أخر الأخبار

تعديل

30-10-2014 11:26 AM


تعديل

بقلم الدكتور محمد القيسي
الاوساط السياسية والاجتماعية والشعبية والصحفية عن الاخبار المتعلقة بالتعديل الدستوريي فقد ذهب التفاؤل بعيدا بأن هنالك تعديل شامل وكبير لصالح المسار الديمقراطي. الا ان التعديل من اجل صلاحية تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات والكل يعلم بان المراكز الحساسة ابتداء لا يمكن التعيين بها الا من خلال موافقة صاحب القرار الا ان المفارقة بان مجلس النواب مجلس الرقابة على الاداء لا توجد به لجنة تبحث في شؤون الامن القومي بالمفهوم الشامل. فمجلس النواب لا يملك ان يتدخل وان يحقق او يطلع على اي صغيرة او كبيرة في المؤسسات الامنية. فوزارة الدفاع وكل ما يتبع لها في البلاد المتقدمة موطن رقابة ومسألة وتحقيق من قبل مجلس النواب. فالتعديل المطلوب ان لا يتم اي اجراء يتعلق بوزارة الدفاع الا من خلال مجلس النواب وان كل مسؤول في وزارة الدفاع خاضع للاستجواب والسؤال حول الامن القومي. ان التغني بالعرس الديمقراطي لا يكون الا من خلال الممارسات الحقيقية بذلك وانني ادعو دولة الرئيس ان يستأذن في تعديل الدستور لاحياء العمل المؤسسي والرقابي.





تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :