الشاهد -
اعتبروه وجهة لاستغلال الرجال والنساء من مختلف انحاء المنطقة
(من بين 167 دولة) الاردن يحتل المرتبة 57 في قضايا الاتجار بالبشر
الشاهد - هدى حمودة
احتل الاردن المرتبة (57) من بين ( 167 ) ضمن تقرير مؤشر العبودية العالمي. هذا التقرير الذي تصدره منظمة (Walk Free) سنويا بينت ان المملكة الاردنية الهاشمية تعد وجهة العديد من الرجال والنساء القادمين من مناطق مجاورة والذين تم استغلالهم لا سيما من مصر وسوريا وفلسطين والعراق ومناطق بعيدة، كاندونيسيا وسريلانكا والفلبين. موضحين ان هؤلاء جاءوا اما كلاجئين فارين من الصراعات والحروب المحيطة او بعضهم كمهاجرين ذوي مهارات متواضعة للهروب من البطالة في بلادهم. التقرير قال ان اكثر من الف عامل زراعي قد يكونون ضحايا للعمل القسري والاتجار بالبشر في الاردن، وقد كشفت ان وحدة مكافحة الاتجار بالبشر حققت في 8 حالات للاتجار بالبشر في هذا القطاع فقط (القطاع الزراعي) وهذا الرقم المنخفض مثير للقلق مما يعكس عدم فاعلية الرصد والرقابة واستمرار التمييز ضد العمال الاجانب. اما عام 2014 فقد شهد الاردن تدفقا للاجئين السوريين والعراقيين من الحدود الشمالية وذلك بحثا عن ملجأ وفرص العمل الا انه لا يسمح للاجئين باستصدار تصاريح للعمل في سوق العمل الاردني، مما ادى زيادة اعتمادهم على العمل في السوق بطرق غير رسمية بالاضافة الى ان نسبة 13٪ من حالات الزواج المسجلة في الاردن تشمل اطفالا دون سن 18 هذه النسبة تشير الى ان اكثر 9,600 من الاناث زوجن بالاكراه. وتضمن التقرير ردا من الحكومة الاردنية حيث جعلت الاردن تحتل المرتبة الثالثة في مؤشر الاستجابة لحل مشاكل العبودية الحديثة حيث لفتت الحكومة الى وجود خط ساخن في وحدة مكافحة الاتجار بالبشر للابلاغ عن حالاته، كما ويقوم حاليا بانشاء مأوى للضحايا بالاضافة الى زيادة الملاحقة القضائية بموجب (قانون مكافحة الاتجار بالبشر 2009) كما وضعت الاردن ايضا خطط عمل وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر وتحسين ادارة العمل وظروفه. اما فيما يتعلق بالاعداد المطلقة، تظل الهند على رأس القائمة تليها الصين ثم باكستان ثم اوزباكستان تليها روسيا. التقرير كشف عن وجود 2,178,100 شخص ممن يعاني من العبودية الحديثة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. والجدير بالذكر ان الحكومة الاردنية طالبت باتخاذ التدابير لمنع الاهل من الاتجار ببناتهم بحيث لا يسمح على الاطلاق بتقديم طلب الزواج تحت سن 18 عاما الى اي جهة قضائية بعد ان تم رفضه في جهة قضائية اخرى. بالاضافة لانشاء قسم للتفتيش العمالي في القطاع الزراعي وتوفير التدريب لمفتشي العمل بشأن الاتجار بالبشر، واعتماد عقوبات جنائية ضد ارباب العمل عند توظيف الاطفال. كما اوصت الحكومة بتعديل المادة 3 من قانون العمل لتوفير الحماية القانونية للعمال الزراعيين كما هي متوفرة للقطاعات الاخرى في المملكة ومقاضاة ارباب العمل والوكالات الذين يحتجزون جوازات سفر الى اقصى عقوبة من المادة 18 من قانون جوازات السفر رقم 2003/5.