المحامي محمد الصبيحي

ليس عندي أدنى شك أن مسألة حبس المدين في قانون التنفيذ انحياز واضح للبنوك ومؤسسات الإقراض فمشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ.. الذي نشر نصه ديوان التشريع قبل أيام يكشف الاصرار على جواز حبس المدين رغم ان المشروع القى إلينا بطعم خادع لتمريره وهو النص على عدم جواز الحبس للدين الذي يقل دينه عن ثلاثة آلاف دينار،، هذه رشوة قانونية للمطالبين بالغاء الحبس..
المسألة الأساسية التي يقفز عنها القانون هي ان الله لايكلف نفسا إلا وسعها اما واضعوا التشريع فيصرون على حبس انسان عجز عن التسديد لظروف انقلبت به من غنى إلى فقر، ويصرون على حبسه رغم تيقنهم أن الحبس لن يخرج المال من تحت جلد السجين
ارباب المؤسسات المالية يضغطون عبر وكلاء عنهم للإبقاء على حبس المدين،، وعلى الدولة أن تتكفل بنفقات السجين من أجل رضى البنوك بينما يفوزون هم بفوائد تتراكم على كاهل المدين السجين،، وهم الذين استدرجوا الناس إلى الإقتراض الأستهلاكي، وهم الذين ارتضوا إقراض المدين وهم من حدد ضمانات التسديد فليس لهم ان يطلبوا حبسه كضمانة ليست واردة في عقد الإقراض، وإلا فليدفعوا نفقات حبس المدين للدولة.
في علم الاجتماع ان الناس تميل مع الغني صاحب المال أما أن ينطبق هذا على الدولة فتميل مع أصحاب المال فأمر مشين..
المدين الذي يجوز شرعا حبسه هو المدين القادر على السداد واخفى أمواله او قام بتهريبها إلى طرف ثالث،، وما عداه لا يجوز حبسه فهذا امر لا يجوز في الشرع الإسلامي ولا في العهد الدولي لحقوق الإنسان