الشاهد -
من خلال مجموعة اسئلة وجهها للحكومة في الضرائب على المشتقات النفطية وارتفاع اجور المناولة بالعقبة
الزغول يفتح النار على الطاقة وميناء الحاويات بالعقبة
الشاهد _ كتب عبدالله العظم
امطر النائب كمال الزغول الحكومة بوابل من الاسئلة النارية في الآلية المتبعة بتسعيرة المشتقات النفطية لبيان الفارق المادي الكبير الذي اثار جدلا واسعا في الشارع ما بين تسعيرة البنزين الصادرة عن الحكومة والانخفاض المتسارع لسعر النفط عالميا والذي يقدر هبوطه الى النصف تقريبا بالمقارنة مع السعر الذي كان عليه بالسابق. ويرى الزغول ومن وجهة نظره انه من المهم توضيح الحكومة لمدخلات الخزينة المتأتية من ضريبة المشتقات النفطية والتي كانت سببا في الفارق الحاصل ما بين السعر العالمي والمضاف اليها اجور النقل والمناولة وتسعيرة الحكومة للوقود. ونظرا لاقتراب انقضاء السنة المالية، فقد وجه سؤالا قال فيه كم بلغت مدخلات الخزينة المتأتية من ضريبات المشتقات النفطية. وسؤالا اخر كيفية احتساب اسعار النفط وتوضيح المعادلة التي يتم بها تسعير المشتقات النفطية بانواعها واين تظهر مجموع ارقام المدخلات المالية في الموازنة العامة وكم هي نسبة الضريبة المفروضة على المشتقات النفطية. وتوضيحا لهذه المجموعة من الاستفسارات اكد النائب الزغول للشاهد ان انخفاض النفط عالميا يجب ان يشمل المشتقات الاخرى، في التخفيض مثل مادتي الكاز والسولار ومادة الغاز الا ان الحكومة لم تقم بتخفيضها حتى اصبحت مادة الكاز مثلا متقاربة مع سعر البنزين في حين ان الضريبة الخاصة المفروضة على مادة البنزين 42٪ وهذا يظهر خللا في آلية التسعير، وبالتالي فانه من واجب الحكومة اعادة النظر في تسعيرة المشتقات النفطية التي يتحملها المواطن للمشتقات الاخرى وعلى الاخص الغاز والكاز في حين ان الضريبة عليها اقل بكثير من الضريبة المفروضة على البنزين وكذلك واجب الحكومة ان توضح نسب تلك الضرائب على كل مادة وواجب الحكومة بيان مجموع دخلها من الضرائب سنويا على المواد اعلاه. وفي سياق اخر وجه النائب الزغول سؤالا نيابيا حول ميناء الحاويات بالعقبة قال فيه ما هي آلية احتساب مبيت الحاويات في ميناء الحاويات بالعقبة لليوم الواحد وما يزيد، ومن هو الشريك الاستراتيجي في مشروع الحاويات ونسبة مشاركته وما هو معدل مبيت الحاويات سنويا واسس احتساب المبيت والمناولة للسلع والبضائع والحاويات وموافاتي بالاتفاقية المبرمة مع الجهة المعنية. وتوضيحا للاسباب التي دعت الزغول لرفع اسئلته تلك قال ان شبهة تدور حول احتساب مبيت الحاويات اذ تقدر الشركة مبيت كل حاوية على ارصفتها بثمانين دينار عن كل يوم وان الشركة تتعمد تأخير انجاز عمليات التخليص عليها حيث ان بعض الحاويات تحوي سلعا وبضائع لا تتجاوز الالفين دينار في حين تدفع بدل مبيت تزيد عن ثلاثة الاف دينار مما يدفع بصاحب السلعة برفع سعرها على المستهلك ومنهم من اوقف استيراد بعض السلع للسوق المحلي كما وابقى النائب الزغول الباب مواربا امام توضيح الشبهات والجهات المتنفذة التي تشارك فيها لحين بحث سؤاله مع الحكومة تحت القبة لاعتبارات عملية تحفظ عليها.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 