الشاهد -
الشركة تقدمت بطلب استئجار ارض لاقامة مشروع استخراج الملح بالتبخير والمفوضية ترد خلال اسبوع
بالوثائق محادين يرفض مشاريع استثمارية في المناطق النائية
الشاهد _ كتب عبدالله العظم
واحدة من ممارسات الجهات المعنية في قرارات الاستثمارات والتي تعمل عكس الاتجاه في دفع عجلة الاقتصاد واعاقة المستثمرين رفضت مفوضية العقبة تأجير اراضي محددة غرب مطار الملك حسين الدولي لشركة ومستثمرين اردنيين لانشاء مصنع ملح يعمل بالتبخير. وبحسب الموقع المشار اليه فان الاراضي تقع ضمن الاراضي البعيدة عن مركز المدينة وليست ضمن اراضي الشاطىء او القريبة من مياه البحر كما ولم يبين كتاب رفض طلب الشركة الصادر عن رئيس المفوضية والموقع باسم المهندس عصام خريسات سبب رفض المفوضية للطلب كما ولم تتخذ المفوضية اجراءاتها القانونية في عرضها على اللجان المختصة او مجلس المفوضية سوى ان الطلب احيل على الفور الى لجنة الاراضي. وهذه اللجنة لم تستدع اصحاب الطلب كما ولم تتخذ المفوضية اجراء مناسبا لعدم جديتها في رفع سوية الاستثمار اذ كان بالامكان ان تعلن عن رغبتها في تأجير تلك الاراضي او الحصول على استثناءات حسب القانون وان تسير في اية معاملات بهذا الشأن. مفوضية العقبة بكتابها رقم 30/1/18053 المؤرخ في 23/10/2014 رفضت طلب مقدم من شركة ملح الارض الدولية خلال اسبوع فقط من تقديم الطلب المؤرخ في 13/10/2014 ويشير الكتاب الي ان طلب الشركة قد احيل الى لجنة الاراضي وتم تدارسه في جلستها رقم 10/2014 تاريخ 21/10 من العام ذاته واتخذ قرارا بالاعتذار ودون ذكر اية اسباب او حتى استدعاء المفوضين عن الشركة لتدارس المشروع ومردوده المالي على خزينة المفوضية او مردوده الاجتماعي والاقتصادي على ابناء المناطق الجنوبية القريبة او دراسة واقع الايدي العاملة الذي سيوفره المصنع والذي يقدر بتوفير 400 - 500 وظيفة لابناء مناطق معان والقويرة وغيرها وبراتب شهري لا يقل عن 450 دينارا لمشروع يقع على اراضي نائية تعود لسلطة العقبة. حيث انه لو كانت تلك الاراضي ضمن مناطق الفنادق وعلى الشاطىء والتي لم يتبق منها شيء، لتصرفت بها مفوضية العقبة وباسعار زهيدة ذهبت جميعها للمتنفذين وما يجدر بالاشارة هنا الى ان دخل المفوضية من الاراضي الحيوية في السنوات الاخيرة الماضية كان يقدر بنصف دخلها من مخالفات السير بحسب موازنة سلطة مفوضية العقبة والذي تناولناه بالتفاصيل في اعداد سابقة للشاهد. وهنا نتساءل عن نوايا المسؤولين حول تلك الاراضي النائية وهل في ذهنها آلية خاصة وهي ذات الآلية السابقة التي بيعت فيها اراضي يقدر ترابها بالذهاب وليس في ذهنها فكرة التأجير استكمالا لبيع المشروع بيع العقبة والا كان على الاقل ان قدرت لجنة الاراضي ثمن تأجير الاراضي المشار اليها من حيث المبدأ للاعلان عنها عند اي طلب يقدم لغايات استئجار الاراضي بالطرق الرسمية بدلا من اعاقة المشاريع التنموية بالطريقة التي جاءت برد المفوضية التي تنفر المستثمرين وتعيق عجلة الاستثمار والاقتصاد الاجتماعي.