جلالة الملك ينتصر للاردنيين ويرد تقاعد النواب والاعيان (فقسة)
الشاهد - خاص
سبب قرار مجلس الامة بمنح اعضائه (النواب والاعيان) رواتب تقاعدية مدى الحياة، ردة فعل غير مسبوقة في الشارع الاردني وولد حالة من الاستفزاز والسخط والغضب، حيث رأى الاردنيون ان هذا القرار مجحف بحق المواطن الاردني بشكل عام والمحتاج على وجه الخصوص، واعتبر الاردنيون ان انتخاب النواب جاء لخدمته وتلبية احتياجات المواطن والوطن وليس لخدمة مصالحهم الشخصية معتبرين ان النواب والاعيان هم مشرعون لكثير من الانظمة والقوانين ويجب ان ينظروا بعدالة تحقق مصالح المجتمع الاردني بشكل عام. الشاهد بدورها وبعد اقرار زيادة رواتب تقاعد النواب والموافقة عليه بالاجماع من مجلسي الاعيان والنواب رصدت ردة فعل الشارع الاردني حتى تبين لمن أقر القانون وللجهات العليا انه يمكن تداركه لانه مرفوض من كافة اقطاب المجتمع ويمكن ان يولد عنفا مستقبليا يصعب السيطرة عليه بعد وقوعه وبالفعل حدث ما اراده الاردنيون واستجاب جلالة الملك لنداء الشارع الاردني ورد القانون ولكننا نورد لكم ردات الفعل قبل الرد حتى يعرف النواب مكانتهم عند منتخبيهم وما كان من الممكن ان يحدث في حال تم تنفيذ خطتهم.
( المتقاعدين العسكريين)
اول ردات الفعل جاءت من اللجنة الوطنية العليا من المتقاعدين العسكريين حيث حذرت اللجنة من خلال بيان لها من تبعات تنفيذ ما اقره مجلس الامة مؤخرا باعتماد رواتب تقاعدية لاعضائه مدى الحياة وتوعدت اللجنة بالقيام باعتصامات مع مختلف محافظات المملكة والبادية والتنسيق مع كافة القوى الوطنية من متقاعدين عسكريين ومدنيين وعمال ومعلمين ونقابات.
نقابة المعلمين
نقابة المعلمين بدورها كانت قد اصدرت بيانا قالت انها اصيبت بخيبة امل كما الشعب الاردني باقرار قانون التقاعد المدني والذي ضاعف تقاعد النواب والاعيان العاملين والمتقاعدين منهم وساوى تقاعدهم بتقاعد الوزراء وهذا القانون يخدم فئة لا يتجاوز عددها (631) من الوزراء والنواب والاعيان في الوقت الذي اصرت فيه الحكومة عند اضراب المعلمين ان موازنة الدولة لا تسمح لاي زيادة على الرواتب باي شكل من الاشكال وهذا كان سببا بقبول المعلمين جدولة مطالبهم في علاوة التعليم، وقال المعلمون من خلال نقابتهم انهم سيتواصلون مع النقابات الاخرى لدفع الحكومة على القيام بواجباتها تجاههم، وان المسؤولية تقع على الحكومة ومجلس النواب الذين وعدوا المعلمين وطالبوهم بتعليق اضرابهم لاعطاء فرصة زمنية لتنفيذ مطالبهم وقالوا بانهم لن يرضوا بسياسة الكيل بمكيالين حسب الاهواء والمصالح الذاتية.
منظمات حقوق العمال
خبراء في مجال حقوق العمال انتقدوا وبشدة منح النواب لانفسهم رواتب مرتفعة و قالوا ان ذلك يتناقض مع دورهم الاساسي في خدمة قضايا منتخبيهم وقالوا ان المجلس والحكومة لطالما رفضوا مطالب عمالية بحجة مرور البلاد بازمة مالية خانقة فكيف يقرون مثل هذا القانون..؟
( متقاعدو الضمان)
اعضاء في الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي ذكروا مجلس الامة (الاعيان والنواب) بقانون الضمان الاجتماعي وتساءلوا حول ما كان سيتقاضونه الاعيان والنواب في حال الموافقة على اقرار قانون التقاعد لهم وهذا سيفوق اضعافا مضاعفة ما كان سيأخذه متقاعدو الضمان الذين حرموا من علاوة التضخم فاين الحفاظ على المال العام..!؟
حقوقيون
وذهب حقيقيون الى الطعن بدستورية وقانونية اقرار النواب لراتب تقاعدي لهم ضمن قانون التقاعد واعتبر انه لا شرعية لوجود قانون يشرع للنائب حق الحصول على راتب تقاعدي. وقالوا بان اي نص قانوني يقضي براتب للنواب غير قانوني وغير دستوري. وهذا بالفعل ما حدث وجاء في رد جلالة الملك عبدالله الثاني لمشروع قانون التقاعد المعدل المدني لسنة 7 الذي لم يراع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاردن والتي تفرض علينا ان نصل الى حلول واقعية وعادلة تتفق واحكام الدستور وتحقق العدالة بين الجميع.
الاحزاب
بعض الاحزاب كانت بصدد رفع دعوة قضائية ضد مجلسي الاعيان والنواب على خلفية اقرار قانون التقاعد المدني، ولكن رد القانون رغم انه ليس من مصلحة النواب والاعيان الا انه خفف الكثير من حدة ردة فعل الشارع الاردني.
حملة طفح الكيل
هذه الحملة شنها نشطاء على (الفيسبوك) وقالوا انها جاءت لمجابهة نهب الامة من قبل نوابها وغيرهم مشيرين الى انهم في الوقت الذي واجهت فيه الحكومة مطالب المعلمين المادية بشراسة فانها غدت صامتة على منح النواب لانفسهم تقاعدا مدى الحياة.
الشارع الاردني
المواطن الاردني وبكافة شرائحه وفئاته رفض تقاعد النواب واكدوا للشاهد خلال استطلاع للاداء انها صفقة بين الحكومة والمجلس مقابل تمرير الكثير من القرارات ومنحهم الثقة للحكومة.
حسام الاسود
قال اعتقد ان جميع الاردنيين يرفضون صفقة منح النواب والاعيان تقاعدا مدى الحياة وبما يعادل تقاعد الوزير وهذه صفقة بين الحكومة والمجلس، مقابل عدم صرف دعم المحروقات للمواطنين تحت ذريعة انخفاض سعر البترول.
اسامه سلامة
استغرب موقف الحكومة بقبولهم طلب النواب والاعيان ورفضهم صرف علاوة الطبشورة التي طالبت بها نقابة المعلمين وادت لاضراب شامل للمعلمين بحجة الاوضاع المالية الصعبة وتساءل اسامه ومن معه من الشباب كيف تم اقرار تقاعد مدى الحياة للاعيان والنواب الى (225) نائبا وعينا بالرغم مما صرح به النسور حول صعوبة الاوضاع المالية وفي وقت لمحت فيه الحكومة الى وقف الدعم عن المواطنين.
ايمن غازي
قال ان الذي يحصل حرام (هم يأكلون وغيرهم يضرسون) استغرب افعال النواب الذين اختارهم الاردنيون الكادحون الذين يحلمون بالعدل واقول لهم انا والاردنيون الف مبروك لزيادة رواتب النواب لقد كنا ننتظر هذه الخطوة من زمان لامثالكم الذين لا يهمهم الامصالحهم وكيف يستغلون الحكومة لاخر نفس، ويجب على النواب ان يعيشوا في بحبوحة لانهم سهرانون علي مصالح الشعب.
سلمان دنون
قال اذا كان الوزراء والنواب والاعيان بخير فالشعب بالف خير واذا كان مسؤولونا يعيشون في فلل وقصور ويسافرون لكي يرفهوا عن انفسهم فهذا كله يصب في مصلحة الوطن واقول للاردنيين لماذا يحسدون النواب والاعيان على الرواتب التقاعدية لمدى الحياة انتظروا ان الخير قادم على الشعب من قبل النواب والاعيان الذين يخدمون الشعب (بتنفيض) جيوبهم من آخر قرش، هنيئا للاردنيين الذين تم التلاعب بهم من قبل الحيتان والبطون التي لا تشبع من نهب مقدرات الوطن.
حسام صبحي
قال ان التقاعد لمدى الحياة الذي اقره النواب والاعيان لانفسهم يدل على تواطؤ الحكومة معهم لعقد صفقة من اجل تمرير التعديلات التي تريد بسرعة في المقابل يفتح الباب على مصراعيه لمطالب مالية جديدة من الجميع والمحصلة بان جميع الاردنيين لا يثقون بالحكومات ولا النواب والاعيان.
عمر احمد
اكد ان ما يحصل من قبل النواب ومجلس الاعيان لا يرضي الله ولا العبد فهم منعوا علاوة الطبشورة للمعلم بحجة انه لا يوجد ميزانية وقبلوا على انفسهم اخذ راتب تقاعدي مدى الحياة، مضيفا ان الاردنيين اجمعوا على استنكار مطالب النواب والاعيان وسط صمت وقبول رئيس الوزراء وحكومته الرشيدة.
وائل راجح
اكد ان جميع الشرفاء من الاردنيين يرفضون ما اقره مجلس الامة بمنح اعضائه راتبا تقاعديا مساويا لراتب الوزراء باثر رجعي وان موقف الاعيان والنواب جاء عكس توجهات جلالة الملك الذي طالما طالب النواب والحكومة مراعاة الطبقات الفقيرة والتركيز على خدمة مصالحهم لكن النواب فعلوا عكس ذلك، وقاموا بصرف تقاعد لهم.
