اضاءات حول مشروع قانون اللامركزية والبلديات للعام 2021 بالاشارة الى الموضوع أعلاه ولاهمية الموضوع ومن خلال تجربتي كعضو مجلس محافظة العاصمة اعتقد وبما لايدع مجال للشك بان مجالس المحافظات اللتي تم انتخابها بموجب القانون رقم 49 لسنة 2015مشروع وطني اصلاحي ديمقراطي وجاء برؤية ملكية ثاقبة تهدف الى تحقيق العدالة المجتمعية من خلال اشراك المواطنين بصنع القرار التنموي الذي بتعلق بمناطقهم من منطلق مقولة ( اهل مكه ادرى بشعابها).


وبحمد الله باشرنا ممارسة المهام والواجبات ودون اية ادوات للعمل وباقل الامكانيات وواجهنا تحديات ومعيقات كبيرة
وبالرغم من ذلك تم انجاز مشاريع كبيرة ومتعددة وفي مختلف المحافظات سابرزها لاحقاً ,علماً بان دورنا لم يقتصر على الموازنات المقرة لابل تعدى ذلك لاغلب الخدمات ( الكهرباء , السياحة , البيئة,الشباب , المرأة , العمل ) وكل مايتعلق بتحسين واقع الخدمات للمواطنين.


طالبنا مراراً ومن خلال وسائل الاعلام المختلفة واللقاءات والحوارات مع الجهات التشريعية والتنفيذية على ضرورة تعديل القانون وبما يخدم المسيرة الوطنية وتم تزويدهم بابرز النقاط وذلك استناداً الى الخبرة الميدانية الحقيقية التي اكتسبناها خلال تلك الفترة ولكن لم نلمس رغبة حقيقية من الحكومات المتعاقبة في التعاطي مع مجالس المحافظات وهذا السبب الحقيقي في تعثر عدد من المشاريع.


الا اننا تفاجأنا بالعناوين التي استندت اليها الحكومة وتدولتها اغلب وسائل الاعلام وبكل اسف والتي تبرر ضرورة التعديل بانه بسبب فشل التجربة وليس بسبب ضعف القانون وهذا الكلام غير دقيق وغير مسؤول ولامبني على اسس ومعايير مهنية
والدفع باتجاه تشكيل المجالس بدل الانتخاب المباشر وهذا يعتبر مخالف للدستور وتراجع عن النهج الديمقراطي الذي ينادي به سيد البلاد منذ توليه الحكم.


ارغب بتسليط الضوء على ابرز التحديات والمعيقات التي واجهت عمل المجالس وهي :
- عدم تفويض الصلاحيات للمدراء التنفيذيين
- عدم تدوير موزانات المشاريع
- التأخير في طرح العطاءات بسبب تمركزها بدائرة واحدة للعطاءات
- عدم توفر الادوات اللازمة للعمل لاعضاء المجالس
- عدم تعاون وزارة التخطيط مع المجالس لتخصيص منح دولية لبعض المشاريع التنموية
- عدم تعاون وزارة التنمية السياسية بحيث لم تبدي اي اهتمام لتطوير عمل المجالس
- جائحة كورونا وتداعياتها على الوطن والعالم وتخفيض الموازنات لدعم الثطاع الصحي
ابرز الانجازات التي تمت على ارض الواقع واود تسليط الضوء على ماتم انجازه في قضاء ام البساتين /لواء ناعور وهذ عل سبيل المثال لاالحصر :
قطاع المياه : تم تحسين التزود المائي لاغلب المناطق وايصال المياه لبعض التجمعات خارج التنظيم وايضاً تم شمول اغلب المناطق بمشروع الصرف الصحي ولمسنا بتعاون كبير من كوادر الوزارة وشركة مياهنا
قطاع الاشغال : تم فتح وتعبيد العديد من الطرق لخدمة التجمعات السكانية خارج التنظيم وانشاء العبارات لتصرف المياه وتركيب اعمدة الانارة على الطرق الرئيسية وقد لمسنا تعاون كبير من كوادر الوزارة
فطاع الزراعة : تم تزويد اغلب المديريات باالاليات والمبيدات والمطاعيم لخدمة المزارعين
قطاع التنمية الاجتماعية : تم المساهمة بصيانة عدد من المساكن لذوي الدخل المتدني ولم نلمس تعاون من كوادر الوزارة
قطاع التربية والتعليم : تم انشاء مدرسة ثانوية للبنين وبكلفة (1.500000) مليون ونصف مليون الف دينار كما تم استحداث شعب للمسار العلمي للاناث والذكور وبالتعاون الكبير من كوادر الوزارة والمديرية ولمسنا تعاون من كوادر الوزارة
قطاع السياحة : قمنا بالمطالبة بزيادة عملية التنقيب وابراز القيمة الاثرية للمواقع وانشاء مراكز الزوار ورسم المسارات السياحية
قطاع الصحة : تم انشاء مركز صحي بمنطقة السامك وبكلفة (750000) سبعمائةوخمسون الف دينار وسعينا لتحسين واقع الخدمات المقدمة ولكن لازلنا نعاني من نقصاطباء الاختصاص

وفي الختام نأمل من اصحاب القرار التأني وتوخي الدقة والموضوعية واخراج قانون وطني عصري يخدم الوطن وبعزز النهج الديمقراطي.


وسنبقى بخدمة الوطن والمواطن وبامانة ومسؤولية



عضو مجلس محافظة العاصمة

عبدالمنعم الفالح العجارمة