في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول ابرز القضايا المدرجة على مجلس النواب

مجلس النواب متضارب وحوار طرشان

زمن الصالونات السياسية ولى وراح

حكومة النسور جاءت عبر البرلمان وستذهب من خلاله

وزارة الدفاع ربما تكون بتنسيب من الحكومة وبالتنسيق مع القصر

حاوره عبدالله العظم _ الشاهد

قال النائب جميل النمري بان الحكومات البرلمانية ما زالت بعيدة ولا ارى سببا لاستباق ذلك في اجراء التعديلات الدستورية، في تعيين قيادات الجيش والاجهزة الامنية. واضاف في مقابلة له مع الشاهد اننا نسارع لاجراء تعديلات من هذا النوع ونتجاهل تعديلات ذات طابع مهم يتوجب القيام بها، فالمرحلة التي تتنافس بها الحكومة البرلمانية ليست موجودة وبالتالي لنقم بتعديل دستوري يعطي للاغلبية البرلمانية حق التنسيب الى جلالة الملك وتعطي لجلالة الملك تعيين رئيس هيئة الاركان مباشرة وهنا اقول فليشمل ايضا الدستور التعديلات للحكومات البرلمانية والحكومات لم تقم اصلا خارج عن المألوف حيث انها تنسب القيادات الامنية بالتنسيق مع جلالة الملك وهذه التبريرات اعتقد انها غير واقعية، وهذا التعديل سابق لاوانه ولا حاجة له وفي معرض رده علي الشاهد حول الربط ما بين الرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك للنسور والتعديلات الدستورية قال ان الجميع يريد ان يصل الجيش الى اعلى مستوى من الحرفية والخبرة والتجهيز والامداد. المواجهة التحديات الراهنة وتريد وزارة دفاع فاعلة تدير مختلف المرافق الامنية والمرتبطة بالجيش. ووزارة الدفاع ستكون بتنسيب من رئيس الوزراء ولكن نعلم بان جميع الوزراء يتم اختيارهم دائما بالتنسيق مع الملك وهذه ليست مشكلة وربما ان يكون وزير الدفاع بالتنسيق مع القصر ولذلك لا توجد مشكلة بهذا الشأن، كما ان شؤون الدفاع بالغالب تندرج ضمن الولاية العامة للحكومة. وكل شيء في الجوهر هو امن وطني لقمة الخبز هي امن وطني والاقتصاد وضع العملة كلها قضايا امن وطني ولذلك فان المسؤولية على الحكومة مسؤولية عالية المستوى ويجب ان ترضي الشعب وان ترضي جلالة الملك ولا اتخيل اننا سنكون في وضع ننسى فيه حكومات غير مسؤولة تحتاج معها تقسيم السلطات بين جلالة الملك والحكومة المعنية، والحكومة هي مسؤولة امام جلالة الملك وامام الشعب وامام البرلمان. وردا على سؤال الشاهد ومن وجهة نظر الاصلاحيين الذين ينتمي اليهم النمري حول ما يمكن تحقيقه في المرحلة المقبلة من الدورة العادية للمجلس. اجاب النمري انه ومن المنظور الذي ينحاز له في الاصلاح انه امام الحكومة تطبيق برامج اصلاحية، سواء في التعليم والصحة. واضاف اننا نملك افكار محددة من اجل الاصلاح في القطاعات المختلفة، والاصلاح السياسي وما نتج عن الحكومة نراه مقبولا، وذلك من خلال قانون الاحزاب المقبل وقانون البلديات واللامركزية ونحن قادرون على اجراء قوانين اصلاحية فعلية ثم نذهب الى قانون الانتخابات بعد هذه القوانين ولم يعد هنالك مجالا للمراوغة ويجب ان نخطو خطوة جريئة للانتقال الى مبادرة تحقق الاصلاح. وحول حجم البرلمان المقبل في ظل انشاء المجالس المحلية واللامركزية. اكد النمري على تقليص عدد اعضاء البرلمان وذلك من خلال وجود مجالس محلية معنية بالخدمات للمواطن وتخفيف الاعباء الخدمية على النائب ليتفرغ للرقابة والتشريع والاصلاح وايضا للتفرغ للعمل وفق رؤى الحكومة البرلمانية، واضاف انه عندما ينتج لمجلس الحكومة ويكون مسؤولا لمتابعتها ومو اكبتها سوف تختلف طبيعة المجلس في دوره وعلاقته مع الحكومة ونؤكد انه لا عودة عن الحكومات البرلمانية وننهي حالة التحزيرات والتكهنات في الحكومة المقبلة، ومن يترأسها، وهؤلاء الذين يتحزرون ما زالوا يفكرون بالطريقة القديمة بينما جلالة الملك اوضح اكثر من مرة بان هذا لم يكن واردا ولهذا نجد انه ما زال هناك صالونات سياسية