الشاهد -
ملايين الدنانير قبضت من المتضررين لا يعرف مصيرها
الشاهد-خاص
نحن أعضاء في " جمعية متضرري أحداث الخليج التعاونية " نناشد ونستغيث بعد الله تعالى بجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله إنقاذنا من المصيبة الكبيرة والجريمة العظيمة التي وقعت على مئات آلاف المواطنين الأردنيين العائدين من دولة الكويت عام 1991 والتي تحدث على أرض المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 1999 ولحد الآن دون تدخل الجهات الرسمية المستهجن والمريب لرفع الظلم عنهم وحفظ حقوقهم. لقد تم استدراج آلاف أرباب الأسر المتضررة من حرب الخليج عام 1991 بادعاء اعتزام الجمعية المذكورة مقاضاة دولة الكويت في المحاكم البلجيكية ذات الاختصاص العالمي في قضايا جرائم الحرب وحقوق الإنسان، واشترطت إدارة الجمعية على جميع الأعضاء الذين يرغبون في المطالبة بحقوقهم دفع مبالغ نقدية للجمعية (وصلت إلى 500 د كحد أدنى) من أجل تعويضهم عما لحق بهم من أضرار بالغة. ادعى رئيس الجمعية مدير برنامج تحصيل الحقوق أنه وبموجب خبرته في مجال التعويضات قام بتوقيع عقد مع شركة أوروبية تسمى "المجموعة الاستشارية الدولية" ومقرها في جنبف (سويسرا) من أجل رفع دعوى على دولة الكويت أمام محكمة بروكسل البلجيكية مدعياً أنها الأفضل عالمياً من أجل تحصيل حقوق الأعضاء المتضررين حيث قدر حينها المبلغ الإجمالي للمطالبات بثلاث مليارات ومائتي مليون يورو على الكويت دفعها كتعويض نقدي للمتضررين . تم تسجيل الدعوى في نهاية عام 2001 وكانت تضم حوالي 8000 عضو متضرر ، وصل عددهم لما يزيد عن 10000 عام 2010 ، وقد وعدهم حينها رئيس الجمعية بأن لا تتجاوز مدة التقاضي وتحصيل الأموال وقبضها أكثر من عامين أو ثلاثة على أبعد تقدير ، ولكن ما حدث كان عكس ذلك ، حيث مضى على رفع الدعوى 14 عام ! ولحد الآن لم نحصل على فلس واحد مما وعدنا به ! . لقد تقدم العديد منا بشكاوى واستفسارات للجهات الحكومية المختصة واعترضنا على المخالفات الإدارية والتجاوزات المالية وعلى سياسة التضليل والسرية التي تتبعها إدارة الجمعية حيث تخفي كيفية استثمار وصرف أموالنا التي دفعناها وتقدر بأكثر من 5 ملايين دينار فضلاً عن عوائد الاستثمارات التي تقدر بملايين الدنانير على مدى 15 عام لم نستفد منها فلساً واحداً مما وعدنا به رئيس الجمعية ، بالإضافة للمعلومات المضللة والمغلوطة التي كان يقدمها لنا رئيس الجمعية بخصوص سير القضية في المحكمة البلجيكية والتي اكتشفنا عدم صحتها بتاتاً وليتضح لنا بعد مرور 14 عام أن الدعوى ردت لعدم الاختصاص ! ، أي أننا خسرنا كل شيء ( تعويضاتنا من الكويت وأموالنا التي دفعناها للجمعية ) بالإضافة لعوائد استثمارها التي ذهبت جميعها كمخصصات ورواتب خيالية لصالح رئيس وأعضاء إدارة الجمعية وموظفيها فقط . نتمنى على المسؤولين في المملكة بالحجز التحفظي على جميع أموال الجمعية وممتلكاتها وعلى أموال وممتلكات رئيس الجمعية وأعضاء لجنتي الإدارة والمراقبة بالإضافة للموظفين جميعاً باعتبارهم شركاء متضامنين معهم، وإحالة ملف الجمعية إما إلى النائب العام أو إلى مدعي عام مكافحة الفساد لإجراء التحقيقات الكاملة مع الجناة واستدعاء وسماع أقوال وشهادات مئات الضحايا الأحياء الذين كانوا يعدون بالألاف عند بداية الازمة حيث مات معظمهم وهم ينتظرون مخلفين وراءهم ورثة يعانون العوز والفقر والحرمان من حقوق آبائهم التي كانت أملهم الوحيد كي يحيوا حياة عزيزة وكريمة بعيدة عن الذل والمهانة واستجداء المساعدات والإعانات. كلنا أمل بأن تصل هذه الاستغاثة والمناشدة إلى مسامع جلالة الملك وبأن يتخذ الإجراء الفوري المنصف والعادل لرفع الجور والظلم عن شريحة كبيرة من أبناء الشعب الأردني الذين يلجأون بعد الله إلى مقام جلالة الملك المفدى مجددين الولاء له والثقة به وبالعائلة الهاشمية الرشيدة ، وحمى الله الأردن ومليكها وشعبها من كل مكروه.
اتفاقية تعاون بين مجموعة مطاعم حمادة وجمعية رعاية مرضى حساسية القمح الخيرية
اتفاقية تعاون بين مجموعة مطاعم حمادة وجمعية رعاية مرضى حساسية القمح الخيرية
الرد على تعليق 