل الاراضي باسم المركز لان الحكومة اعادت تخصيص الارض باسم وزارة الزراعة ولا وجود لها فعليا لمنطقة اربد التنموية.