الشاهد -
النواب اتهموا موظفي الدولة بافسادها وطوقان ان اسرائيل تعرقل مشروعه
كتب عبدالله العظم
ملف الطاقة بانواعها ليس محاطا بعدة تعقيدات وعراقيل وتشوهات بقدر ما يحاط به من مخاوف واتهامات في شبهات فساد سواء في الطاقة النووية او البديلة، ففي ملف الطاقة النووية وعلى الرغم من موافقة الحكومة على انشاء المشروع فانه يتضح من حديث وحوار معالي خالد طوقان ان المشروع قد لا يلاقي توافقا عليه من مجلس النواب وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي اجري مؤخرا في قاعة المدينة الرياضية. طوقان وبرغم التشجيع الذي قدمه وزير الدولة لشؤون الاعلام محمد المومني من دعم والبحث مع الاعلام وكتاب الاعمدة من وسائل تدفع نحو خلق حالة من الانسجام مبين مكونات المجتمع الاردني، والاسهام في نشر عوائد المشروع النووي على الاردنيين نرى طوقان وبعد شرحه باسهاب عن ما يوفره المشروع في حالة من الرعب او التخوف او التراجع الى حد ما، وذلك حين قال امام الاعلاميين انه حتى لم يتم انشاء المشروع فنحن انجزنا انشاء المركز الوطني للبحوث النووية للاستثمار فيه وهو مواكب للتطورات التعليم في مجال الطاقة النووية، وبذات الوقت قدم طوقان لائحة كبيرة عما يوفره مشروع الطاقة النووية على الاردن من خفض عام في استهلاك الطاقة التي تشكل جزءا كبيرا من استنزاف للاموال في خزينة الدولة. وركز طوقان في حواره المفتوح مع الاعلاميين على التكلفة المالية للمشروع حيث بقي مصرا على ان الاردن لن يتكلف بدينار واحد في بناء الطاقة النووية لان تلك المصاريف ستدفع من الشريك الاستراتيجي او الشركات التي تنافس عليه وعلى اقامته، لكنه وبذات الوقت لم يفصح لنا عن الاتفاقيات المبرمة مع ما ذكر من اسماء لشركات اسيوية واوروبية ومن جملة ما ذكر حول انسحاب شركة ارينا الفرنسية ان الشركة لم تملك المال الكافي او الملاءة المالية للمشروع، مع العلم بان طوقان حين كان يروج للمشروع قبل سنوات عول كثيرا على الشركات الفرنسية وارسل اليها وفودا من البرلمان وآنذاك كان يسعى الى تشكيل لوبي نيابي يقنع المجلس في كفاءة المشروع. والى ذلك فان مشروع طوقان ما زال يواجه العديد من المشاكل التي قد تعيق انشاءه على المدى القريب او المتوسط، فطوقان اخطأ على حد التعبير في رسم الاستراتيجية المقنعة للشارع الاردني ولمجلس النواب اذ انه تأخر كثيرا في جمع المعلومات الكافية مثلا عن وسائل الامان حول اية مخاطر مستقبلية قد يسببها المشروع. وكانت الدراسات حول ذلك تأتي لاحقا اي بعد سنة من السؤال حولها ثم ان طوقان لم يظهر ليناظر خبراء في هذا المجال وبقي حواره يدور حول الانشاء والتكلفة ثم برزت تساؤلات حول تأمين المياه واخرى حرل اسباب نقل المشروع من الجنوب للمناطق الشرقية، وكما وان الحديث عن المشروع جاء في اوقات الربيع العربي وفي وقت مطالب الشارع في وقف الفساد ومحاسبة الفاسدين كل ذلك ايضا يندرج تحت بند المشاكل التي تواجه المشروع. اما وفيما قاله طوقان امام الاعلاميين حول الاتفاقيات الاولية والتي ستنفذها شركات اسيوية كوريا مثلا وغيرها لم يوضح خلال المؤتمر ما يتوجس منه الاردنيون من منافذ الاتفاقيات التي سبق وان لسعنا وعلى سبيل ذلك اللجوء الي محاكم دولية عند حدوث نزاعات او التحكيم فيها او حولها ثم تطرق طوقان الى المناطق التي يتواجد بها اليورانيوم في الاردن، وذكر ضانا ونحن نعرف بان ضانا محمية دولية وباتفاقيات اليونسكو والبنك الدولي والاردن تمنع بشكل قاطع التنقيب او الحفر في منطقة ضانا التي تحوي على كنز من النحاس يقدر بالمليارات وممنوع على الاردن الاقتراب منها. طوقان واثناء الاجتماع بالاعلاميين لم نره في صورته الاولى عند اعلانه عن المشروع وتسلمه الهيئة، ويبدو ان الرجل قد انهكته المشاكل التي يواجهها وانهكته الجهات المعارضة للمشروع النووي. وفي الاونة الاخيرة بدأ المواطن الاردني والمراقب الاردني لمشاريع الطاقة يتحسس ان هنالك شيئا من التنافسية ما بين القائمين على مشاريع الطاقة البديلة (الشمس والهواء) والصخر الزيتي والقائمين على مشروع الطاقة النووية، حتى تبلورت لدى البعض صورة من النزاعات بين اشخاص حول مشاريع في بواطن الارض ومشاريع فوق سطحها. وفي ذات الوقت وفي اليوم التالي من مؤتمر طوقان المذكور شاهدنا هجمة نيابية شرسة تحت القبة عند المناقشة الاولية لمشروع قانون الطاقة البديلة ووجهت اتهامات بالفساد بالاسماء، بدأت عند تلويح النائب فواز الزعبي باوراق قال انها بينات لفساد في مشروع الطاقة البديلة والهجمة الشديدة التي شنها عبدالكريم الدغمي على وزارة الطاقة وطالب بتنظيفها كاملة مع تسجيله لمواقف الوزير النزيهة على حد تعبيره وحضه لرئيس الوزراء في ان يتخذ اجراء فيها وصفهم بالسرسره (السرسريه) حول مشاريع الطاقة. وهذا يعني ان مشاريع الطاقة لدينا تعاني من معيقات وخلفها جهات من الداخل والخارج. المجلس لمح لوجود لوبيات فاسدة واخرى تعيق مشاريع الطاقة وطوقان اكد ان خلف اعاقة النووي دولة اسرائيل التي تحاول ان تحتكر المشروع فاين نحن من واقع ما يجري ضد مواردنا والتي تحقق جزءاا كبيرا من اقتصادنا الوطني لو انجزت ببراء ة.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 