الشاهد -
مالية المجلس اوقفت البحث فيها وسط الحاح نيابي يطالب بالنتائج
النواب يعطلون ملفات فساد العقبة والمفوضية مرتاحة
الروابدة: نتائج تحقيقاتنا في اللجنة لم تدرج علي الدورة الاستثنائية
العتوم: لم نقف على نتائج واقعية يجب تسويتها ما بين النواب وديوان المحاسبة
لم تحول احدا الى المدعي العام ولم تسترد اموالا من مخالفين ما زلنا بانتظار النواب
آل خطاب: على المفوضية ان تنصاع لقرارات من يمثلون الشعب وسنعيد فتح الملف
كتب عبدالله العظم
نتائج التوصيات التي خرجت بها اللجنة المنبثقة عن مالية النواب والتي بحثت التجاوزات المالية والادارية مع مفوضية العقبة الاقتصادية ما زالت محاطة بضبابية تامة داخل مجلس النواب برغم من اهمية تلك التوصيات والتي تضم حوالي عشرين ملفا احالتها اللجنة الى المدعي العام ويشار الى ان اللجنة المالية قامت على وجه التحديد قبل شهرين بارسال لجنة مصغرة من بين اعضائها الى المفوضية برئاسة النائب محمد الردايدة وعضوية كل من يوسف القرنة وامجد آل خطاب وهيثم العبادي لبحث التجاوزات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة وتقارير اخرى، ومكثت اللجنة المعنية لاكثر من اسبوع في العقبة وتناولت كافة الاوراق الضرورية واللازمة والموضح فيها ارقام مالية طائلة في عدة مشاريع وتجاوزات ومخالفات ملفات فساد واضحة للعيان مر عليها فترات متزامنة وتقلب عليها مسؤولون متعددون. والمهم في بحثنا هذا انه ولغاية اللحظة لم يتم اية اجراءات للتوصيات التي خرجت عن اللجنة المعنية في التحقيق. ويبدو ومن خلال هذا التأخير في استكمال نتائج التوصيات والاجراءات التي يجب ان يتخذها مجلس النواب ان هنالك لوبيات تضغط في اتجاه اخر لعرقلة الموضوع برمته وكان من المقرر انه اثناء الدورة العادية الماضية ان ينتهي الملف عبر مسارين المسار الاول هو تحويل المتورطين في الامور المالية وهم كثر الى المدعي العام بكامل الملفات للاخذ فيها اجراءات قضائية قانونية تامة لوجود فساد واضح من وجهة نظر اعضاء اللجنة التي التقتهم الشاهد والمسار الآخر هو امهال اللجنة للمفوضية مدة محددة لتصويب بعض الامور التي اوصت بها اللجنة وارسال كافة التفاصيل والتصويبات خطيا الى الملجس ليصار بحثها امام اللجنة المالية، وامام المجلس وتدخل لجنة النزاهة واللجنة القانونية للنظر فيها مجددا الا انه لغاية اللحظة لم ترسل اية تقارير حول نتائج تلك التوصية المعنية بالتصويبات من قبل المفوضية. وكانت اللجنة قد بحثت ملفات في بيع الاراضي والعطاءات والمصاريف المالية واسترداد كافة الاموال التي صرفت لجهات وموظفين دون وجه حق. ومن جهة اخرى ومن جانب مجلس النواب لم نلحظ اي تحرك من قبل اللجنة المالية واصحاب القرار في استكمال الاجراءات والاجتماع حولها وذلك نتيجة الاتصالات المكثفة من جهات واشخاص متنفذة مع اعضاء في مجلس النواب لطي الملفات ليكون مصيرها سلال المهملات، وعدم البحث فيها وبالرجوع الى رئيس اللجنة محمد الردايدة حول عدم بحث الملف واستكمال اجراءاته وعدم احالة اي من المتورطين الى المدعي العام وما هو مصير الملف. اكد الردايدة على جملة من المخالفات والتجاوزات والمصنف بعضها بالفساد اثناء بحث اللجنة التي يترأسها والتحقيق في المفوضية والمنطقة الاقتصادية وشركة العقبة والتحقيق فيها. واضاف الردايدة ان سبب تأخر المجلس واللجنة المالية في بحث كافة الاجراءات اللازمة واستكمال كافة التوصيات التي خرجت فيها اللجنة وعدم الاجتماع حولها مع اللجنة الام اللجنة المالية واعضاء من لجان نيابية اخرى ان الملف لم يدرج على الدورة الاستثنائية. وفي معرض رده حول ما ورد من توضيحات او ما تم تصويبه الى المجلس قال ان المدة التي حددتها اللجنة امام المفوضية تصويب اوضاع بعض المخالفات والتجاوزات قد انتهت منذ اكثر من شهر ولم تتلق اللجنة اية تقارير خطية تفيد باية اجراءات واقعية قامت بها السلطة وهي مخالفات وتجاوزات اقرت بها المفوضية امام اللجنة بالاضافة الى تلاوة التوصيات على المسؤولين في المفوضية بما فيها الملفات التي وجدت بها اللجنة ضرورة تحويلها للقضاء. وبالرجوع الى رئيس مفوضية العقبة كامل محادين حول تأخر المفوضية تصويب المخالفات المذكورة وما تم تصويبه واتم ارساله الى مجلس النواب وما لم يتم لغاية اللحظة والاسباب التي تحول دون ذلك حيث طلب منا مخاطبته خطيا للرد فيها بذات الطريقة، وما زلنا في انتظار رده عبر الايميل. وبالرجوع الى المفوض عن امين عام السلطة المفوض الاداري والمالي معن العتوم قال ان المفوضية ما زالت بانتظار تقرير اللجنة المشتركة ما بين ديوان المحاسبة واللجنة النيابية وبحسب محضر الاجتماع للوقوف على كافة البنود التي ما زالت عالقة ولم يتخذ حولها اي اجراء والامور المنتهية لكون الملفات التي تم بحثها تعود لسنوات ماضية. كما ولم يوضح العتوم للشاهد ما تم استرداده من اموال صرفت دون وجه حق وابقى الباب مواربا حول هذه المسألة مو ضحا ان بعضها من القضايا الاجرائية واخرى شكلية، وان هنالك اتفاق مع اللجنة النيابية حول ما يتم استرداده من مبالغ مالية صرفت دون وجه حق لاشخاص او مسؤولين ضمن سقف محدد المعيار لم يوضحه بالارقام مشددا على التقرير المشترك المذكور الذي لم يصدر بعد ولم يرسل للمفوضية لاستكمال المجريات المطلوبة وبذلك فانه اوقع مسؤولية التأخر في اجراء مخرجات وتوصيات النواب على النواب انفسهم لعدم ارسال المطلوب من سلطة المفوضية وهي خلاصة ما ينبثق عن ديوان المحاسبة بالمشاركة مع اللجنة المعنية في الاجتماع الذي لم يجر لغاية تاريخه. كما ووضح العتوم للشاهد انه بالاضافة لعدم استرداد الاموال من مخالفين ومتجاوزين ان المفوضية لم تحيل اي طرف الى المدعي العام لانهم بانتظار توصيات جديدة من النواب. عضو اللجنة المحققة في الملف امجد آل خطاب في انكاره بما جاء على لسان العتوم اكد للشاهد ان اللجنة طالبت بتوصياتها وبوضوح من رئيس المفوضية واعضائه تحويل ما يزيد عن عشرين قضية الى المدعي واسترداد الاموال التي كانت قد صرفت دون وجه حق، وموافاة المجلس بالنتائج وعلى وجه السرعة وان فترة الامهال كانت فقط لتسوية الامور الشكلية.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 