الشاهد -
من خلال ما جاء من مناقشات لقانون الضريبة بين السلطتين
حكومة ونواب عاجزون عن ضبط التهرب الضريبي في المستشفيات الخاصة
الشاهد _ كتب عبدالله العظم
هجوم مجلس النواب على قطاع المستشفيات الخاصة وعمل الاطباء الاخصائيين في العيادات للمارسات هذا القطاع وصل الى طريق مسدود في معالجة التهرب الضريبي وجاء ذلك على مدار عدة جلسات لمناقشة المجلس لمشروع قانون ضريبة الدخل الذي لم ينته منه النواب بعد. وتأتي هذه الهجمة على خلفية المعلومات المتواترة الى المجلس من جهات متعددة لوجود خلل لدى دائرة الضريبة في مراقبتها لهذا القطاع. النواب وعبر تصريحاتهم المعلنة سواء على الصعيد الاعلامي او ما نوقش من جانبهم تحت القبة، حاولوا وضع حدا لهذه المشكلة او المعضلة التي تواجه الحكومة ومنهم من اقترح وضع موظفين متفرغين من دائرة الضريبة داخل المستشفيات الخاصة ومنهم من اقترح فوترة القطاع اي اصرار المواطن والمراجعين للمستشفيات او غيرها من القطاعات على اصدار فاتورة لتسليمها لاحقا الي الضريبة بقصد تخفيض قيمتها من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف بحيث اضاف المجلس هذا المقترح على القانون ولكن بحد اقصاه اربعة الاف دينار قابلة لشرط الاعفاءات ولكن في المجمل ان ذلك لا ينظم العملية داخل المستشفيات الخاصة مقارنة بالارقام الكبيرة التي عبر عنها النواب وهذا التوجه في التشديد على موضوع التهرب الضريبي ليس فقط من النواب بل يصاحبه توجه مماثل من الجانب الحكومي. المجلس من جانبه اعتبر ان العملية شائكة ويصعب ضبطها وخصوصا فيما يتقاضاه الاطباء الجراحين والاستشاريين من مردود مالي من المريض المعالج، وخصوصا في بعض العمليات الجراحية والتي هي على درجة عالية وما يتقاضاه الطبيب ل (150) الف دينار كحد ادنى في اغلب الظروف ولا تظهر هذه الارقام بالمطلق علي السجلات او القيود المالية ولا يصدر فيها عن الطبيب او ادارة المستشفيات فواتير او اية مستندات. مثال ذلك ما جاء في مداخلة النائب سعد البلوي في ان احدى المستشفيات رفض اعطاء احد المرضى الوافدين للمعالجة في الاردن فاتورة من اجل تقديمها الى سفارته وذلك لقول ادارة المستشفى ان الفاتورة تلزم الطبيب والمستشفى في دفع الضريبة وامثله اخرى اوردها النواب في مناقشتهم لمشروع القانون وفي النهاية فان تنظيم الرقابة على القطاع الطبي والمستشفيات والمستشارين لضبط التهرب الضريبي يواجه عدة عقبات ولا يمكن للسلطتين تخطي الحواجز وفي ظل ما دار من مسائل سواء داخل القبة او خارجها امام مقترحات وحلول هزيلة لا يمكن لها ان تقف بمواجهة المتهربين من دفع الضرائب، مما يستدعي لوضع آلية اكثر فاعلية على هذا القطاع او غيره.