ربى العطار 

الجهات المشرفة على الانتخابات كانت السبب بعدم نجاحي

 نجحت بالدخول لمجلس النواب بدون "مناسف وكنافة"

"حماس" بذلت جهداً نجحت من خلاله في ترسيخ معادلة القوة

"القدس" ليست السبب في تأجيل الانتخابات الفلسطينية

لابد من تغيير النظام الداخلي لمجلس الأعيان

هدوء الأعيان داخل القبة يعاكس مايحدث في اللجان

 حزنت لاسقاط ديمة طهبوب ،وغيابها عن المجلس سلبي

ضيفنا متعدد الاهتمامات، وذائع الصيت في العديد من مجالات العمل السياسي والنقابي، عنده القدرة على الفصل بين عمله المتخصص كطبيب وبين اهتمامه بالشأن الوطني، قومي وعروبي حتى النخاع، لم تمنعه سنوات الدراسة في الخارج من الالتزام نحو أبناء جلدته بالمساعدة وتقديم يد العون لتسهيل أمورهم في الغربة.
في كل مرة كان يترشح فيها لمجلس النواب كان يثير جدلاً من نوع خاص، فمرَّةً حين تقشف بحملته الانتخابية، وأخرى عندما جمع عدداً كبيراً من أصوات الناخبين بدون ترتيب أو حتى تحضير للترشح، إلا أن ترشحه في قوائم التحالف الوطني للإصلاح كانت الأكثر جدلاً.
الدكتور عودة بطرس قوَاس، عضو مجلس الأعيان، والنائب الأسبق، والطبيب الجراح، كلها ألقاب يستحقها، حتى دولياً لم يغب عن الظهور في أهم المجالس الدولية، فهو عضو اللجنة التحضيرية للهيئة العامة لمجلس الكنائس العالمي، وممثل بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس والأردن وعضو اللجنة المركزية المنتخب لمجلس الكنائس العالمي.
الشاهد إلتقت سعادة العين الدكتورعودة قواس وأجرت معه هذا الحوار:

* حدثنا عن نشأتك، وعن دراستك وخبرتك العلمية

نشأت في شارع خرفان بعمان، والدتي كانت تعمل بالمدرسة الأهلية للبنات التابعة لمدرسة المطران، التي درست فيها من جميع المراحل لغاية الثانوية العامة، وعندما انهيت التوجيهي سافرت في نهاية الستينات إلى اليونان لدراسة الطب والتي استمرت لغاية 1976، وكنت قد انهيت دراسة ذلك التخصص بدون رسوب في أي مادة مع اتقاني للغة اليونانية بطلاقة، وقبل انهاء دراستي بسنة كنت قد رجعت إلى الأردن عام 1975 بسبب وفاة والدي، وساعدت عائلتي وعملت ضمن طواقم المستشفى الايطالي وتم منحي الامتياز وأصبحت طبيب مقيم خلال تلك الفترة، وتخصصت بعدها في الجراحة العامة في جامعة أثينا اليونانية عام 1979، ثم تعينت في أحد المستفيات اليونانية الكبرى بأثينا بهدف الاستمرار في برنامج الإقامة والتخصص بالجراحة العامة، إلا أن تزوجت بنفس العام من فتاة أردنية سافرت معي إلى أثينا لمشاركتي رحلة الأربع سنوات ونصف من الدراسة، وهي تتحدث اليونانية أيضاً لأنها درست تلك اللغة، كما أنني في الجامعة كنت أتطوع لخدمة الطلبة الاردنيين الجدد وأعلمهم اللغة اليونانية وأساعدهم في تسهيل معاملاتهم .
أقمت في اليونان خمس سنوات انهيت خلالها برنامج الإقامة ونجحت بامتحان البورد الأوروبي واليوناني، ورزقت بابنتين، وعندما رجعنا إلى الأردن كانت زوجتي حامل بابنتنا الثالثة التي ولدت في عمان.
تأملت أن أعود للعمل في المستشفى الايطالي بعمان لكن تغييرات في إدارة المستشفى كانت سبباً في عدم قدرتي على العودة للعمل هناك، مما دفعني لافتتاح عيادة اختصاص جراحة في منطقة جبل عمان بين الدوار الأول والدوار الثاني، وسارت الأمور بشكل جيد.

