الشاهد -
سببها تناقض في افادات طوقان للنواب وعدم التزامه بتوصيات المجلس
توجه نيابي نحو وقف المشروع النووي والخرابشة يستجوب الوزير
الشاهد _ كتب عبدالله العظم
سبق وان اوصى مجلس النواب بوقف المشروع النووي الا ان الحكومة لم تلتزم بتلك التوصيات حيث تقوم الحكومة حاليا بتنفيذ بعض من المشاريع المعنية في الطاقة النووية. الحكومة بردها على استجواب للنائب محمود الخرابشة قالت ان الهيئة ملتزمة بتوصيات المجلس واعداد جدوى اقتصادية لليورانيوم وان الدراسات خلصت لوقف اعمال شركة ارينا الفرنسية في تعدين اليورانيوم المملوكة بالكامل للحكومة في منطقة وسط الاردن وانهت الحكومة الاتفاقية مع ارينا، حكما بموافقة الطرفين دون اية تبعات مالية وقانونية ثم ذهبت الحكومة لاعداد دراسة اولية لجدوى اقتصادية اخرى بعد انهاء ارينا. واضافت الحكومة في ردها انها سوف تواصل نشاطاتها التحضيرية المعتادة مع شركات استثمارية عالمية من حيث اختيار التكنولوجيا النووية المناسبة واختيار الموقع المناسب لاقامة محطة الطاقة النووية. وحول البند الثالث من استجواب الخرابشة المتعلق بالوقت الذي حددته الهيئة لانتاج اليورانيوم جاء في الرد من الحكومة قالت فيه ان الهيئة لم تحدد وقتا لبدء الانتاج وان الموعد لذلك كانت تحكمه اتفاقية التعدين التي وقعت ما بين الحكومة الاردنية وارينا في حين انها لجأت مؤخرا الى شركات اخرى وهي الشركة الكورية وكان من المفترض بحسب ما يدور في مجلس النواب اعلام المجلس بما يدور حول موعد الانتاج بعد ان تحولت الهيئة الى شركات جديدة ضمن فترة الاستكشاف. الهيئة في هذا الصدد قالت ان تحديد الانتاج لا يتم الا بعد اجراء تقدير نهائي لمخزون اليورانيوم واماكن تواجده وان الحكومة من خلال خبرات اجنبية استطاعت ان تحقق تقدما ملموسا في هذا الاتجاه. وتضيف الحكومة في موضوع الكميات التي توصلت اليها الشركة الفرنسية انها تقدر بحدود 28 الف طن من الكعكة الصفراء بمعدل 90 جزء بالمليون وتركزت الاستكشافات على مساحة 78كم2 من اصل 120كم2 في منطقة وسط الاردن لخام اليورانيوم. وفي ردها على الاستجواب ايضا ان كلفة انشاء المفاعل النووي للبحوث بلغ 130 مليون دولار منها 70 مليون جاء كقرض ميسر من الحكومة الكورية وعلى ان يسدد خلال ثلاثين عام، وهنا تجدر الاشارة بأن رئيس الهيئة خالد طوقان سبق وان قال تحت القبة بان المشروع لم يكلف الحكومة فلسا واحدا، لانه يقوم على اساس عمل الشركات التي ستقوم ببناء المشروع وبحسب الخرابشة ان ذلك يتناقض تماما مع ما قاله طوقان وما بين ما جاء في رد الاستجواب مما سيعرض طوقان الى احراج امام المجلس. ومن وجهة نظر مجلس النواب اكد جانب كبير من الاعضاء النواب ان نية المجلس تتجه نحو وقف المشروع ورفض الاتفاقيات التي سترد الى النواب في هذا الشأن. وفي موضوع الاشخاص الذين تم التعاقد معهم ويقطنون خارج البلاد كخبراء او عاملين في مجال الطاقة النووية بحسب الاستجواب قالت الهيئة انها استعانت بخبيرين اردنيين يعملان في الولايات المتحدة احدهم متخصص في مجالات المفاعلات النووية وهم صالح الغبين بمكافأة شهرية 2130 دينار وبمكافأة مالية اخرى 1065 دينار شهريا مقابل استشارات فنية وتم التوقف عن دفع المكافآت له لاكتفاء الهيئة بخدماته. اما الخبير الاخر وهو ايضا يعمل في الولايات المتحدة ايمن الهواري بمكافأة مالية من 2000 - 4500 دينار شهريا. واضاف طوقان باجابته ان مرحلة بناء المفاعل النووي ستأخذ سبع سنوات وانه سيتم تدريب 800 خبير فني مختص بصورة موازية على تشغيل وصيانة وادامة المفاعل النووي الذي سيتم توقيعه مع الشركة الصانعة. وحول اسباب انسحاب ارينا من المشروع قال طوقان ان الحكومة لم توافق على تمديد فترة التوقف طويل الامد الذي تقدمت به الشركة للحكومة بل ان الحكومة قد استعادت 72 الف دينار قيمة اثاث ومكاتب ومركبات واجهزة قياس ومختبرات.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 