الشاهد -
في لقائه مع الشاهد حول تطلعات المجلس للدورة العادية الجارية
النائب الدعجة: نحن نثق بالنسور وحكومته لن ترحل
مطالبنا في التقاعد خدشت مجلسنا شعبويا
انجاز الاعيان لمدونة سلوكهم لا يؤثر علينا نحن النواب
قانون الانتخابات لن ينجز في الدورة الحالية
الشاهد _ حاوره عبدالله العظم
استبعد النائب هايل ودعان الدعجة انجاز قانون الانتخابات من قبل مجلس النواب في الدورة العادية الجارية التي افتتحت الاحد الماضي، لوجود قوانين ذات اهمية واولوية مدرجة وستدرج على النواب. وذلك في المقابلة التي اجرتها معه الشاهد حول جملة من القضايا ذات الطابع المهم وتوضيحا لما جاء في خطاب العرش السامي امام النواب. كما واستبعد الدعجة رحيل الحكومة لكونها تحظى بثقة النواب، منوها ضرورة اجراء تعديل شخوصها لما تقتضيه الحاجة مؤكدا على ضرورة مشاركة النواب بين اعضائها لوجوب التسلسل نحو حكومات برلمانية قادرة على ادارة الدفة والازمات. وفي سياق ذلك قال ان لدى المجلس من الاعضاء المؤهلين لقيادة الوزارات والحكومات وعلى الاقل انهم جاءوا من رحم الشارع ورحم الشعب الاردني. وان دخول النواب للمشاركة بالعمل الوزاري امرا ممكنا في المرحلة المقبلة واثناء الدورة الجارية وخصوصا ان جلالة الملك تواق الى ان يرى حكومة برلمانية وخصوصا ان خطاب الملك وتصريحاته التي ادلى بها منذ تشكيل المجلس الحالي. وحول ادراج الحكومة لأخذ قرار في المجلس في خوض الاردن حربا ضد الارهاب قال الدعجة ان اعلان الحرب دستوريا هو من صلاحيات الملك وليس من صلاحيات الحكومات وبالتالي فان المجلس لا يملك الصلاحيات بهذا الشأن ولا يمكن للحكومة ان تعرض الامر على المجلس. وتوضيحا لما جاء في هذا المحور في خطبة العرش اضاف الدعجة ان الحرب ضد الارهاب كما وضحها جلالته هي حرب ضد التطرف التكفيري والمنظمات الارهابية ويتضح ذلك ايضا من تكريس البعد القومي العربي الذي اشار اليه جلالته في شعار الجيش العربي المرفوع على الهامات الاردنية ودعني اقول ان اشارة الملك كانت جلية لتحملنا المسؤولية وان الحرب هي حربنا بمواجهة المنظمات التي تسيء للاسلام، والتي تشوه صورته. وتعقيبا على الشاهد حول من يعارضون من النواب لهذه الحرب. قال الدعجة ان هذه هي وجهات نظر محصورة بعدد بسيط جدا لا يدل على انحيازهم لجانب الارهاب ولا يعتبرون من المروجين للفكر التكفيري او التطرف الديني. وجاء في خطاب جلالته في توضيحه وتعريفه لقوى التصرف في خطابه السامي كان يقصد فيه التطرف بانواعه وملاحقة المروجين او من يؤيده او من ينظم اليه، وهذا الخطاب موجه بشكل عام ليعبر عن وجهة نظر الاردنيين التي ترفض الارهاب الذي يهدد المنطقة باسرها. في سياق ما جاء بخطاب العرش حول تأكيد جلالته مرة اخرى على مدونة السلوك. قال الدعجة اننا كنواب يجب ان نلتقط رسالة الملك لنتوجه مجددا لاعادة النظر في مدونة السلوك التي رفضناها وذلك لحاجتنا اليها وحاشا الله ان نعاند نحن النواب توجهات الملك. وبذات الوقت لا يعني انه اذا اقر الاعيان مدونتهم ان ذلك سيكون محرجا لنا نحن النواب. وفي معرض رده حول تعاون السلطات المرجو في هذه الفترة قال الدعجة اجد ان هنالك خدش قد اصاب السلطتين التشريعية والتنفيذية وهو بالنسبة لنا جاء على خلفية قانون التقاعد المدني وبالنسبة للحكومة جاء هذا الخدش نتيجة موضوع الذهب بالتالي فان السلطتين هما احوج من ذي قبل للتعاون فيما بينهما لانجاز المهام القادمة وبكل روح ايجابية وتشاركية والا سوف تتسع فجوة الثقة ما بين المواطن والحكومة وبالتالي فقد جاءت منظومة النزاهة لتعزز هذا المبدأ. ولا ما يمنع من اجراء تغيير او تعديل على الحكومة لوجوب الضرورة الملحة فنحن لا نتعامل مع اشخاص يقدر ما يهمنا التعامل مع برامجهم وكلما كانت الحكومة متقدمة بهذا الجانب كلما بقيت تحوز على ثقة النواب والتعديل الحكومي واجب سواء من وجهة نظر الشارع او من وجهة نظرنا نحن النواب. وفي الاداء النيابي وخصوصا في ظل ما حدث من مشاكل اثناء الانتخابات الداخلية قال الدعجة انه يتوجب على مجلس النواب الالتفاف حول الرئاسة والمكتب الدائم لمواجهة ما تمخض من سلبيات اثرت على المجلس شعبويا في قانون التقاعد وانه يجب الالتفات الى اهمية القوانين والاعمال المدرجة على المجلس بشكل جدي، والتعاطي معها بكل مسؤولية لاعادة ثقة الشارع بالنواب وثقته في كافة مؤسسات الدولة بشكلها العام. وبصدد الحديث معه حول القوانين المدرجة او ما سيدرج لاحقا على المجلس من مشاريع قال الدعجة قانون الانتخابات قد لا يعرض على هذه الدورة فهناك قوانين ذات اولوية في اقرارها اذ يجب ترسيخ نهج الحكم المحلي اولا من خلال اللامزكزية وقانون البلديات ومن ثم نكرس المشاركة السياسية في قانون الاحزاب والانتخابات. وتعقيبا على الشاهد قال ان ترحيل قانون الانتخابات الى السنة المقبلة لا يشكل تعطيلا للقوانين او للقانون ذاته بل ان ذلك يعطي القانون دفعة من التشاور والتحاور حوله مع كافة فئات المجتمع الاردني احزابا ونقابات ومجتمعات. اما ما يخص قانون ضريبة الدخل ايضا هذا القانون اعتقد بانه سيعود الى اللجنة المختصة لبحثه مجددا ليعاد مرة اخرى الى القبة وليس من الضروري ان يبحث من حيث ما انتهينا فيه في الدورة السابقة وخصوصا انه امام لجنة جديدة سوف تشكل لاحقا. وفي بحثنا موضوع تسعيرة المشتقات النفطية وتذمر المواطن من الفارق الذي يقع على عاتقه ما بين سعر النفط المنخفض عالميا وسعره للمستهلك الاردني. قال الدعجة انه تم بحث ذلك في السابق مع الحكومة ويبدو ان العملية غير مفهومة للنواب ولكن بذات الوقت ان اسعار المشتقات النفطية يلحقها مصاريف نقل وشحن ومصاريف اخرى وهي ما تساهم في اشكالية عدم وضوح ما تسعره الحكومة ومجموع مدخلات الخزينة التي يجب ان توضح في مسألة الضريبة على المشتقات النفطية والتي يتحملها المواطن.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 