ربى العطار

 
مازالت الحكومة تحاول جاهدة إقناع المواطن الأردني بإنها جادة في تقديم المعلومة الصحيحة ترسيخا لمبدأ الشفافية.
لكنها للأسف تفشل في كل مرة بسبب البطء الذي يلازم ذراعها الإعلامي الرسمي الذي يصله الخبر أخيرا.
وعندما يصله الخبر يبدأ حراس البوابة الإعلامية بتقليصه ونزع الذي يريد الناس حقا معرفته، ويتم نقله منزوع الدسم ويضعنا أمام منعطف جديد، وهو انطلاق الشائعات والبحث عن مصادر خارجية أو حسابات السوشيال ميديا لإرضاء حاجة الناس للمعرفة بما يدور حولهم والتمتع بحقهم بالحصول على المعلومة.

منذ انطلاق ماسمي بالربيع العربي ونحن مكانك سر، مجرد (مكياج شكلي) دون تغيير في بنية الإعلام الرسمي، فمع كل الأزمات التي مر بها الأردن منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية ومارافقها من أحداث شغب وفوضى في بعض المناطق إلى حالة الحرب التي خاضها الأردن على منابع الإرهاب الداعشي وبعض الأحداث التي صدمت المجتمع الأردني مثل الجرائم المستحدثة كانتشار السطو المسلح على البنوك وارتفاع وتيرة الشائعات السياسية والاقتصادية من مصادر داخلية وخارجية لزعزعة أمن البلاد، إلا أن التصريحات الرسمية للتعليق على معظم تلك الأحداث حمل طابعا مكرراً في التضارب والإزدواجية وعدم الثبات على ما تضمنته التصريحات.
ولأن الإعلام هو وقود الأحداث، فلم يكن مستغرباً دوره في إسقاط أنظمة سياسية في دول، وبث الفتنه والكراهية بين دول أخرى، وحتى بين أبناء المجتمع الواحد، أشعل الإعلام جذوته بينهم بسبب ضعف الإعلام الرسمي التي لا يلقى الاهتمام الكامل ولا يتم تقديمه كعنصر أساسي أول في مكافحة أي أزمة.
لم نتعلم من الدروس المستفادة، ومازلنا نتلقَف ما تقوله مصادر موثوقة دون تسميتها.
وللأسف أيضا أصبح الناطق الإعلامي باسم الحكومة، مقيدا ببيانات معظمها مرتبط بجائحة كورونا فقط ، وكأنه ليس ناطق حكومي وإنما متحدث إعلامي بإسم اللجنة الوبائية وفريق الأزمة.

لن نخوض في معوقات العمل في قطاع الإعلام الحكومي، ولكننا نأمل التركيز بشكل فوري لتبني استراتيجية جديدة تضع الإعلام على خارطة طريق ترفع من مصداقيته، وتقوده إلى الابتكار والإبداع، وتعيد السلطة الرابعة إلى مكانتها ونفوذها، وأن تكون الصحافة الرسمية مصدر فخر لنا باعتبارها أول سد في وجه الشائعات وأفضل رافعة للمعنوية والتعبئة الشعبية، فصلاح الإعلام هو الطريق الأمثل لضمان ترميم جدار الثقة بين الحكومة والشعب.