د. محمد طالب عبيدات
في الوقت الذي سيتوجه فيه قرابة المليوني طالب وطالبة لمدارسهم في باكورة العام الدراسي الجديد، سيصطدمون بإضرابات مطالبية مفتوحة لمعلميهم وقدواتهم، هذه الإضرابات المطالبية التي تتبناها نقابة المعلمين التي أنشئت قبل قرابة أربعة أعوام ضمن منظومة الإصلاح الشامل وإصلاح التعليم في الدولة الأردنية، حيث حددت النقابة ستة مطالب للعدول عن إضرابها المفتوح والذي تزامن -مع الأسف- مع بداية أول يوم دراسي، والمطالب تتلخص بما يأتي: الطلب الأول: تعديل نظام الخدمة المدنية، والمطلب الثاني: تحسين خدمات التأمين الصحي، والمطلب الثالث: إحالة صندوق الضمان لمكافحة الفساد، والمطلب الرابع: وضع تشريعات رادعة لمنع الاعتداء على المعلم، والمطلب الخامس: استحداث علاوة الطبشورة، والمطلب السادس: وضع نظام لمؤسسات التعليم الخاص، ووجهة نظر نقابة المعلمين في الأمر مطالبية بحتة لغايات تحسين صورة ووضع المعلم وهيبته وشعورهم بالغبن جراء حجم ونوعية العمل الذي يقومون به، إضافة لتراكمات من الغُبن المادي والمعنوي للمعلم واحتقانات بين المعلمين والحكومة والمتمثّلة بوزارة التربية والتعليم.
بيد أن الحكومة وفي الوقت الذي تمدّ يدها للحوار وتعطي الفرصة للجنة التربية النيابية ليتمخّض عن ذلك زبدة مطالبية، ترفض –أي الحكومة- وعلى لسان وزير التربية والتعليم في ذات الوقت أي مكتسبات مادية إضافية جديدة للمعلمين، بعد أن أعلن رئيس لجنة التربية النيابية للوصول إلى توافق نسبي مع المعلمين، ووجهة نظر الحكومة في ذلك هو أن المطالب المدرجة على جدول أعمال الحوار ستُكلّف الحكومة حوالي رُبع مليار دينار سنوياً في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة للدولة شُحًا في الموارد وعجزا ماليا كبيرا، إضافة إلى أن الدين العام للدولة وصل حوالي 78% من الناتج المحلي الإجمالي؛ ما سيزيد من الأعباء المالية على الوطن وبالتالي هذا يعني مزيداً من الضرائب على المواطن الذي لم يعُد يحتمل ذلك! بالرغم من أن نقابة المعلمين تقول، إن فاتورة التكلفة المطالبية لن تزيد عن التسعين مليون دينار.