الشاهد - عبد الله القاق
ان تدعو نقابة الصحفيين وتنسيقية المواقع الالكترونية وجمعية الصحف الالكترونية الاردنية بسحب مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر الاردني، الذي أدخل تعديلات شملت المواقع الإخبارية الإلكترونية في الأردن، والذي احيل على لجنة التوجيه الوطني الاردنية مجلس النواب الاردني برفضه وعدم اقراره لانه يمثل انتهاكا واضحا وصريحا لحرية الصحافة والصحافيين لا سيما خطوة جديرة بالموافقة والاستجابة خاصة وانه لم تتم استشارة نقابة الصحفيين في اعداده الامر الذي ادى الى استقالة عضوين من النقابة هما السيدة اخلاص القاضي وراكان السعايدة. ولاشك ان المواقع الالكترونية تمثل نقلة نوعية في تسليط الضوء على العديد من القضايا الوطنية والقومية وكشفت المستور- في كثير من قضايا الفساد - لكونها تضع القضايا الجوهرية امام المجهر غير ان بعض هذه المواقع التي تجاوز عددها المائة والعشرين قد تجاوز بعضها الحدود القانونية وادى الى شكاوى عديدة من المسؤولين حول عدم صحة هذه الاخبار والتي كالت الاتهام لبعض رجال الاعلام ووصفتهم بانه – قبيضة – دون ان تذكر اسماءهم سوى تسجيل حروف فقط من اسمائهم مما ادى الى نفيها في اليوم التالي بعد ضجة كبيرة شهدها الجسم الصحفي. لذا فان عددا من المسؤولين يرون ان تصفية الحسابات الشخصية او الحصول على اعلانات من بعض الشركات او المؤسسات تحت ضغط التهديد بعظائم الامور دعا الحكومة الى ضرورة تنظيم هذا القطاع الذي انتشر بشكل كبير دون ان يكون جل اعضائه من اعضاء نقابة الصحافة الاردنية التي ينضوي تحت لوائها حوالي الف عضو وتقدم للزملاء كما ابلغني نقيب الصحفيين الاردنيين الاستاذ طارق المومني كل العون والدعم والمساعدة لا سيما وانه بالاضافة الى عدد من الاعضاء يمضون اوقاتهم في المحاكم لعدم توقيف اي صحفي من خلال الممارسات التي يقوم بها البعض فضلا عن وجود لجنة تاديبية من شانها وضع حد لهذه التجاوزات المهنية في بعض الاحيان. فالحكومة الاردنية ترى في هذا القانون- الذي سيلقى انتقادا وهجوما بالغين من قطاع الصحافة بالاضافة الى المزيد من الاعتصامات والاحتقانات في الوسط الصحفي - انه يهدف الى تضييق نطاق الجرائم والعقوبات في قانون المطبوعات الحالي والى تمكين المتضررين من الافعال الواقعة عليهم خلافا لاحكامه من الحصول على التعويض من خلال اجراءات قضائية سريعة دون الاخلال بضمانات المحاكمة العادلة الا ان الزميل شاكر الجوهري رئيس جمعية المواقع الاكترونية في الاردن يرفض هذا التبرير ويرى ان التعديل بمثابة "كبح الحريات الصحفية ووقف الانتقاد لاعمال الفساد والمفسدين في اغلب الاحيان".
وبالرغم من ان وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة الاردنية سميح المعايطة يعتبر عضوا في نقابة الصحفيين الاردنيين الا نه وافق عليه عبر مناقشته في مجلس الوزراء الاردني وقال: "إن هذا القانون لن يمس بالحريات الصحفية والإعلامية. وأن هدفه تنظيم عمل هذه المواقع فقط، وأن الحكومة عبرت عن حسن نيتها تجاه وسائل الإعلام من خلال التعديلات. مشيرا الى ان القانون المعدل لم يقر إي إلتزامات مالية على المواقع الإلكترونية، موضحا أن الحكومة خفضت عقوبة عدم تسجيل هذه المواقع من 10 الاف دينار إلى ألف دينار.
