الشاهد -
في لقاء الشاهد معها حول ابرز القضايا على الساحة المحلية في ملفات متعددة
متنفذون وفاسدون موجودون على الساحة اخروا من تقدم الاردن
لا بد من تشريعات في المسألة الطبية والحالات كثرت
النسور عمل بذكاء واخترق المجلس واضعف النواب
لا يوجد لدينا اشخاص او اجهزة قادرة على ادارة الازمات
حاورها عبدالله العظم
اكدت النائب مريم اللوزي في مقابلتها مع الشاهد على ذات الموقف الذي اجمع علىه الاغلبية في مجلس النواب في مبررات التعديلات الدستورية الاخيرة حول التعديلات التي تخص صلاحيات جلالة الملك في تعيين قادة الجيش والمخابرات في ابعاد هذه المؤسسات عن القرارات السياسية الى جانب ما وضحته ايضا من توسيع مهام الجيش في مجالات اخرى مثل الاستثمار والتجارة فان ذلك يحتاج الى تنظيم ورسم استراتيجيات جديدة. واضافت اصبحنا نرى بشكل يومي تنظيمات جديدة تدخل على الساحة العربية والاردنية ايضا مما يشكل خطرا امنيا على وضعنا في الاردن وسط اقليم ملتهب ولذلك فانه يتوجب ان تكون الاجهزة الامنية معنية فقط بالامور الدفاعية وابعادها عن اهتمامات اخرى كانت تشغل هذه الاجهزة عن هدفها في سلامة الوطن، ولهذا اصبح واجبا وجود قائد للجيش مرتبط مباشرا مع جلالة الملك وليس بتنسيب من رئيس الوزراء، وهذا يؤثر سلبا عند تشكيل حكومات برلمانية من احزاب او من جهات اخرى متعددة الآراء ومتعددة الاجندات. وعقبت اللوزي على الشاهد تقول اننا نلاحظ الجيوش في الدول المجاورة غير مسيطر عليها من انظمتها وظهور تنظيمات اخرى داخل الاقليم وتنظيمات داخل الجيوش نفسها في تلك الدول واصبح الشارع العربي هو المقصود بان يكون الضحية والشعوب العربية هي المقصودة بان تستنزف وتقتل على ايادي تنظيمات امام ضعف حكامها وقيادتها وامام انظمتها. وفي محور اخر من المقابلة لصحيفة الشاهد معها في الجانب النيابي كشفت اللوزي عن تراجع في الوسط النيابي مقارنة بما لاحظته خلال بداية عمر المجلس الحالي. وقالت انه يتوجب ان يعمل المجلس ضمن منظومة اخلاقية تحكم اداء المجلس واداء النائب وعلى الاقل كان على النواب ان يوافقوا على مدونة السلوك ولا يرفضونها وعلى الاقل كان يجب ان لا يحضر النائب وهو يحمل سلاحا على جنبه وكان يتوجب ان تكون قواعد تضبط هذا السلوك. وحول قضية المعلمين ومطالبهم التي يرى البعض فيها انها غير منطقية واستخدامهم للاضراب عن العمل كوسيلة ضغط على الحكومة. قالت اللوزي نحن لا نريد ان يكون الاضراب سمة من سمات المجتمع الاردني وان اي مشكلة بسيطة نلجأ الى الاضراب فالاضراب بمنظومة الصحة او التعلىم هذا اضراب خطير جدا على المجتمع الاردني واقر بحقوق المعلمين ونحن معهم بهذا ونؤمن برسالة المعلم حيث تم تهميش المعلم لسنوات ماضية واصبح هنالك تطاول على المعلم حيث لو كان هناك شكوى بسيطة على اي معلم يجر هذا المعلم الى المخفر والحكم علىه وتوقيفه وهذا يهز صورته امام الطلبة ولكن الاضراب بهذا الشكل ونحن على ابواب سنة دراسية جديدة هذا خطأ لان هناك تحضيرات وتوزيع المناهج والكتب وكان الاضراب في ظرف حرج وهام جدا. وانه وباستثناء الامور المالية فقد وافقت الوزارة على المطالب الاخرى نتيجة التوتر الذي احدثه الاضراب وايضا اخواننا في النقابة كان موقفهم متشنج ايضا ولم يكن هناك حوار بين الطرفين وقد استأنا جدا من منظر الطلبة وهم في الشارع وهو منظر مؤلم جدا ولحظتها تدخلنا كلجنة تر بية في المجلس وجمعنا الحكومة ممثلة بوزير التربية واستجاب بسرعة مع اعضاء من النقابة وكانت الآراء بعيدة جدا وبقينا نضغط على الجهتين حتى اصبح هناك توافقات معينة وبقينا نعمل 37 ساعة عمل متواصلة حتى وصلنا الى جميع التوافقات باستثناء الامور المالية بسبب الظرف الاقتصادي الحالي الذي نمر فيه وان الموازنة لا تسمح باية زيادة للمعلم ولا ننسى اننا تخوفنا من وجود الاحزاب في هذا الطرف الملتهب والمشاكل الموجودة في مناطق عربية مجاورة يستغلها البعض من المندسين وخصوصا في برنامج تصعيدي كامل كانت قد اعدته النقابة من خلال تكوين سلاسل بشرية امام وزارة التربية والتعلىم والزحف حول عمان ومناطق اخرى من المملكة وهذا يشكل خطورة كبيرة لو استغل بعض المندسين لهذا الموقف، ويمكن ان تتفجر الامور ولا نستطيع السيطرة عليها ومن هنا وزارة التربية والتعلىم والجهات الاخرى ان يكون لديهم خطة في ادارة الازمات لضبط الامور المستقبلية وللاسف لم يكن لدى المسؤولين