تتحدث على هواها، وهؤلاء نسوا بان حكومة النسور تشكلت بموجب تنسيب من البرلمان ولا عودة للوراء، ولذلك فان ذهاب حكومة النسور سيكون بقرار نيابي وان انشأ حكومة اخرى جديدة سوف تنشأ بقرار من المجلس ايضا ولذلك ستنقل مصير الحكومات الى مجلس النواب. وتعقيبا على الشاهد حول ما تحقق من خطوات تمهد للحكومات البرلمانية. قال في الواقع نحن انتقلنا فعلا الى المرحلة فبعد ان تم تسمية رئيس الحكومة من خلال المجلس فانه بالمرحلة المقبلة الكرة في ملعب النواب حيث يتوجب على المجلس ان يتفاوض حول تشكيلة الحكومة واختيار الوزراء لانه في بداية عهد المجلس الخالي لم يتم التفاوض حول اسماء الفريق الوزاري والخطوة القادمة ستشهد تشكيل الفريق الوزاري. وحول قانون الانتخابات المقبل قال انه ليس هناك تصور نهائي ولكن حسب علمي بان النية تتجه الى صيغة الاقرب للجنة الحوار الوطني وهو من افضل الخيارات وسوف تنتقل الى صيغة جديدة في التصويت فالخيار سيتم التصويت للقوائم والتصويت للافراد الذين هم ضمن القائمة والنجاح بالاغلبية او بالتمثيل النسبي بحيث يحق للناخب التصويت للمرشحين للقائمة التي يختارها، والمحافظات تصبح دائرة واحدة ولن يكون هناك نظام بنفس نظام القوائم للانتخابات الماضية وان القانون يجب ان يقدم خلال الدورة المقبلة ليكون هناك مسافة كافية للتحاور والتفاوض حوله مع كل الجهات. وفي رده على الشاهد فيما اذا كان لدى المجلس الحالي القدرة والامكانيات التي تؤهله لاقرار قوانين اصلاحية وقانون انتخابات بالشكل الذي ذكره قال النمري اشعر بوطأة هذه المشكلة وتساءل هل البرلمان اصلاحي ويقود سياسة اصلاحية والناس نعرف اننا لم نتمكن من اصلاح مجلس النواب وخصوصا في موضوع مدونة السلوك فلن نكون اصلاحيين ولذلك فانا افكر بمخاطبة كل الاصلاحيين في المجلس من اجل تنسيقية نيابية للاصلاح لسبب وجود حوار الطرشان في المجلس والتضارب بالافكار وبالتالي انا قريب من المبادرة النيابية. وحول ما صرح به النسور في موضوع الاقتصاد مؤخرا قال النمري لا ادري الى ماذا يلمح النسور في قوله الاخير بموضوع الاقتصاد فالذي جرى للآن في عهد هذه الحكومة هو احتواء التدهور فالاثار التي نجمت عن سياسة الحكومة في الاقتصاد خلال السنتين الماضيتين واللجوء الى جيب المواطن هي اثار انكماشية وبالتالي عندما ينكمش الاقتصاد فان العوائد المالية على الحكومة سوف تقل حتى لو انه كان هناك رفع للاسعار فالموازنة ستتأثر سلبا ولذلك فان المخرج الوحيد هو تحفيز الاقتصاد للنمو، ومشكلة الحكومة هي اجراءات لانقاذ الموازنة السنوية التي تعيشها وليست اجراء تحفز الاقتصاد والتنمية وهذا ينعكس على موضوع ضريبة الدخل وضريبة المبيعات. وحول الشد العكسي الذي يشهده المجلس بين فئات نيابية، وتوضيحا لذلك قال النمري ان الحملة الموجودة داخل المجلس على المبادرة النيابية مرفوضة وتحتاج الى مدى اوسع مما فعلته المبادرة وتحتاج الى ائتلاف واسع لتحقيق الاصلاح وليس فقط من خلال المبادرة او من خلال كتلة واحدة. فالمجلس مقسم الى ثلاثة اتجاهات تيار اصلاحي واضح وتيار محافظ واضح واتجاه ثالث يشكل اغلبية المجلس ليس لديه رؤيا واضحة ونجد هذه الفئة من النواب بالغالب تأخذ اتجاها اصلاحيا وتارة اخرى اتجاها محافظا مواليا وهكذا فالنوايا الطيبة والاصلاحية موجودة عند الاغلب من الزملاء وسنعمل معهم ونعمل على تجمعهم في ائتلاف مو حد ذات توجه اصلاحي. ومثال ذلك ان جانب من النواب اقنع بقية المجلس برفض مدونة السلوك من باب ان النواب قاصرون وهذا ليس منطقيا وليس صحيحا ولذلك فنحن نحتاج الى حوار داخلي خارج القبة. وتعقيبا على الشاهد قال انه يجب اعادة مدونة السلوك ولكن يجب ان يسبق ذلك حوار حول الموضوع لتكوين اغلبية فالمدونة لها بعد وتوجه النائب وتذكر النائب بما يجب وبما لا يجب وهذا لا ينتقص من شخصية النائب ومن وعيه.