ومن أبرز هذه التعديلات كما أطلعت عليها تتعلق بما يلي: 1. إلزامية المواقع بالترخيص والتسجيل في دائرة المطبوعات والنشر.
2. إعتبار ما يسري على المطبوعات الورقية يسري أيضا على المواقع الإخبارية الإلكترونية.
3. تقصير مدة التقاضي أمام المحاكم من 6 أشهر إلى 4 أشهر.
4. إنشاء غرف تقاضي خاصة في المحاكم للنظر بالقضايا التي حددها القانون.
5. إعتبار التعليقات جزء من مسؤولية المواقع الإخبارية.
6. يحق لمدير المطبوعات والنشر حجب المواقع الإخبارية غير الأردنية عن الشبكة العنكبوتية إذا خالفت القانون. وهذا المشروع الجديد اذا لم يتم تعديله بصورة تتناسب مع الواقع الصحفي الاردني الذي ينشد مواكبة تطور الاعلام والنهوض به عبر استشارة نقابة الصحفيين ورئيس جمعية المواقع الالكترونية الزميل الجوهري فان تصعيدا كبيرا سيشهده الوسط الصحفي ضد تكبيل حرية الاعلام والذي نثق بالوزير المعايطة بدعمه للصحافة والصحفيين في مختلف المجالات والتوجهات بغية السعي لتعديله ليحول دون تضرر الزملاء الصحفيين اصحاب المواقع من الاجراءات القانونية الكفيلة بارهاقهم وزيادة حضورهم للمحاكم او توجيه تهم الحبس لهم وهو ما رفضه رئيس الجمهورية المصرية محمد مرسي مؤخرا عندما رفض حبس رئيس تحرير جريدة الدستور المصرية بالرغم من تطاوله عليه وبشكل قبيح وشخصي. والواقع ان تصريحات رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي لوفد تنسيقية المواقع الاكترونية بان المجلس يتفق مع الوفد الذي استقبلة من النقابة والتنسيقية الالكترونية بضرورة تنظيم هذه المواقع وايجاد الحلول الناجعة لاي خلاف من شأنه تنظيم حرية الاعلام دون قيود ويقضي على التشوهات الحاصلة في الاعلام الالكتروني وانهاء قضية التعليقات المسيئة للناس وتحميل المواقع المسؤولية لاي تعليق ينشر فيها ويمس المواطنين ولعل من المفارقات التي لمسناها في هذا التعديل انه اعتبر التعليقات التي تنشر في المواقع الالكترونية مادة صحفية لغايات مسؤولية المطبوعة الالكترونية ومالكها ورئيس تحريرها ومديرها واي من العاملين فيها من ذوي العلاقة بالمادة محل التعليق أي انه ساوى بين الصحف والمواقع الالكترونية.
الامل كبير في ان تتحرك اللجنة الاعلامية في مجلس النواب للاسراع في ادخال تعديلات جوهرية على هذا المشروع ليضمن المزيد من الحريات الصحفية ولتخفيف القيود على هذه المواقع التي اثبت بعضها نجاحا كبيرا في تسليط الضوء على قضايا عديدة تهم الوطن والمواطنين بل والشأن العربي بصفة عامة. فالمطلوب من لجنة التوجيه الوطني البرلمانية دراسة هذا القانون دراسة موضوعية وشاملة بحضور نقيب الصحفيين وممثلي اصحاب المواقع الالكترونية لاعداد قانون متكامل بعيدا عن تكبيل حرية الاعلام والاعلاميين خاصة ونحن في ثورات الربيع العربي التي عززت الديمقراطية وكفلت الحريات العامة في هذه المرحلة الحساسة .
أورنج الأردن تختتم مشاركتها في النسخة العاشرة لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أورنج الأردن تختتم مشاركتها في النسخة العاشرة لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الرد على تعليق 