الشاهد -
في لقائه مع الشاهد حول اخر المستجدات على الساحة النيابية والمحلية
النائب الخالدي: النواب استدرجوا لمصيدة التقاعد والمجلس هو الضحية
ترد الحكومة في مسألة جزيرة ذهب عجلون زاد من حجم المشكلة
المسؤولون هم مصدر اثارة الشك عند المواطن
البعض كسبوا شعبيات على ظهر النائب
لا استبعد التدخل في انتخابات رئاسة المجلس
الفقر اغفلنا عن مخاطر ازمات الاقليم
الشاهد _ حاوره عبدالله العظم
قال النائب ضيف الله الخالدي ان قانون التقاعد لم يهدف الى المكاسب الشخصية للنائب انما هو ضبط لتقاعد النواب وهنالك وفرة معينة في هذا الطرح وذلك المقابلة التي اجرتها معه الشاهد واضاف ان جوهر النقاط الخلافية في هذا القانون هي مساواة النائب بالوزير انما المطالبة الاصلية كانت مساواة الوزير بالنائب وكان بامكان رئيس الحكومة ان يحدد تقاعد الوزير سلفا في القانون اذا لم يتم البت بالقرار لا تتجاوز شهر فانه سنعود للقانون القديم وانه بغض النظر عن خدمته سيحصل على التقاعد. وردا على الشاهد حول ما يضمره النواب بين انفسهم من شعور بالغبن من جهات وجهتهم الى اصدار القانون وغدرت بهم وحددها برئيس الوزراء قال الخالدي لم يحدث اتفاق ما بين رئيسي مجلسي الاعيان والنواب اي اتفاق حول القانون ولكن جاء تمهيدا لارضية القانون وعندما ضج الشارع واستفحلت الامور اعتقد انه في هذه الحالة قد انحاز جلالة الملك الى رأي الشارع من اكثر من انه ارضاء للفئة القليلة من النواب، خاصة ان مطلب النواب مساواة النائب بالوزير كان مطلبا نوعا ما غير شرعي ويشير الى مطالب شخصية وانا ضد هذا التوجه. وما كان يجري قبل مناقشتنا للقانون انه قيل لنا ان الموافقة المبدأية من جلالة الملك حاصلة والامور تسير باتجاه الموافقة علي القانون من جميع الجهات وهذا ما اوحي لنا نحن النواب وهذا كان تلميحا وليس تصريحا. وتعقيبا على الشاهد في ان القانون كان بمثابة الغام وضعتها الحكومة امام النواب بحسب ما يدور في فلك النواب. قال معلقا نعم قيل مثل هذا ولكن اعتبر ما قيل هو ما زال في طور الاشاعة لان موقف رئيس الوزراء كان معارضا للقانون وجاء ذلك من خلال تصريحاته بانه ليس مع توجه النواب وهذا يتضح من خلال مداخلاته على القانون، وكان النسور قد صرح سابقا بان التقاعد هو عبء مالي علي الخزينة واعطى رقما فلكيا في تصريحاته عن تكاليف التقاعد، وليس واقعيا انه تكلفة التقاعد كما قال النسورا انها تصل (400) مليون دينارا، ومن هنا نشعر انه مخالف لتوجهات النواب وفهم لاحقا ان القانون كان بمثابة المصيدة او الفخ بحيث تم استدراج النواب حتى ان ضج الاعلام والشارع وكان المجلس هو الضحية وباعتقادي ان كانت هذه العملية مقصودة فانها ليس بمكانها والتضحية بالمجلس ليس في محله وكان يفترض في البداية ان تتوضح الامور امام الجميع وانا اتحدث عن مجموعة فقط ستستفيد من التقاعد وما يعنيني انا واخرين فنحن متقاعدون عسكريون في الاصل ونتقاضى التقاعد وانما اتحدث بشكل عام. وحول انصراف النواب الى جزئية مساواة الوزير بالتقاعد او العكس وتركهم لشمولية القانون بمجمله رد الخالدي قائلا ان شمولية القانون لجميع الفئات من متقاعدين عسكريين ومدنيين وموظفين تجد انها عسيرة نوعا امام الضائقة المالية او بمعنى اخر ان الضائقة المالية هي ما تعيق شمولية القانون. وثم استطرد قائلا انه لو قارنا النواب الموجودين الان بالنواب الاخرين او اسوة بكل دول العالم انه بحاجة لمصاريف لخدمة المجتمع، ولا يمكن لنا ان نقبل بان يتقاضى وزيرا خدمته يوم مثلا او سنة تقاعدا بعد انهائه العمل العام. وفي الاثار الجانبية الاخرى التي جاءت كردة فعل بعد رد القانون ضد النواب واكسبت البعض شعبية على حساب المجلس قال ان ما نتج من اثار كانت تصب