*كيف بدأت نشاطك الاجتماعي والسياسي، وكيف كانت تجربتك البرلمانية؟

أنا بطبعي أحب العمل الوطني والنقابي ونشيط في هذا المجال، لأنني مؤمن بالقومية العربية، وكنت مشتركاً بعدة جمعيات، رغم ذلك لم انتسب لأي حزب سياسي .
وفي عام 1998 بدأت العمل مع الكنيسة الوطنية للروم الأرثوذكس التي انتمي إليها، كممثل للكنيسة لدى منظمات المجتمع المدني، وحضرت أول اجتماع بدولة زيمبابوي بحضور الهيئة الثامنة لمجلس الكنائس العالم، فتم تنسيب اسمي وانتخابي لأكون عضواً باللجنة المركزية في المجلس العالمي للكنائس لأول مرة عام 1998م.
وهذا المجلس لديه هيئة عامة يتم اختيارها كل سبعة سنوات، فتم انتخابي مرة أخرى، وتم انتخابي أيضاً في اللجنة المركزية واللجنة التنفيذية، كما تم ترشيحي في مجلس كنائس الشرق الأوسط وانتخابي لدورتين .
أما بالنسبة للبرلمان، ففي انتخابات 1997 النيابية التي كانت على الصوت الواحد، تم اقناعي للترشح ولم يكن لدي أي تحضير مسبق حول ذلك، فتفاجئت بمجموع الأصوات الذي حصلت عليه، وكان الفين صوت، وهو رقم كبير وانجاز بالنسبة لمرشح مستقل على ذلك القانون.
في عام 2003 نجحت بالدخول لمجلس النواب بدون مصاريف على الحملة الانتخابية، سوى على بعض المطبوعات، لم يكن هناك مناسف ولا كنافة، كنا في المقر الانتخابي نقوم بتوزيع الشاي والبيتيفور على الحضور والمشاركين، حتى قيل أن مقرنا الانتخابي كان حضارياً، وأنا أيضاً كنت (أمد رجلي على قد لحافي)، فتكلفة الحملات عالية وقدرتي المالية لا تسمح لي بالمبالغة في حملتي الانتخابية، والحمد لله لم يكن عندي ديون لأشخاص ولااقتراض من بنوك.
أصبحت نائباً في المجلس النيابي الرابع عشر، وهو أول مجلس في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وكانت قناعتي أن أداء المجلس كان جيداً لكنه أقل من الطموح.
في عام 2007 ترشحت للانتخابات النيابية لكنها سقطت مني والكل يعرف ماحدث في تلك الانتخابات بالذات، ولم اترشح في عام 2013، لأنني كنت أحمل جنسيتين وكان هناك تعديلات في الدستور لم تسمح لمن يحمل جنسية ثانية من الترشح للانتخابات.

*كيف تصف لنا تفاصيل ترشحك ضمن قوائم التحالف الوطني للإصلاح والمنبثقة عن حزب جبهة العمل الإسلامي؟

تم اجراء تعديل في الدستور وتم تغيير قانون الانتخاب على نظام القوائم، فطلبت مني عدة أحزاب الترشح معهم كمرشح مستقل، إلا أنني رفضت ذلك باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي الذي أسس التحالف الوطني، حيث وضع أجندته وبرنامجه السياسي والاجتماعي والاقتصادي بتوافق بين جميع المرشحين، وكانت تلك تجربة مميزة عندما يتوجه حزب إسلامي للانفتاح ويسمح بترشح مسيحيين، فدعمت الفكرة ودعمت قائمة التحالف، ولكن للأسف تم اسقاطي، وكنت أعرف أنني لن انجح بسبب عقلية عند الجهات المشرفة على الانتخابات كانت لا تسمح بأن ينجح مسيحي مع تيار إسلامي، وأظن ذلك كان خطأ جوهري وعلّة في المبدأ.
وحتى إن نجحت مع جبهة العمل الإسلامي، فأنا سأكون ممثلاً عن المقعد المسيحي ومعني بحقوق المسيحيين وأدافع عنها وعن إخوتي المسلمين، لكن تم الطلب مني أن أنسحب ورفضت فتم اسقاطي.
وفي الانتخابات الاخيرة طلب مني أن أترشح مجدداً ، إلا أن خللا في الاتصالات قبل تشكيل القائمة، وعدم الشفافية من قبل بعض المرشحين في اعطاء معلوماتهم في حزب جبهة العمل الإسلامي بالإضافة لإصابتي بالدسك وبقيت في المستشفى لمدة أسبوع، والناس لم تصدق ذلك وعرفت بتفاصيل لم أكن أعلم عنها، فتم عقد اجتماع في منزلي بحضور ثلاثة أقطاب من حزب جبهة العمل الإسلامي والتحالف الوطني للإصلاح من ضمنهم النائب صالح العرموطي، واطلعت على معلومات لا استطيع نشرها لأن نشرها لن يفيد أحداً ولكنه سيسيء للكثيرين، وذلك قبل أن أعلم الصحافة والمعنيين في الدولة أو أي أحد عن انسحابي، فأبلغتهم بأنني سأنسحب في اليوم التالي وبالفعل تم ذلك، وظهرت بعد ذلك التاويلات والأحاديث غير الصحيحة، وهنا أؤكد أن انسحابي لم يكن تحت أي ضغوطات، ولكن بسب المعلومات التي علمت عنها وللأسف لم تكن الجهة المسؤولة عن الترشيحات على قدر المسؤولية بإعلام المرشحين بتلك المعلومات، ولا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك.
حزنت جداً عندما علمت بانسحاب منصور مراد، ولغاية الآن لا أعرف السبب الحقيقي وراء انسحابه، ولم يحدث بيننا تواصل، لكنه في بيان انسحابه أعلن أنه انسحب التزاماً بتاريخ والده العشائري الشركسي وبالتالي فإنه سيفتح المجال لغيره.
أكثر شيء أحزنني في تلك الانتخابات هو اسقاط النائب السابق في التحالف الوطني ديمة طهبوب، وأعتقد أن مجلس النواب دون ديمه طهبوب له سلبية كبيرة، باعتبار أن أداءها مميز وثقافتها كبيرة.

