الشاهد -
خلال مؤتمر صحفي عقدته للحديث عن المديونية المترتبة على المنشآت المسجلة بالضمان
بلدية الزرقاء سجلت أعلى مديونية وصلت الى ثمانية ملايين دينار
سنكثف اجراءاتنا بالحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة للمنشآت المدنية
الشاهد - ربى العطار
دعت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نادية الروابدة كافة المنشآت سواء كانت في القطاع الخاص او العام الى الالتزام بتسديد الاشتراكات الشهرية المستحقة بموعد اقصاه الخامس عشر من الشهر التالي لاستحقاقها لتجنب تراكم قيمة هذه الاشتراكات والفوائد المترتبة عليها وهي بنسبة (1٪) شهريا عن اي من الاشتراكات التي تتأخر عن ادائها، مما يسبب عبئا ماليا متزايدا على هذه المنشآت وتتراكم المديونية والفوائد عليها وهي مبالغ واجبة التسديد للمؤسسة بموجب القانون وسيتم تحصيلها وفق احكام تحصيل الاموال الاميرية، مبينة بان قيمة الاشتراكات الشهرية المترتبة على المنشآت تبلغ حاليا (87) مليون دينار وتفيد بيانات المؤسسة بان معدل تسديد المنشآت الخاضعة للضمان لاشتراكاتها في الوقت المحدد قانونيا يصل الى (97٪) من قيمة الاشتراكات المستحقة. واضافت خلال مؤتمر صحفي عقدته للحديث عن المديونية المترتبة على المنشآت المسجلة بالضمان، بان الحجم الكلي للمديونية على المنشآت بلغ (127) مليون دينار، وهي تشكل ما نسبته (2٪) من قيمة الموجودات الكلية للمؤسسة، منها (34) مليون دينار تم توقيع اتفاقيات توسيط بشأنها مع المنشآت لتسديدها، و(26) مليون دينار من المديونية لا يتجاوز عمرها الشهرين وبالتالي فان امكانية قيام المنشآت بتسديدها كبيرة وتخرج من المديونية. واكدت الروابدة بان المؤسسة ستكثف اجراءاتها بالحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمنشآت غير الملتزمة بتسديد المديونية المترتبة عليها لقاء اشراك العاملين لديها بالضمان وتقوم بمتابعتها قانونيا لضمان تحصيل هذه المبالغ مضيفة بان الالتزامات المالية التي تؤديها المنشآت تقابلها المنافع التأمينية والرواتب التقاعدية التي تقدمها المؤسسة للمشتركين وتحصيلها من مسؤولية المؤسسة حتى تتمكن من اداء دورها في تعزيز الحماية الاجتماعية للقوى العاملة والمجتمع، والاسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية عبر استثمار الاموال وتقديم المنافع والرواتب التقاعدية لمستحقيها. واشارت الروابدة بان مجلس ادارة المؤسسة اتخذ قرارا بالسير باجراءات تنفيذ الحجز على عدد من المنشآت اضافة الى موافقته على اقامة دعاوى حقوقية على عدد اخر من المنشآت للمطالبة بمديونية الضمان عليها، كما تم ادخال نصوص في الانظمة التأمينية تسمح للمؤسسة باعلام المنشآت المدينة لها من خلال النشر في الصحف اليومية بالاضافة الى الجريدة الرسمية. واوضحت الروابدة بان معظم المديونية مترتبة على منشآت القطاع الخاص بقيمة (107) ملايين دينار، وبنسبة (84٪) من اجمالي المديونية فيما (20) مليون دينار المديونية المترتبة على القطاع العام الحكومي والبلديات وبنسبة (16٪) من اجمالي المديونية. واشارت بان المؤسسة ستتخذ اجراءات اضافية على المنشآت التي يترتب عليها مديونية عالية مبينة ان هناك (6) منشآت تتجاوز مديونية كل منها المليون دينار، وتبلغ مجموع مديونيتها (15) مليون دينار، وهناك (24) منشأة يتراوح حجم مديونيتها ما بين (500) الف دينار الي مليون دينار وبما مجموعه (16) مليون دينار، علما بان (23) منشأة من اصل (30) منشأة من ذات المديونية العالية تابعة للقطاع الخاص و(7) منشآت تابعة للقطاع العام والبلديات. كما تطرقت الروابدة الى الاجراءات التي تتبعها المؤسسة حاليا بحق المنشآت غير الملتزمة بتسديد الاشتراكات الشهرية والمتمثلة في اصدار اشعار تبليغ للمنشآت المعروف عنوانها لدى المؤسسة والتي تتجاوز مدة مديونيتها للشهرين لاعلامها بقيمة المبالغ المترتبة عليها وضرورة تسديد تلك المبالغ ويتم التبليغ اما عن طريق فرع الضمان المعني بواسطة البريد المسجل او تبليغها بشكل مباشر من قبل موظف الضمان المعني مبينة بانه في حال مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ هذه المنشأة وعدم قيامها بتسديد المبالغ المترتبة عليها لصالح المؤسسة يتم اصدار قرار حجز بحقها وتنفيذه لدى كافة الجهات المعنية، وهي دائرة الاراضي والمساحة وادارة ترخيص السواقين والمركبات ومركز ايداع الاوراق المالية والحسابات البنكية لهذه المنشآت، اما المنشأة غير المعروف عنوانها فيتم تبليغها بواسطة النشر بالجريدة الرسمية لمرة واحدة و في حال عدم قيامها بمراجعة المؤسسة لتسديد مديونيتها خلال ستين يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية يصدر قرار عن المؤسسة بالحجز بحق هذه المنشأة. وبينت الروابدة بانه في حال قيام المنشأة بتسديد المبالغ المستحقة عليها نقدا او بشيك مصدق فانه يتم الغاء قرار الحجز الصادر بحقها، اما في حال قيام المنشأة بتوقيع اتفاقية تقسيط مع المؤسسة فانه يتم رفع اشارة الحجز عن الاموال المنقولة وغير المنقولة مع ابقائها بشكل جزئي على ما لا يقل عن قيمة المبالغ المستحقة للمؤسسة. واضافت الروابدة بان المؤسسة وقعت عددا من مذكرات التفاهم مع كل من دائرة الاراضي والمساحة ووزارة الصناعة والتجارة، ودائرة اللوازم العامة وادارة ترخيص السواقين والمركبات لغايات وضع ورفع اشارة الحجز آليا على الاموال غير المنقولة للمنشآت التي يترتب عليها مديونية المؤسسة، حيث ستسهم هذه المذكرات بتقليل حجم مديونية الشركات والمؤسسات الفردية، وتسهيل اجراءات المؤسسة في تحصيل استحقاقاتها على المنشآت والافراد، كما ان المؤسسة بصدد توقيع مذكرات تفاهم مع امانة عمان الكبرى وعدد من البلديات لهذه الغاية. واشارت بان المؤسسة وقعت ايضا اتفاقية مع بنك تنمية المدن والقرى، يتم بموجبها معالجة مديونية البلديات المتعثرة لتتمكن من اداء دورها في تنمية المجتمع المحلي، وبموجب هذه الاتفاقية تم ابرام اتفاقيات مع البنك عن مجموعة من البلديات لتقسيط المديونية المترتبة عليها وبصدد توقيع اتفاقيات عن بقية البلديات لتقسيط مديونيتها. ووضحت الروابدة ان بلدية الزرقاء سجلت اعلى مديونية، ووصلت الى ثمانية ملايين دينار وهم الان بصدد التنسيق مع رئيس البلدية للوصول الى حل وتقسيط هذه المبالغ وقد يقومون بشراء قطعة ارض كجزء من المديونية المترتبة على البلدية لتشغلها مؤسسة الضمان الاجتماعي باحد مشاريعها الاستثمارية.
اتفاقية تعاون بين مجموعة مطاعم حمادة وجمعية رعاية مرضى حساسية القمح الخيرية
اتفاقية تعاون بين مجموعة مطاعم حمادة وجمعية رعاية مرضى حساسية القمح الخيرية
الرد على تعليق 