على وزير التخطيط الافصاح عن مصدر الـ 448 مليون دينار
دودين له هفوات كثيرة فكيف له ضخ اموال بجيب المواطن
منذ البداية نبهنا الحكومة تجنب المبالغة في تقديرات الموازنة العامة

عبدالله العظم

بين رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب نمر السليحات عن نيته باجراء تعديلٍ على مشروع قانون ديوان المحاسبة يقضي بالتغيير على الآلية المتبعة في تعين رئيس الديوان، بحيث يصبح تعيينه عن طريق مجلس النواب وليس بتنسيب من رئيس الوزراء أو الحكومة, مشيراً إلى تفعيل الدور الرقابي لديوان المحاسبة والدفع به للامام، وضمان استقلاليته في القرار بعيدا عن أية تقييدات وضغوطات تواجه الجهاز و رئيسه، ويبقى تحت حماية المجلس التشريعي, و بعيداً عن مخاوف الإقالة عند الرقابة على اجهزة الحكومة و إداراتها.

وبخصوص التقرير الربعي للموازنة العامة و ملحقها بيَّن السليحات أنه لم يشهد تاخيراً من الجانب الحكومي حيال مراجعة الموازنة العامة الربعي مع اللجنة المالية، مشيراً إلى أن اللجنة أتفقت مع وزارة المالية ان ترسل الأخيرة تقريرها في نهاية اذار المنصرم عن الايرادات والنفقات التي جرت خلال الربع الاول من السنة، مؤكداً تواصله مع وزير المالية محمد العسعس الذي أكد استعداده في وضع هذا التقرير بين يدي اللجنة حسب الإتفاق.
وأوضح رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، أنه سيكون هناك مناقشة لأرقام للمصروفات والايرادات على طاولة اللجنة مع الحكومة، وسيعقد اجتماع امام الاعلام مؤكداً حرص اللجنة على الشفافية لمعرفة اذا ما كان هناك خلل او ان ما جرى على الموازنة قد حقق المطلوب للفترة الماضية، سواء من تحقيق الإيرادات او المصروفات والنفقات.

وأضاف السليحات، " نحن من البداية قلنا ان هناك مبالغة في الايرادات لكن جانب النفقات لا تخضع لعدم اليقين انما الواجب ان نتيقن من الايراد وهل سيتحقق ونحن نعيش في ظل جائحة لا يعرف مصيرها، وسوف يصدر بالقريب العاجل ملحق للموازنة يغطي مجموعة من المشاريع التي اعلنت عنها الحكومة في برنامجها قبل ايام مثل المشاريع في مجال معالجة البطالة من خلال الاعلان عن مجموعة وظائف مؤقتة في الزراعة، السياحة، والصحة" مبيناً أنه وبذات الوقت لن يرفع هذا الملحق ارقام العجز في الموازنة العامة و ستقوم على اساسه بعض الوزارات في تعيين موظفين لمدة ستة شهور, والارقام المالية التي سترد بالملحق هي عبارة عن منح خارجية.

وعلى صعيد آخر شدد السليحات على أنه يتوجب على وزير التخطيط والتعاون الدولي الاعلان عن الجهات المانحة للمبالغ المالية في الحزم التخفيفية على المواطن والقطاعات وقيمتها 448 مليون دينار، والالتزام بمبدأ الشفافية دون تحفظ، واعتبر أنه لايوجد مشكلة في اظهار الارقام، فإذا كان هناك منحه من دولة ما، فمن الواجب شكرها, وأن لايتعارض ذلك مع الشفافية في الحصول على المعلومة.

ودعا السليحات، خلال لقاءه مع "الشاهد"، وزير الدولة لشؤون الاعلام لتوضيح بعض تصريحاته التي وصفها بالهفوات، مثل تصريحه السابق المتعلق بالحزم التحفيزية والذي صرَّح خلاله معالي صخر دودين "أن الحكومة لن تأخذ من جيب المواطن بل ستضع فيها"، معتبراً أن هذه التصريحات كلمة كبيرة وعلق على ذلك قائلاً " اذا بتضخ مصاري خلينا نروح عليك تحط بجيابنا".

وأضاف السليحات أنه طلب من الحكومة الافصاح عن البرامج و أوجه صرف الاموال، التي تبين أن ما قيمته 50 مليون دينار ستذهب للفقراء ومن ضمنها المعونة الوطنية و المساعدات العينية و المباشرة على شكل كوبونات تغطي مبالغ مالية توزع على اسس صحيحة، بالإضافة لاستحداث مشاريع مؤقتة بوزارة الصحة لمدة ستة شهور، ومشاريع في وزارة السياحة لنهاية السنة، ويتم تغطية رواتب العاملين لهذه المشاريع من المبالغ المالية المرصودة بالملحق، واخرى في وزارة الزراعة، مشيداً بوزير الزراعة على مبادرته وجهده المبذول الذي يهدف الى تنمية فكرة الزراعة لدى المواطن.
و في حيثيات المشروع المعدل لقانون ديوان المحاسبة و التقرير السنوي للديوان
قال السليحات: " إن التقرير الان بين يدينا، وكذلك لدينا قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة وسوف يبحث هذا المشروع بلجنة مشتركة مابين المالية والقانونية وبعد الانتهاء منه سوف ناتي على تقرير الديوان، وهذا القانون يدعم اداء ديوان المحاسبة ومنها الضابطة العدلية و لنا لقاء مع رئيس الديوان حيث يعتبر هذا الجهاز اهم ذراع للرقابة على اداء المؤسسات العامة و يعد اهم جهة رقابية ولا يوجد ما يمنع منحة صفة الضابطة العدلية و نحن في اللجنة نؤيد ذلك وندعمه وهناك رأي مفتوح امام الزملاء في اللجنة القانونية".
وأضاف : "سنرفع من الاداء الرقابي على الشركات التي تساهم بها الحكومة بحيث يتاح لديوان المحاسبة المراقبة على الشركات، بخلاف ما هو معمول به، بحيث يسمح بالرقابة على كل شركة تساهم بها الحكومة بنسبة 20% كنوع من الحاكمية المؤسسية" .

كما ان اللجنة المشتركة ستنظر في الية تعين رئيس الديوان بحيث اننا سنجري تعديلا او اضافة مادة جديدة تقضي بتعين رئيس الديوان عن طريق مجلس النواب و ليس كما هو متبع في تعينه بتنسيب من رئيس الوزراء او الحكومة .

 و هذا لسبيبين الاول انه لا يستوي مع الرقابة الفعلية ,حيث يواجهنا  تساءل كبير ازاء ما هو متبع في طريقة التعين هذه ، انه كيف يمكن  لموظف معين من الحكومة المراقبة و التدقيق عليها ؟ ، و بالتالي اجد من الواجب ان يعين رئيس دوان المحاسبة عن طريق المجلس ، وبخلاف ذلك ارى ان المعادلة صعبة و لا تمكن الديوان من الرقابة الحقيقية ، و ان بقيت الطريقة ذاتها في تعينه بالطبع ان الرئيس  المعين لهذا الجهاز سوف يبقى خائف و مرتجف عند اي قرار يخص المراقبة على الجهاز الحكومي الذي هو جزء منه  و لا يتمتع بالاستقلالية بل سيبقى متحيز لاجهزة الحكومة و قطاعاتها ،

  و الاصح  ان تكون الجهة التشريعية هي صاحبة الولاية في تعين ذراعها الرقابي الذي دائما تستند اليه ، و نحن نعلم بان المجلس هو من يقوم بمناقشة التقارير السنوية  لديوان المحاسبة من خلال لجنته المختصة و هو من يحيل الوزراء الى الادعاء العام في حال ثبت تورطهم بقضية ما .  و اللجنة المالية هي من تنسب للمجلس برفع القضايا الى مكافحة الفساد بعد ان تنظرها