علي محمد النعيمي
قال ان مجلس الامة كل يغني على ليلاه والمواطن الحلقة الاضعف، لا احد يفكر به انهم يقسمون الغنائم على انفسهم دون ان يفكروا بمصلحة الوطن ومديونيته كما يقولون.
نادر صبحي
جمعة قال انني اصبحت عاجزا عن فهم حكومتنا ومجلس الامة كيف يقولون ان خزينة الدولة تعاني العجز ويقررون منح انفسهم تقاعدا مساويا للوزراء مدى الحياة؟ وكيف استطاعت الحكومة ايجاد مبالغ لتغطية هذا العبء الثقيل؟ في الوقت الذي رفضت فيه الحكومة منح علاوة المعلمين بحجة انه لا يوجد ميزانية هذا محير ويدل على تناقض كبير.
د . محمد ناصر
ان مجلسا يعمل لمصالحه فقط والسؤال من اين اتى المجلس بميزانية رواتب التقاعد التي يمكن ان تبني (150) مدرسة وهذا ظلم وضد مصلحة الوطن كيف ترضى الحكومة على هذا القرار وتسمح به لان التقاعد يصل في حده لكل نائب من (4000 - 5000) دينار شهريا اضرب هذا المبلغ باعداد النواب والاعيان بأثر رجعي انها مديونية لوحدها نرجو من جلالته عدم السماح بذلك.
محمد ابو الهيجاء
قال استغرب موقف الحكومة الذي وافق على هذا القرار واستغرب اكثر من النواب الذين يريدون نهش الغنائم لوحدهم والسؤال اين مصلحة الوطن الذي افترسته الديون واصبح ذا ميزانية عاجزة لسنوات طويلة، اين مصلحة الوطن يا محبي البلد الشرفاء؟ واين حكومتنا التي تنادي بحب الوطن واقول لهم انتم من ضيع الوطن وكبده عجزا ومديونية فوق عجزه.
جلالة الملك
الاردنيون جميعهم كانت انظارهم موجهة الى جلالة الملك وبالفعل فأن جلالته لم يخذلهم وغلب مصلحة الوطن والمواطن على مصلحة فئة معينة من نواب واعيان وجاء ذلك في الرسالة السامية التي وجهها الى رئيس الوزراء عبدالله النسور.
نص رسالة جلالة الملك بسم الله الرحمن الرحيم
دولة الأخ الدكتور عبدالله النسور، رئيس الوزراء، حفظه الله،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،
فإنه وتجسيدا لما نقوم به من جهود لبناء الأردن العزيز على أسس متينة قائمة على ترسيخ مبادىء المساواة بين جميع فئات المجتمع، وفي إطار حرصنا الموصول على إعداد مشروع قانون تقاعد مدني وفق أعلى درجات العدالة والشفافية والموضوعية، وعلى نحو يعالج التشوهات التي تضغط على موارد الدولة والإختلالات غير المنصفة وأثرها على أجيال المستقبل.
وفي ضوء ما يواجهه الأردن من تحديات إقليمية غير مسبوقة، تشكل عائقا أمام تحقيق النمو الاقتصادي الذي نتطلع إليه، والتي تستدعي إعتماد سياسات إقتصادية ناجعة تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي وحفز نموه، وبما يرشد النفقات ويحافظ على المال العام، ويحقق الأفضل لجميع أبناء وبنات أردننا العزيز، ويعزز العدالة والمساواة الاقتصادية والاجتماعية وتكافؤ الفرص، إضافة إلى الجدل الذي ظهر لنا مؤخرا حول مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني، الذي أقره مجلس الأمة، والذي يشير إلى إحتمالية وجود شبهة دستورية حول مشروع هذا القانون، الأمر الذي يقتضي من الحكومة التوجه إلى المحكمة الدستورية للوقوف على رأيها بهذا الشأن، ومن ثم ضرورة إعادة دراسة هذا الموضوع بمختلف أبعاده، دراسة شاملة وموضوعية، وصولا إلى حلول واقعية وعادلة تتفق وأحكام الدستور وتحقق العدالة بين الجميع، وتأخذ بالاعتبار الظروف الإقتصادية الصعبة التي نمر بها.
وفي كل الأحوال، يجب أن نتوخى دائما مراعاة الصالح العام، وأن مصلحة الأردن والأردنيين فوق كل اعتبار، ولن نقبل أبدا أن يتم المساس بها، مهما كانت الأسباب والمبررات.
وحيث أن مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2014، والمرفوع إلينا، بعد إقراره من مجلس الأمة، لم يعالج الأسباب المتقدمة، فقد قررنا، واستنادا إلى الصلاحيات المخولة إلينا، بموجب الفقرة الثالثة من المادة 93 من الدستور، رد مشروع هذا القانون، وعدم التصديق عليه.
سائلين الله أن يوفقنا جميعا لتحقيق تطلعات شعبنا العزيز في التقدم والرفعة والرخاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
عبدالله الثاني ابن الحسين
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 