الشاهد -
انشأت مبانيها وحصلت على الترخيص النهائي وبتكلفة ثمانين مليون دينار والنزاهة النيابية توصي بممارسة عملها
جهات خفية وراء الغاء الجامعة الطبية
السعدون: لا ادري كيف ولماذا الغي ترخيص الجامعة وما هو مصير اموالي التي دفعتها
الشاهد _ كتب عبدالله العظم
هنالك حلقة مفقودة ما تدعيه الحكومة حول اسباب اغلاق الجامعة الطبية الخاصة وما بين ما يقوله المستثمر القائم على المشروع ولربما ان هذه الحلقة هي تلك الجهات التي تعمل بالخفاء لتطفيش المستثمرين من الاردن، تحت عدة عناوين او شبهات حيث انه وبالنظر الى الاسباب التي شرحتها الحكومة وكانت وراء تراجعها عن الترخيص والصادر عن وزارة التعليم العالي في اب عام 2012 ان اللجنة المكلفة بزيارة الجامعة قد اصدرت تقريرا قالت فيه انها لم تناقش مجلس العمداء او الهيكل التنظيمي او رؤيا او رسالة الجامعة، ان مجلس الامناء وافق على منح اربعة طلاب في حين ان المبعوثين على نفقة الجامعة وبحسب ما افاد به المستثمر العربي عبدالمجيد السعدون وباوراق قدمها للشاهد قد اوفدت ستة طلاب على نفقتها الخاصة وبشيكات مدفوعة الى جامعات عالمية معترف بها في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، وهم محمد العوران هندسة طبية وتقنيات حيوية لاكمال الدكتوراة وعمر ثلجي دكتوراة للمملكة المتحدة تخصص اشعة تشخيصية وزين العمايرة مبعوثة الى جامعة البتراء للغة الانجليزية ترجمة وطارق الدجاني للدكتوراة في بريطانيا تخصص تشريح ورفد الرمحي لاكمال الدكتوراة في تخصص مثيولجي علم الوظائف في بريطانيا، رهام الجلامدة لاكمال الدكتوراة في تخصص علم الادوية في بريطانيا وهو توفره الجامعة كاعضاء هيئة تدريسية وتقول ذريعة الحكومة ايضا ان الاتفاقيات موقعة من قبل مجلس الامناء وليس من قبل رئسي الجامعة وهنا يرد المستثمر السعدون معقبا على ذلك للشاهد انه في الاصل كان لا يوجد جامعة حيث انه عند الاتفاقيات والاجراءات لم يكن جامعة على الارض فكيف نضع رئيسا لجامعة في طريقها للانشاء واضاف ان الجامعة صوبت كافة ما جاء من اللجنة المعنية ولكن من فهرسة الكتب والمكتبات ووفرت الجامعة اعضاء هيئة التدريس واضاف السعدون انه اذا برز اية ملاحظات او اجراءات لم يتم استكمالها فنحن مستعدون لذلك ولكن الوزارة لم تبلغنا بها وقد ارسلت الجامعة كتابا في 12/10/2013 بين مرفقات مصدقة من مجلس الجامعة في النظام المالي ونظام الرواتب والعلاوات واعضاء هيئة التدريس والموظفين والمستخدمين ومكافآت نهاية الخدمة، ونظام اللوازم والاشغال ونظام البعثات والتدريب والتأهيل لايفاد درجتي الماجستير والدكتوراة لاعداد كوادر واعضاء هيئة الجامعة بالاضافة الى تد ريب وتأهيل العاملين في الجامعة ونظام الدراسات العليا وتعليمات منح الدرجات العليا لشهادة البكالوريوس والماجستير وسلم الكتاب للديوان في الوزارة مع المرفقات بتاريخ 13/10/2013 وبتوقيع الموظف المستلم ولم يأتي الرد من الوزارة على الكتاب المذكور وصور ردا على كتاب الوزارة رقم 10/1/9745 المؤرخ في 8/10/2013 وهذا تعمد واضح في ان الوزارة غير جادة وانها تحت ضغوطات لالغاء الترخيص النهائي الصادر في عام 2012 على الرغم من ان المستثمر قد راجعهم اكثر من مرة هو او الموكلون عنه في شركة الجامعة المفوضون بالتواقيع في ذلك لاستكمال معايير الاعتماد. وذكرت الحكومة في كتاب حصلت عليه الشاهد سابقا ونشرته على صفحاتها باعداد سابقة ان مجموعات المكتبة غير محوسبة ولا يوجد اراضي متصلة بحرم الجامعة وان غرف الجامعة بحاجة الى تجهيزات مثل جهاز الازمات القلبية وعدم مطابقة التأمين الصحي وعدم وجود قاعات لممارسة النشاطات اللامنهجية، وكذلك عدم قانونية بعض العمداء لقانون الجامعات الاردنية. حيث انه وبالنظر الى هذه الامور فانها قابلة للتصويب ولا تشكل عائقا ايضا امام المستثمر الذي اكد ايضا من جانبه بانه تم تصويب العديد من النقاط المذكورة وان الجامعة ليست عاجزة عن ذلك امام عشرات الملايين التي من كلف الجامعة التي بلغت ثمانين مليون دينار. واخر ما ذكرته الحكومة انه لا توجد خطوات تحضيرية لانشاء المستشفى بعد اربع سنوات. في حين ان السعدون قدم مخططات معتمدة من نقابة المهندسين وشهادة عدلية اظهرها للشاهد بالالتزام بكافة شروط الجامعة بما فيها المستشفى التعليمي سعة مائتي سرير بعد خمس سنوات واضاف السعدون ان الاتفاقية تنص على خمس سنوات ولا ادري من اين اتت الاربعة سنوات وعلق على تعهده انه ان لم ينشأ المستشفى في حينه وامام التعهد العدلي فلتأخذ الوزارة مجراها واجراءاتها وتلغي الجامعة وتأخذها لحسابها. اما ان اخسر ثمانين مليون دينار فهذا غير منطقي ولا يقبله انسان وتساءل السعدون عن مصير الطلبة المبعوثين كما وانه يتكلف بدفع مبلغ (220) الف دينار اجور رواتب مدرسين وموظفين. وبالمقارنة ما بين ذريعة الوزارة وما قدمه السعدون من بينات للشاهد فان ذلك يضر في مصلحة الاستثمارات ويعود بالاثر السلبي والحاق السمعة السيئة في التعامل مع المستثمرين وتتساءل كيف للوزارة الغاء ترخيص الجامعة بعد انشاء مبانيها وتجهيزاتها والتزام الجهات القائمة عليها باية مسائل او متطلبات. ومن جهتها فقد حققت لجنة النزاهة النيابية وتقصي الحقائق بعد اجتماعاتها حول الموضوع واوصت بالسماح الفوري للجامعة الطبية بالاعلان عن قبول الطلبة وتسجيلهم والبدأ بالتدريس كون الجامعة قامت بتحقيق كافة متطلبات الترخيص النهائي ورفعت توصيتها للحكومة ليتفاجأ المستثمر لاحقا بالغاء الترخيص.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 