في اتجاه الدعاية الشعبوية للبعض من رؤساء وزراء سابقين وليس همهم الصالح العام. وفي مضمار اخر اشغل المجلس والرأي العام الاردني في موضوع ذهب عجلون وبيان وجهة نظره في هذا الموضوع مقارنة بتصريحات الحكومة بان المسألة محصورة في مسائل امنية. قال الخالدي ان هذا الموضوع محصور في جانبين في الجانب الاعلامي والجانب الرسمي وانا اقدر دور الاعلام لكونه دور رقابي بامتياز ولكن اشعر ان الاعلام احيانا يسلط الضوء على مسائل يوجه اليها وممنهجة والدافع فيها هي الحكومة سواء في الكنز او التقاعد فالحكومة لا تدافع ابدا في الوقت المناسب عن تصرفها وعن قرارها حيث انها تتأخر في الرد وتتردد به وتتلكأ في الرد حيث توحي للجميع بان القرار او الحدث صحيح ثم يخرج الينا احد المسؤولين ينفي الحادثة. او ينفي ما يقوله الشارع في موضوع الذهب وبطريقة غير مقنعة تماما للناس النفي جاء على اساس ان الموضوع هو معالجة للانهيارات ثم جاء لاحقا انه مطبات وثغرات امنية وهذا زاد من اثارة الجدل فيه وانا اقول بان المسؤول يتحمل جزء 80٪ بكل ما يحدث في الجانب الاعلامي والمسؤول هو من يفتح التغول الاعلامي وهذا حق للاعلام عندما يجد تناقض في التصريحات فانه يخرج في رفع سقف التوقعات وانحيازه للرأي العام بسبب الضبابية التي يمارسها الجانب الرسمي الحكومي وهذا يثير الشك وليس فقط بمسألة ذهب عجلون انما في مسائل اخرى وعديدة في قرارات الحكومة او في حدث ما. ونحن كنواب ايضا يسألنا الشارع عن موضوع الكنز ويلح علينا ويطالب منا ان نضغط على الجانب الحكومي لتوضيح المسائل، وحتى لو كانت المسائل تتعلق بالامور الامنية فنحن في مجتمع مثقف وواعي وليس هناك ما يمنع ان نوضح الجانب الامني في هذه المسألة ان كانت الامور كذلك الا اذا كانت الامور ذات اهمية قصوى، وهنالك طرق معينة في التوضيح. وفي موضوع الشد العكسي الذي بدأ يظهر في مجلس النواب والحكومة وردا على الشاهد قال الخالدي ان ردة الفعل ما بين النواب والحكومة جاءت بعد حصول النسور على الثقة الثانية والحكومة هي التي بادرت بالشد العكسي وحدث تهميش واقصاء للنواب وعدم اعطاء النائب مكانته في المجتمع وهذه الاشياء التي اواجهها ايضا اصبحت الحكومة تستقوي على المجلس سواء في الدور الرقابي والتشريعي وتدخلا في آلية التصويت على القرارات المهمة، الكترونيا او بالوقوف وهكذا فنجد ان الحكومة تصدر قرارات لا بد من تمريرها بالضغط وغيره. ومن هنا يهمش دوره الحقيقي. والتدخل في القرار يأتي ضمن آلية محددة في عملية التصويت وهنا اؤكد ان اتباع التصويت الالكتروني يظهر ارقاما لا نعرفها واحيانا يصدر قرارا بالاغلبية وفشل انه بالاغلبية والتدخل ايضا ينحصر في تأجيل التصويت او تأجيل النقاش في مسألة ما ليوم اخر. وفي جانب اخر حول دور الحكومة وادائها العام اشاد الخالدي بدور الحكومة التقشفي وبذات الوقت عبر عن هذا التوجه بانه سلاح ذو حدين قد تنقلب اثاره سلبا على المواطن في موضوع الفقر والبطالة واضاف ان قضايا الفقر ابعدتنا عن القضية المركزية وهي القضية الفلسطينية والامور المهمة جدا ومنها الخطر الذي يواجه الاردن من احداث الاقليم. وفي موضوع تزايد عدد المرشحين للرئاسة الجاري والفرص المتاحة امام بعض الاسماء المرشحة واحتمالية الانسحابات بينهم. استبعد الخالدي اية انسحابات بين المرشحين بحسب ما يراه وتتضح عنه اجواء المجلس وبالتالي ستكون المعركة الانتخابية مفتوحة ومتاحة وباصوات مشتتة واضاف قائلا لكن باللحظات الاخيرة التي لا نعلمها قد تجري تدخلات من هنا وهناك وخصوصا مع تلاشي الكتل النيابية وعدم تماسكها والدليل على ذلك انه بدأت تتشكل كتل منذ فترة وعلى انقاض الكتل السابقة.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 