في لقائه الأول مع الأسره الصحفية أكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات معالي الدكتور عبد الإله الخطيب إن هذا اللقاء بداية تواصل وشراكة قوية بين قطاع الإعلام بكل أجزائه حتى نتمكن من التواصل مع المواطن وإطلاعه باستمرار على كل الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية وكافة مراحلها لأن المواطن هو العامل الأساسي في هذه العملية ويجب اطلاعه على كل ما تتخذه الهيئة من قرارات وإشراكه مشاركة فاعلة في المراحل الانتخابية القادمة لنعطي هذه المرحلة القيمة الحقيقية لها.

وقال الخطيب في مؤتمر صحفي عقد خصيصا في مقر النقابة وبحضور كافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءه الإلكترونية انه ومنذ صدور الارداة الملكية السامية بتشكيل الهيئة كان خناك الكثير من المبادئ والمفاهيم التي يعكسها إنشاء الهيئة والأهداف المرجوة منها

وأضاف الخطيب ان إنشاء الهيئة يمثل إنجاز وطني للخروج بالإنتخابات النيابية القادمة بأعلى مستوى لأن الجميع يعرف أنت هذا الأمر كان محل اجماع على إنشاء هذه الهيئة وانه وفور آداء القسم أمام جلالة الملك جاءت الرسالة الملكية أن إنجاز هذه الهيئة خطوة أساساية حول إجراء الإنتخابات النيابية بأعلى مستوى من الشفافية والنزاهة والحيادية وفق المعايير والممارسات العالمية

وأشار الخطيبب أن إنجاز هذه الهيئة جاء كترجمة للتعديل الدستوري بهذ الخصوص والكل يعرف أن هذه الأمركان محل إجماع سواء داخل اللجنة الملكية لتعديل الدستور أو لجنة الحوار الوطني ويأتي تشكيل الهيئة وفق أمثلة كثيرة من دول العالم أجيت فيها عمليات إنتخابية مستقلة ونحن الآن بدأنا بمراجعة نصوص قانون الانتخاب المعروض الآن أما مجلس النواب وبعد القراءة المعمقة لهذا النص تبين أن هناك بنود بحاجة الى تعديل منها المدة الزمنية لإجراء الإتخابات وتم إبلاغ رئيسي مجلسي الأعيان والنواب وجهة نضرنا بهذا القانون ورغبتنا بالتنعامل معهم بهذا الخصوص خاصة أن قاون الهيئة يعطيها الحق بإبداء وجهة نظرها حول مشروع قانون الإنتخاب بعدها صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين الدكتور علي الدرادكة أميناً عاماً للهيئة كما يجري ايضاً العمل على إيجاد مقر للهيئة لممارسة عملها مباشرة وتحديد الكوادر المؤهلة للمشاركة في عملها ونأمل أن تتم إجراؤات التعيين وتحديد جهاز الهئية بالشفافية المطلوبة.

وقال الخطيب أن الهيئة تنتظر إقرار قانون الإنتخاب ودخوله حيز التتفيذ لتعرف الشكل الذي يتم عليه وبعد ذلك ستبدا الهئية بإقرار وإعلان التعليمات حتى تلتزم الهيئة بالعمل الفعلي ولبس القول وإجراء الانتخابات بالشفافية الواضحة كما هي في معظم دول العالم لان من حق وطننا علينا تطبيق الأسس والمعايير الملزمة لنخرج من دائرة الشك والتشكيك والانطباعات السلبية التي أخذت في الماضي عن الانتخابات الماضية من خلال بعض الممارسات الشائبة ونحن نحاول الإلمام بتفاصيل الاجراءات التي تكفل تطبيق كافة الأنظمة والقوانين للخروج بانتخبات حره ونزيهه حسب المعيير والأنظمة الدولية ونأمل أن تطبق كافة الإجراءات مثل البطاقة السليمة المعتمدة وأن يعرف كل ناخب مركز الانتخابات ونحدده له في سبيل تطبيق كافة الاجراءات ونحن ندرس كل صغيرة وكبيرة ونعمل على تطبيقها لما هو في صالح العملية الانتخابية .

وقال الخطيب إن إنشاء هيئة جديدة مستقلة عمل يتطلب جهد كبير وتعاون من مختلف الأطراف وهذه المتطلبات تتضاعف إذا كان إجراء الانتخابات ضمن فترة زمنية محدودة أو قصيرة وهذا الأمر يتطلب خطط تدريبية لكوادر الهيئة لتساهم في العملية الانتخابية وإدارتها ونأمل أن نستفيد من تجارب من سبقنا ونحن نتلقى من أطراف عديدة الرغبة في مساعدة الهيئة عمليا ونأمل ماديا أيضاً وسنوقع اتفاقية مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يقدم بموجبه منحه مقدارها حوالي 4 مليون يورو لمساعدة الهيئة للبدء في عملها .

كما عبر الخطيب عن التزام الهيئة المستمر مع كافة الأوساط السياسية والاجتماعية والإعلامية وسيتم إنشاء آليات للتفاعل مع المجتمع المحلي ومع كافة المواطنين في مختلف المناطق وبإمكان المواطنين التواصل مع الهيئة بمختلف القضايا من خلال كافة وسائل الاتصال التي ستعلن عنها فور إنشاء البنى الفنية الازمة .

أما فيما يتعلق بالاستفادة من من التجارب قال الخطيب أنه سيتم في المستقبل القريب دعوة الخبراء المحليين أو الدوليين وستتخذ الهيئة كافة الإجراءات التي من شأنها اعتمادهم والتسهيل عليهم .

وفي النهاية أكد الخطيب تصميم الهيئة على البقاء على علاقة وثيقة مع الأسرة الصحفية أمل أن يتم قريباً إنشاء وحدة للاتصال في الهيئة لإدامة عملية التواصل ليكون الإعلاميون على اطلاع كامل على كافة الخطط والإجراءات .

وتمنى الخطيب تعاون الجميع على إنجاح هذه التجربة ومساندة هذه المؤسسة الوطنية والتفاعل الايجابي معها وتزويدها بكل الملاحظات التي تتعلق بالعملية الانتخابية ، أما فيما يتعلق بالمدة الزمنية المحددة لإجراء العملية الانتخابية قال الخطيب أن ذلك يعود لإقرار القانون وهذا منوط بمجلسي الأعيان والنواب وحال إقراره سنبدأ بالتحضير لإجراء الأنتخابات كما أرادها جلالة الملك