* مسألة اختيارك كعضو في مجلس الأعيان أثارت ردود أفعال واسعة، كيف ترد على ذلك؟

تفاجأت بعد انسحابي من الانتخابات أنه تم اختياري من قبل جلالة الملك لأكون عضواً في مجلس الأعيان، ولم يكن هناك أي وعد أو ترتيب حول ذلك، وبالرغم من علاقتي الجيدة بالديوان الملكي عندما كنت نائباً وحضوري للعديد من الاجتماعات وقيامي باجراء مداخلات فيها إلا أنني لا أظن أن الملك يعرفني بشخصي، ولكنني أعتقد أن تقارير أدائي من الخارج كانت سبباً لاختياري كعين، وفي سابقة لمجلس الكنائس العالمي تم عقد الاجتماع الأول للجنة التنفيذية في الأردن بعد اصراري على اتمام ذلك، وبأنه لا يمكن أن تكون الكنيسة الارثوذكسية ومقرها بالقدس وعمان وأن لا تجري اجتماعاتها في الأردن والشرق الأوسط، فعقدنا الاجتماع وكنت أنا مرافق الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية، وطلبنا مقابلة جلالة الملك الذي لبى الدعوة وكان سعيداً بهذا اللقاء.
بعد تشريفي من قبل جلالة الملك لأكون عضواً في مجلس الأعيان، اخترت المشاركة في ثلاثة لجان بناء على ما يتوافق مع اهتماماتي، وهي لجان التربية والثقافة، الحريات العامة، ولجنة الصحة، وأنا حريص على حضور جميع الاجتماعات في هذه اللجان حتى أوسع معرفتي وأوسع مداركي بخصوص مايتم عرضه من مواضيع، كما أحرص على النقاش في اللجان لأنه يعطي مساحة في الإقناع أكثر من النقاش تحت قبة البرلمان، فهدوء الأعيان داخل القبة يعاكسه مايحدث في اللجان، ولكن لابد من محاولة تغيير النظام الداخلي لمجلس الأعيان لمزيد من النتائج الايجابية.

*ماذا عن امكانية إعادة التجربة والترشح ضمن قوائم التحالف الوطني وحزب جبهة العمل الإسلامي، هل هو خيار متاح؟

لا مانع عندي من إعادة التجربة، بشرط أن تكون الشفافية موجودة عند تشكيل القوائم، والاجتماعات التي تحدث قبل تشكيلها، وأنا لم أكن معارضاً للدولة ولكنني أقول رأيي دائماً بكل صراحة.

كيف تقييم أداء المجلس النيابي الحالي؟

الأداء في المجلس الحالي مازال لم يعبر عن الواقع المأمول بحسب الخبرات والكفاءات الموجودة، فالكتلة النيابية التي كنت فيها بالمجلس الرابع عشر "كتلة التجمع الديمقراطي" كانت كتلة متماكسة طوال أربع سنوات برئاسة ممدوح العبادي، رغم المعوقات التي واجهناها مثل تحديد صيغة النقاشات وعدم السماح لنا بالعمل البرلماني الصحيح بسبب النظام الداخلي والضغط الذي واجهناه لمناقشة 275 قانون مؤقت صدرت خلال السنتين التي لم يكن فيها مجلس نيابي بعد حل المجلس الرابع عشر، منها 183 قانون تمت الموافقة عليه.
في الماضي لغة التشريعات التي كانت تصل للمجلس النيابي أفضل مما نحن عليه الآن، وأرى أن اللجنة القانونية في المجلس الحالي لديها خبرات قوية ولن ترضى أن تمرر أي شيء يخالف القوانين السارية والدستور، ولكن في نفس الوقت لديهم تحدٍ في بعض التغييرات التي تطرأ على النصوص التي تأتي من الحكومة والتي ليس لها واقع قانوني أو واقع لغوي بالتشريع، فالحرف بالتشريع يفسر المادة بتفسير مختلف، لذلك يجب أن نكون حريصين على تجويد تشريعاتنا.

