الشاهد -
قال ل (الشاهد) ان زيارته لمبادرة زمزم ليس لها اي مغزى سياسي
بينو: الجهات الرقابية نامت ولسنوات واستفحل الفساد وانتشر
الشاهد - هدى حمودة
نظمت المبادرة الاردنية للبناء (زمزم) الاسبوع الماضي ندوة حوارية بمشاركة معالي اليسد سميح بينو رئيس هيئة مكافحة الفساد وذلك للحديث عن الجهود التي تقوم بها هيئة الفساد ومن اجل تهيئة بيئة مناسبة للوقاية من الفساد وترسيخ الثقافة المجتمعية المناهضة له من خلال ايجاد اطار عمل اداري وقانوني واعلامي متطور وفاعل للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني بالاضافة لزيادة فاعلية الجهات المسؤولة بمكافحة الفساد المالي والاداري في سبيل تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة. وفي بداية الندوة اكد منسق مبادرة زمزم الدكتور رحيل الغرايبة ان دعوة السيد سميح بينو جاءت لتعميق الحوار بين مختلف الاطراف وتوسيع المشاركات بالاضافة لاجراء حوار صريح ضمن منظومة الاصلاح للوصول الى صاحب القرار وتسليط الاضواء على اهم الملفات الساخنة وللحديث عن اهم الجهود التي بذلت في بعض الملفات، وقد نوه الى ضرورة وجود حاضنة وطنية للالتفاف حولها.
وفي حديث خاص للشاهد بين رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي السيد سميح بينو ان سبب زيارة هيئة مكافحة الفساد هو دعوة من مبادرة زمزم لتوضيح بعض الامور والوقوف عليها وبيان بعض الاعمال الفاعلة للحد من انتشار الفساد واتخاذ الاجراءات اللازمة للوقاية منه والقضاء عليه اضافة للرد على اسئلة الناس واستفساراتهم تحت قانون حق الحصول علي المعلومات واضاف قائلا بانه لا يوجد له اي مغزى سياسي فهو يحترم هذه الجهة ورجالاتها ومفكريها. واكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو بان مكافحة الفساد اصبحت عابرة الحدود ومتشابكة الاطراف، فجميع المجتمعات كافة تعاني من الفساد لا سيما الدول الفقيرة وذلك بسبب الفقر والبطالة. ولفت الى انه وخلال العشر سنين الماضية كانت الجهات الرقابية نائمة و لم تقم بدورها والتأثر باصحاب القرارات مما ادى الى نشر الفساد بشكل كبير.
وبين بان الاردن ما بين 2000 - 2010 كان بمعزل عن العالم التي عملت على انتشار الفساد والارباك هذه الفترة التي اطلق عليها (بسنوات الخصخصة). واشار الى نسبة الفساد في القطاع الخاص اكثر منه في القطاع العام الا ان الهيئة استطاعت ان تنهي 90٪ من الفساد الموجود في القطاع الخاص.
واضاف بانه في عام 2012 تم اجراء تعديلات على قانون الهيئة منها قانون حماية الشهود والمبلغين وذويهم في قضايا الفساد.
ولفت بينو الى ان تراجع الاردن ثماني درجات من 58 الى 66٪ ليس بسبب هيئة مكافحة الفساد انما هو مؤشر عالمي ودولي وليس محلي وقد شاركت فيه عدة دول وهو ما يسمى بمؤشر (مدركات الفساد) اخذين بالاعتبار عما يدور في الجوار والمنطقة.
واكد بينو بان الواسطة والمحسوبية هي التي تزيد من انتشار الفساد على مدى سنوات طويلة مشيرا الى انه لا يسمح لاي جهة مهما كانت التدخل في عمله. ونوه الى ان استرداد الاموال تتم من خلال النيابة العامة والقضاء وليس من قبل مكافحة الفساد.
وخلال الندوة قدم بينو موجزا عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2013 - 2017) التي وضعت بالتعاون والتنسيق مع خبراء من الاتحاد الاوروبي وممثلي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، هذه الاستراتيجية استندت على تحليل المخاطر واوجه الفساد في كافة القطاعات من خلال استقراء ومسح شامل لظاهرة الفساد على مستوى المملكة لذلك تم بناء خطة عمل لتنفيذ هذه الاستراتيجية من اجل ترسيخ ثقافة النزاهة والسلوك المهني واخلاقيات الوظيفة العامة. وفي النهاية اكد بينو على اشراك كافة الاطراف المعنية بمكافحة الفساد للوقاية منه والحد من الفساد.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 