مطلوب وقف إطلاق العيارات النارية
د. محمد طالب عبيدات
ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأعراس أو المناسبات العامة ما تزال موجودة لا بل تتفاقم في بعض مناسبات الأفراح تحديداً وفي بعض المناطق، بالرغم من التعليمات المشددة من معالي الأخ وزير الداخلية وعطوفة أخي مدير الأمن العام للحد من هذه الظاهرة المقلقة ومتابعتها وتطبيق القانون على المخالفين، والأسباب في ذلك باتت معروفة للجميع لكننا بحاجة لحلول رادعة لوقف هذه المهزلة والاستهتار من قبل البعض والذين أعتبرهم شخصياً عابثين بأمن هذا الوطن الأشم، مع كامل تقديري للجهود الكبيرة التي تقودها وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام والأجهزة الأمنية كافة في هذا الصدد.
فربما يستهتر الكثيرون في إستخدام السلاح في مناسبات الأفراح العامة دون خوف او تردد أو حياء أو حتى اكتراث بأرواح الناس، والأسباب في ذلك تتلخص في: “أنّ مَنْ أمِنَ العقاب أساء الأدب”، حيث نلاحظ عدم الجديّة في وقف وكبح جماح هذه الظاهرة من الجهات التنفيذية والمواطنين على السواء، حيث أن تضافر الجهود بين الدولة والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني هو السبيل الوحيد للحد من هذه الظاهرة المقلقة، وخصوصاً أن بعض المخالفين هم من أصحاب السوابق وبعضهم من حملة السلاح المرخّص وبعضهم من رجالات الأمن أنفسهم من أقارب أهل الفرح.
فأهم أسباب هذه الظاهرة تتلخص بكثرة حاملي السلاح سواء المرخّص أم غير المرخّص، وعدم وجود برامج تربوية تثقيفية في مدارسنا وجامعاتنا لتوضيح أبعاد خطورة هذه الظاهرة، وعدم تطبيق القانون بصرامة وحتى بعدالة على الجميع، ووجود ظاهرة الواسطة والمحسوبية في الدفاع عن مرتكبي هذا الجُرم بحق المجتمع، وحتى العقوبات نفسها ربما لا تكون رادعة وتحتاج لتغليظ، إضافة لوجود تراجع أو انقراض أو فلتان في منظومة القيم والأخلاقيات عند البعض لدرجة أن أهل الفرح لا يستطيعون منع هؤلاء من استخدام السلاح للتعبير عن فرحهم والذي ربما يحوّلونه بين اللحظة والأخرى لترح أو مأساة، والبعض بات يستخدم السلاح لأتفه الأسباب لاثبات رجولته أو صبيانيته أو لمبررات الدفاع عن النفس أو أي سبب غير مقنع أو غير مُبرر.
فإطلاق العيارات النارية أدّى حديثاً وتاريخياً للكثير من الحوادث المميتة لكثير من الضحايا الأبرياء من غير قصد سواء عن طريق الرصاص الراجع أو المباشر كالنيران الصديقة كنتيجة اختلال توازن حمل السلاح أثناء رمي الرصاص أو خطورة الأمر أنّى كان، فكثير من مناسبات الأفراح تحولت لأتراح كنتيجة لتصرف طائش أو مستهتر أو عابث.
ولهذا فالأصل في معالجة هذه الظاهرة الذهاب لجذورها لا لقشورها، والأصل جمع السلاح غير المرخص ومخالفة أصحابه، وحتى محاسبة أصحاب مرخصي السلاح في حال استخدامه لهذه الغاية، وتطبيق القانون بصرامة على مستخدمي السلاح في الأعراس او المناسبات العامة، وتطبيق القانون بعدالة على الجميع دون هوادة، وعدم قبول الواسطة حفاظاً على أمن وطننا الذي نباهي العالم أجمع به.
فضحايا هذه الظاهرة من الأبرياء القتلى أو الجرحى أو المشوّهين أو حتى خراب المُلكيات أحياناً لهم حقّ على الدولة والمجتمع على السواء لأجل التعاون وتضافر الجهود لوقف هذه المهزلة ولهذا يجب تطبيق تعليمات حضر استخدام السلاح بحزم أكثر ومحاسبة مستخدمي السلاح وأصحاب الأعراس الذين يسمحون بإستخدام السلاح وإن كان يغلب على أمرهم في معظم الأحيان من قبل مستخدمي السلاح، لأن الأمر بات فعلاً مقلقا وغير مقبول، لأننا في دولة شهدت وتشهد أمن واستقرار وأمان نعتز به في الوقت الذي تشهد منطقة الشرق الأوسط برمتها صراعات عسكرية ملتهبة، وفي الوقت الذي تجاوز فيه الأردن عنق الزجاجة في هذا الزمان كدولة عصرية ديمقراطية لتحقيق الرؤى الملكية السامية صوب الإصلاح الشامل.
فالمجتمع برمّته أفراداً وهيئات وعشائر ومواطنين مدعوون اليوم وقبل الغد للتعاون في هذا الشأن والتنسيق مع أجهزتنا الأمنية لغايات كبح جماح هذه الظاهرة حفاظاً على وطننا وأبنائنا والجميع، سواء أكان ذلك من خلال مواثيق الشرف أم التثقيف أم جمع السلاح أم تطبيق القانون أم أي وسيلة كانت.
ولهذا فإنني أجزم بأننا نحتاج لصرامة أكثر في تطبيق القانون بحق المخالفين من جهة استخدام السلاح وحتى حمله في المناسبات العامة وغير العامة، ونحتاج لتضافر الجهود الوطنية في هذا الشأن وتعاون المجتمع المحلي للوقوف لجانب أجهزتنا الأمنية لكبح جماح هذه الظاهرة المقلقة وغير المريحة والتي تقلب أفراحنا لأتراح أحياناً، ونحتاج أن نتقي الله في هذا الوطن الذي نحب ونتفيأ ظلال أمنه واستقراره، فأمننا واستقرارنا خط أحمر لا نسمح لمستهتر أو أيّ كان للعبث به.
* وزير الأشغال العامة والإسكان الأسبق
عمّان الأهلية تنظّم المبادرة الثانية لحملة قطاف وعصر الزيتون
عمّان الأهلية تنظّم المبادرة الثانية لحملة قطاف وعصر الزيتون
الرد على تعليق 