*كنت أول من تحدث في مجلس النواب عن قضية تهريب عقارات وقفية تابعة للكنائس الأرثوذكسية لصالح مؤسسات اسرائيلية استطيانية، حدثنا عن ذلك؟

مازالت هناك محاولات مستمرة لتهريب عقارات وقفية تابعة للكنائس الأرثوذكسية، لكن مازالت الاجراءات تختصر على اصدار بيانات ضد الجهة التي تحاول الاستيلاء على تلك العقارات، ففي عام 2005 جرى تهريب العقارات بشكل احتيالي من قبل مؤسسات استطيانية بتعاون من داخلي من البطريركية نفسها، لكن الحق يقال أنه بعد عزل البطريرك المسؤول عن ذلك وهو حدث تاريخي، أعطانا المرحوم عبدالهادي المجالي وكان رئيس مجلس النواب آنذاك الحق بقراءة كلمة للحديث حول ذلك، وكنت أول من عرض هذا الموضوع تحت القبة، فتم تشكيل لجنة نيابية لتقصي حقائق ماحصل، وأثبتت الوثائق أن ماحصل كان نتيجة تفويضات قانونية من قبل البطريرك لأشخاص آخرين، ولغاية الآن الكنيسة تعاني من هذا الموضوع خاصة في منطقة باب الخليل، لكن البطريرك الحالي منذ أن جاء ونحن نرى بأن هناك اهتمام في تلك القضية، وهي شهادة للتاريخ، فمجموع ماتم صرفه على المحاكم الاسرائيلية وهي محاكم سياسية، يفوق كثيراً قيمة العقارات المتنازع عليها، ولكن من مبدأ الحفاظ على باب الخليل وعروبته تدفع البطريركية وماتزال على القضية، لكن قرارات المحكمة الاسرائيلية ليست في صالحنا، لإنها تعتمد على الاتفاقيات التي تمت عام 2005، رغم عدم قانونيتها بسبب مايشوبها من مخالفات، فلا يحق للبطريرك بيع أي وقف أو أي أملاك تتبع للكنيسة دون موافقة الجمع المقدس وهم ثمانية عشر شخصاً، وماحدث في موضوع تهريب العقارات كان بسبب تصرف فردي ولا يجب اتهام الكنيسة بأنها فرطت فيه.
وحتى نكون واقعيين، فالأراضي التي ليست للكنيسة ولاعلاقة لها بها مثل الشيخ جراح وسلوان وباب الهوى، فما يتم فيها هو بسبب سياسة استيطانيه اسرائيلية مدعومة بحكم المحكمة الموجهه سياسياً لصالحهم، لسلب الأراضي الفلسطينية سواء كانت وقف مسيحي أو إسلامي أو حتى أملاك خاصة.
والإدارة الكنسية الحالية متعاونة جداً مع السلطة الفلسطينية ومع اللجنة الرئاسية للشؤون المسيحية، وبنفس الوقت لديها اهتمام بالأرض ابتداءً من تنشيط موقع المغطس على الجهة الشرقية من النهر وكافة الاجراءات التي تتم بالتنسيق مع الحكومة الاردنية.

*ماذا تقول عن المستجدات التي طرأت في موضوع القدس والقضية الفلسطينية؟

بقناعتي أنه ومن دون مقاومة لا يمكن اجبار العدو لتطبيق سياسة حل الدولتين، والانقسام الفلسطيني سيء جداً ولا يمكن تحرير الوطن في ظل هذا الانقسام، واعتقد أن حماس بذلت جهداً كبيراً ونجحت في ترسيخ معادلة القوة، وهذه ميزة لحماس ويجب أن نعترف بها، فهي دافعت عن الشيخ جراح والقدس أكثر من السلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي فأن كل الخسائر التي بينها استشهاد سبعة وستون طفلاً جاءت لتثبيت وترسيخ أن القدس والأقصى خط أحمر، وهو عنوان لدولة فلسطين القادمة.
يجب دعم الوحدة الفلسطينية واجراء انتخابات تشريعية ورئاسية فلسطينية بأسرع وقت، فسبب تأجيل الانتخابات الفلسطينية ليس موضوع القدس، فقد أكدت الاستطلاعات التي أجريت بعد انقسامات فتح بأن الجيوسياسي الفلسطيني سوف يتغير ابتداءً من الرئاسة إلى المجلس التشريعي فالمجلس الوطني، وبالتالي فإن المستفيدين من الوضع القائم للحكم هم وراء تأجيل الانتخابات.