اية خطط في ادارة الازمات. وتعقيبا على الشاهد حول ان يكون تجري مفاوضات النقابة مع الحكومة وعملية التدريس جارية ودون اضرابات. قالت ان هذا سببه عدم وجود تواصل بين الاطراف ولم يكن مفاوضات وبحث مطالب من الطرفين وبالتالي فرضنا هذا التفاوض بالضغط على الجهتين وانا لست مع الشد او الاضراب انا مع ان تجري مفاوضات وقبول للآخر وطلبنا من مجلس النقابة اجراء اجتماعات كل اسبوعين معنا في المجلس ولجنة التعلىم. وحول اداء المجلس ايضا قالت ان المجلس في بدايته كان مجلسا ممتازا في الاداء وكان توافقات بينهم وشاهدنا حيوية كبيرة لدي الحكومة لحصولها على الثقة ولاحقا الحكومة اخذت ثقة اكبر من النواب وذلك نتيجة اختراق الحكومة للنواب والحكومة بذكائها الكبير استدرجت النواب وجذبت بعض النواب لصالحها بسبب المصالح التي اثرت على الوسط النيابي وحصلت على ثقة اكبر واعتقد انه من هنا بدأ ضعف البرلمان ومن لحظتها استخفت الحكومة بالمجلس والنواب واصبحنا نعاني جدا من مقابلة الوزير في ملفات وقضايا معينة وبكل صراحة لم نجد اي اهتمام من الوزراء اذا طلبنا مقابلة الوزير تكثر الاعذار (مش موجود، في زيارة خارجية، في اجتماع .. الخ). وللاسف يشهد اقوالها انه لو كان المجلس قويا وصار فينا اللي صار وما قوية الحكومة على النواب. استخفاف الحكومة منا كثيرا واستهزائها منا اكثر وسببه النواب الذين اضعفوا المجلس. وفي اداء الحكومة وجوابا على سؤال الشاهد قالت انه من الوهلة الاولى وعند مراجعتي لبرنامج الحكومة لم اعطها الثقة لان البرنامج عبارة عن خطة عمل طويلة وغير مجدية واهتم في رفع الاسعار ومنع التوظيف والتعيينات وازدادت البطالة وزادت المديونية والفقر زاد اعداد الخريجين ومنع توظيف اي منهم وهنالك منح خليجية بخمسة مليار دينار لم تستغل في مشاريع تنموية ومشاريع تستوعب الخريجين والعاطلين عن العمل ولم نر اي شيء ومع الاسف الشديد النسور لم يلب اي شيء مما وعد فيه. والشيء الاخر ان الحكومة تعاني من ترهل كبير جدا وان جميع اجهزة وادارات الحكومة لم تسمع لحق المواطن وكذلك لا يوجد اصلاح ولم تظهر حوله اية ملامح. وحول مواضيع الطاقة والهجمة البرلمانية على مشروع قانون الطاقة وتوجيه اتهامات لاشخاص ووزراء بعينهم من قبل النواب ومصير مشاريع الطاقة المتعثرة. قالت في ردها الكل اجمع بان هناك مؤامرة على موضوع الطاقة وهناك ايدي خفية تلعب في هذا القطاع هناك عروض من شركات في مجال الطاقة سواء في التنقيب عن البترول او الغاز وغيرها ان هناك من يعمل لتعطيل مشاريعنا لوجود متنفذين والوسطاء والسماسرة التي تعطل القرارات وتلعب دورا في تأخرنا عن انجاز اي مشروع لتمرير مصالحها وسمعنا كثيرا عن شركات وهمية هنا وهناك وتعمل بالخفاء مرتبطة بجهات خارجية لنبقى تحت رحمة المساعدات وللضغط على الاردن باية قرارات خارجية ومنها موضوع اللاجئين مثلا وفتح الاردن ابوابه للاجئين واصبحنا منطقة لتفريخ الازمات في الاقليم ويراد فينا ان نبقى ضعفاء اقتصاديا وماديا. انا ارى ان علىنا مؤامرة خارجية في مجال الطاقة لدينا طاقة الرياح والطاقة الشمسية وهناك مبالغ مرصودة لهذه المشاريع من ضمن المنح الخليجية فالذي ار جوه ان يكف الفاسدون يدهم عن هذه المشاريع وان يتقوا الله بهذا البلد. وهؤلاء يريدون بان يبقى مجتمعا كادحا ودولة تتوسل وتنتظر المساعدات وتبقى تحت عصي البنك الدولي وصندوق النقد. في اثناء اللقاء معها طمأنا اللوزي على وضعها الصحي ومرورا ونتيجة تجربتها الصحية والمرضية اكدت على وجود قانون المساءلة لملاحقة الاخطاء الطبية وقالت في هذا المعنى انها واثناء معالجتها خارج البلاد وعلى حسابها الخاص وبكلفة عالية جدا، كان الاطباء الذين اشرفوا على حالتها يؤكدون لها ان مضاعفات حالتها وتدهور وضعها الصحي كان خلفه اخطاء طبية كبيرة تعرضت لها هنا في مستشفيات الاردن. واضافت انه اثناء تواجدها خارج البلاد للمعالجة قال لها الفريق الطبي هناك ان الاخطاء المتراكمة الطبية حول حالتي تؤكد ان مثل هذه الحالة يحاكم ويحاسب عليها الاطباء في بلادهم، ولذلك فاني اطالب بهذا القانون ليس لحالتي او لوضعي الخاص بل لانه هناك اخطاء طبية تظهر لدينا يوميا والشارع شاهد عليها وادعو المجلس الى اصدار هذا التشريع وان الا يعرقلوه لوجود لوبيات كانت تظهر عندما يأ تي هذا القانون للمجلس.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 