الشاهد -
اختلفت حولها الآراء وهي من صلب الدفاع الوطني و لا تخل بالولاية العامة
كتب عبدالله العظم
التعديل الدستوري على المادة (40) من صلاحيات الملك في هذا الوقت يحمل اكثر من مدلول على الصعيد الامني وثار حوله جدل، بين كافة الاطراف النيابية والحزبية في الشارع العام، فمن المؤشرات التي يراها البعض بان التعديل في المادة المنصوص عليها في الدستور في تخويل جلالة الصلاحيات بتعيين رؤساء ومدراء المؤسسات الامنية على حد التعبير دون تنسيب من الحكومة هو فقط يتركز على الجانب الداخلي في فصل واستحداث وزارة الدفاع وهي وزارة مستقلة بحد ذاتها وليس شرطا ان يرأسها وزير عسكري بحسب الرؤيا السياسية ومن وجهة نظر رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة قال ان التعديل المنوي اجراؤه على المادة (127) من الدستور لا يتعارض مع جوهر الدستور الاردني او النظام البرلماني وتبقى الحكومة مسؤولة عن اعمال هذه الاجهزة اي الجيش والمخابرات وليس جلالة الملك ويرى العجارمة ان التعديل يفرق ما بين التعيين وهو حق منفرد لجلالة الملك وبين ممارسات القوات المسلحة والاجهزة الامنية لاعمالها، وان الحكومة مسؤولة عن ممارسة هذه الاعمال في حال التقصير او الخطأ. هذا من وجهة نظر الصلاحيات اما لماذا جاء هذا التعديل في هذه الاونة وانه وحسب دوران بكرة الاحداث الجارية على الصعيد الاقليمي نجد ان في دول الاقليم المجاور الملتهب انفلات امني وزعزعة في انظمة الحكم سواء في العراق او سور يا وتلتها لبنان حيث اصبح في تلك الدول جيوش متنازعة تقف بمواجهة بعضها البعض وتحظى بدعم من دول الاقليم وهي جيوش تملك العدة والعتاد ومتدربة ومتمرسة في العمل القتالي والحربي وهي تهدد اجتياح الاردن وعزعزة امنه. واننا اذ تأملنا جليا في الرسالة التي وجهها جلالة الملك الى رئيس الوزراء نجد ان الحكومة مطالبة في تمكين وزارة الدفاع المنوي انشاؤها بكافة الاستراتجيات الانية والمستقبلية وتعزيز قدراتها الامنية والعسكرية وقليلا من تطرقوا لهذه المسألة من الاوساط والاقطاب السياسية وبقيت اراؤهم تتمحور في القالب الدستوري والقانوني. البعض تطرق الى ان المادة الدستورية جاءت فقط من اجل توسيع نطاق الديمقراطية في خلق حكومة برلمانية بفصل دورها عن الجانب العسكري وهذا مفصول من الجانب السياسي بحيث نعرف بان جميع الحكومات البرلمانية لديها برامج واهداف مختلفة وهي حكومات تتنازع على السلطة، وبالنظر الى الاحزاب السياسية لدينا نجد ان بعض هذه الاحزاب ايضا ليس لديها اية ولاءات اردنية، ان كان بالظاهر او الباطن وان بعضها تغذيها اجندات خارجية. ويتضح ذلك جليا من خلال مسيرات واعتصامات تلك الاحزاب وبرفعها لرايات مختلفة وليس العلم الاردني، رايات حمراء وخضراء وسوداء تعبر عن الطابع الحزبي والانتماء الايدولوجي لبعضها، ولذلك فان واجب تعيين من يقومون على الاجهزة الامنية يجب ان يبقى بيد ومن صلاحيات جلالة الملك. والمتمعن ايضا في الرسالة الملكية يجد ان هنالك رسما للسياسات الخارجية اي بمعنى مراعاة جوانب المخاطر المتأتية الى الاردن من دول اقليمية ملتهبة لا تحكمها سلطة موحدة، وهذا قد يتطلب استراتيجية دفاعية بغطاء دولي مشترك لملاحقة العصابات والجيوش التي برزت مؤخرا بغطاء يسيء للاسلام وبعقيدة دموية تجتاح المنطقة وتهدد امن الاردن وبحال الرد على ذلك العدوان او ردعه داخليا او خارجيا فان اي قرار حول ذلك يمر من خلال القنوات الدستورية وبموافقة البرلمان الاردني لانه واجب مسؤولية السلطتين التشريعية والتنفيذية. ومن وجهة نظر النواب وقبل الشروع في مناقشة المادة المعدلة لا نجد خلافا جوهريا حول التعديل الا ان البعض من الوسط النيابي ما زال ينظر بان التعديل يضر في الولاية العامة.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 