تصاعدت أزمة الجزيرة خلال الساعات الماضية، بسبب ظروفه المالية الصعبة التي يُعاني منها النادي، المُتأسس عام 1947، جراء استمرار حجز رئيسه السابق سمير منصور على الحساب البنكي للنادي وأملاكه بقرار قضائي.

ووصلت الازمة ذروتها أمس، باحتجاب لاعبي الفريق عن المشاركة في التدريبات، تحضيراً لموسم كرة القدم 2021، الذي يبدأه الجزيرة يوم الأحد (4) الشهر القادم بلقاء كأس السوبر أمام الوحدات بطل الدوري لموسم 2020 بصفته بطلاً لكأس الاردن 2019 وثاني الدوري المحترفين.

وفي السياق، تسلمت اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الجزيرة والمشكلة من موظفي وزارة الشباب أمس الأول خطاباً من اللاعبين يطالبون فيه بفسخ عقودهم وعدم خوض المنافسات القادمة.

جاء في الخطاب «لقد طال صبرنا على هذه الظروف الصعبة التي يمر بها النادي طوال الفترة الماضية، والتي سعينا خلالها جاهدين للمحافظة على اسم النادي في مكانه الطبيعي بين الكبار في ظل الظروف المالية الصعبة التي يُعاني منها النادي، حتى أصبح غير قادر على تلبية أبسط متطلبات اللاعبين للاستمرار في التدريب والمحافظة على هذا النادي».

وواصل اللاعبون في خطابهم «نحن غير قادرين على التدريب واللعب في ظل هذه الظروف الصعبة، ونحن كلاعبين مثل أي مواطن لدينا عائلات والتزامات، ولهذه الظروف الصعبة، ولعدم القدرة على الاستمرار، قررنا آسفين التوقف عن التدريب، وعدم خوض المنافسات القادمة، ونُطالب ادارة النادي بفسخ عقودنا معها».

وقال المدير الفني لفريق الجزيرة ولاعبه السابق امجد أبو طعيمة: يُعاني النادي بشدة في الوقت الراهن من أزمته المالية الحادة، جراء القرار القضائي، واللاعبون من جانبهم صبروا طويلاً، ومنحوا النادي فرصاً كثيرة للحصول على مستحقاتهم المالية، لكن كان يُدفع لهم سلفة على الحساب، أي جزء ضئيل من رواتبهم الشهرية المُستحقة».

وتابع أبو طعيمة «اللاعبون لديهم اُسر يُعيلونها، وعدم وجود أي بوادر لإنهاء الأزمة جعلهم يتوقفون عن التدريب، والجهاز الفني له مستحقات مالية كبيرة على النادي، ولفت أن التوقف في حال طال سيؤثر سلباً على إعداد الفريق فيما لو تم حلحلة الأزمة، لأن موعد خوض المنافسات بات قريباً، وتفصلنا عنه بضعة أيام».

وبدوره قال نائب اللجنة المؤقتة للجزيرة ورئيس قسم الأندية في مُديرية شباب العاصمة محمود الكيلاني «يعيش الجزيرة حالياً وضعاً صعباً جراء الحجز المالي على حسابه البنكي، وعلى مستحقاته المالية لدى اتحاد كرة القدم، بقرار قضائي لصالح رئيسه السابق، وأدعو إلى تدخل الداعمين من جهات ومؤسسات وشخصيات وأبناء النادي، ليتم تأمين المبالغ للاعبين وفك الحجز عن النادي».

ولفت أن الإدارة تسعى منذ فترة لإلغاء الحجز على حساب النادي البنكي وعلى مستحقاته لدى اتحاد كرة القدم، وكشف أن وزارة الشباب واتحاد كرة القدم يسعيان مع الإدارة المؤقتة لإلغاء الحجز على مستحقات النادي من خلال الاتصال مع المحكوم له قضائياً.

وفُهم أن الإدارة المؤقتة التقت قبل عدة أيام محامي المحكوم له قضائياً من اجل فك الحجز لدى اتحاد كرة القدم، وعرضت عليه دفع مبلغ (20000) دينار من مستحقات النادي لدى اتحاد كرة القدم، مع إبقاء نسبة الـ 25% التي يحصل عليها من واردات اتحاد كرة القدم، ونسبة الـ 50% من قيمة الجوائز المالية للألقاب التي يحصل عليها من بطولات كرة القدم.

ولم تظهر أي مؤشرات لغاية الآن على إلغاء الحجز فعلياً الذي يتم عند دائرة التنفيذ في محكمة شمال عمان، ما جعل أنصار الجزيرة أكثر قلقاً على مصير النادي، يضعون ايديهم على قلوبهم خاصة بعد صدور بيان اللاعبين.

ويُرجح أن اللاعبين فقدوا الثقة بقدرة النادي على دفع أي شيء له قيمة من مستحقاتهم المالية عليه، بعد معرفتهم بعرض النادي لالغاء الحجز المالي، حيث ان مبلغ الـ (20000) الف المعروض لفك الحجز مصدره اتحاد كرة القدم، ويعني أن ثمن جهودهم ستذهب الى غيرهم، لتزداد شكوكهم ويفقدوا الثقة بالادارة المؤقتة العاجزة عن توفير المبالغ المالية المُستحقة لهم.

ويُشار الى ان النادي ممنوع من التعاقد مع لاعبين جدد لثلاث فترات تسجيل، بقرار من الاتحاد الدولي الذي يُطالبه من اجل الغاء المنع ان يُبادر الى تسديد نحو (186000) دولار، هي اجمالي قضايا محكوم بها من قبله للاعبين ومدربين سابقين.

وحول قيمة الديون المتراكمة على النادي قال محمود الكيلاني نائب رئيس اللجنة المؤقتة: سمير منصور متبقي له (200000) دينار، ومجموع ما وصله من الديون مع فوائدها البنكية نحو (316000)، والرئيس السابق النائب يحيى المحارمه له ما يزيد على (400000) دينار، واللاعبين السابقين لهم (70000) دينار، واللاعبين الحاليين والجهاز الفني لهم نحو (150000) دينار.

ويُذكر ان الكهرباء والماء مقطوعة عن ملعب النادي في منطقة غمدان لعدم قيامه بتسديد الديون المتراكمة عليه لشركتي الكهرباء ومياهنا.