ربى العطار

في ظل ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع نسبة الفقراء، تقوم الحكومة باجراءات تعسفية بحق المواطنين، ولا تراعي ظروفهم المعيشية الصعبة ولاتعير لهم أي اهتمام.
رفع أسعار المحروقات بشكل غير مفهوم ولا واضح يعتبر استبداداً حكومياً صارخاً لا يقبله عقل ولا منطق، وجميع ما تتشدق به هذه الحكومة هو مجرد تناقضات لا تزيد الناس سوى يأساً ورغبة في السفر والهجرة.

أما ضبابية التعيين في المناصب العليا، وتدوير الكراسي، ليست سوى تقليد مستمر تنتهجه الحكومات المتعاقبة، ولا يوجد له تفسير سوى أنه واسطة ومحسوبية وتنفيعات.

إن البحث عن الكفاءات ليس مهمة مستحيلة، إذا توفرت الإرادة وغابت المحسوبيات، فالبيئة الطاردة للكفاءات والمتميزين تجعلنا نخسر الشيء الوحيد الذي نراهن عليه، وهو العنصر البشري.
لغاية الآن، يتم اتخاذ القرار بدون تشاركية مع مجلس النواب ولا مع القواعد الشعبية، مجرد قرارات "متنمرة"، قامت بالتضييق على الطبقة الوسطى وباعدت بالمسافة بين الفقراء والاغنياء.

ملف النقل مازال يركز على مشروع الباص السريع متناسياً مرحلة ما بعد الباص السريع، فلا خطة مستقبلية تتعلق بباقي وسائط النقل العام الأخرى مثل التكاسي وباصات الركوب المتوسطة والحافلات، ولا دراسة للأثر المروري للمشاريع التجارية التي تقام على طول الطرق الحيوية مثل شارع الشهيد أو اتستراد عمان الزرقاء.

ملف الطاقة، هذا الملف الغامض الذي يتعامل القائمون عليه بشيء من الاستخفاف بعقول الاردنيين والتعارض في التصريحات الصادرة عن المسؤليين في ذلك القطاع، مع الانتباه إلى الانجازات الصفرية لملف النووي.
ملف الضرائب، وعدم التحرك لإقرار العدالة في ضريبة المبيعات التي يكون فيها أصحاب الدخل المتدني هم المتضررون بشكل أساسي بسبب التشوه في احتسابها.

ملف القيم الاجتماعية التي من المفترض أن تكون الحكومة هي المحافظ عليها، نرى منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المانحة الأجنبية تتدخل في صياغتها بما لا يتناسب مع موروثنا القيمي والإخلاقي.
العديد من الملفات والأحداث تبتعد الحكومة عن التعامل معها، وتركز فقط على جزئية الاقتصاد ولكن ليس بذكاء لتنميته والدخول في أجواء التفكير الايجابي، فقط تسلط على جيب المواطن وطحنه بشكل لا يحترم آدميته وكرامته.
الشعب الأردني شعب طيب وذكي، ويستحق الأفضل، لكن مانراه من تذمر وخيبة أمل على لسان أبنائه يدعونا إلى توجيه مناشده للحكومة بأن تغير نهجها وتغير من أسلوبها التقليدي في حل المشكلات، وأن تقدم للأردنيين أكثر من مجرد قرارات قد تؤثر على انتمائهم ومواطنتهم.