الشاهد -
بسبب اخطاء في منحه بدل دعم المحروقات
الشاهد- ربى العطار
مواطن راتبه الشهري 305 دنانير تقاعد ضمان اجتماعي ، صرف له العام الماضي بدل دعم المحروقات ، وعند تسجيله اليكترونياً هذا العام حسب تعليمات الحكومة الرشيدة للحصول على بدل الدعم ، تم اعلامه انه غير مستحق لوجود مصدر دخل آخر وهو سجل لمحل تجاري ، فقام المواطن بالاعتراض حسب الاصول وضمن الفترة المحددة ثم قام بشطب السجل التجاري حسب الاصول وتسليم الأوراق المطلوبة لموظف الدائرة المختص والمنتدب لدى وزارة الصناعة والتجارة ، إلا انه فوجيء بعدم صرف بدل الدعم له عند صرف رواتب الضمان ، وعند مراجعته للدائرة أخبروه بأن السجل التجاري لا يزال باسمه وربما أن هذه الاوراق لم تدخل على الجهاز وفقدت فعاود المواطن وأحضر نسخة جديدة من شطب السجل التجاري والذي أصلاً هو غير عامل منذ سنوات طويلة وسلمها مرّة أخرى للدائرة ، ولكنهم أخبروه أن الأمور انتهت الآن وعليه المراجعة فور الاعلان عن بدىء صرف الدفعه الثانية وأن الدفعة الأولى ( راحت عليه ) .. ويوم الخميس 7/8/2014 قام بمراجعة السيد / موسى الطراونة شخصياً ، إلا أنه أفاده بأنه لن يحصل على الدعم هذا العام وعليه المراجعة في بداية العام القادم !! فأخبره المواطن بأن خطأ التأخير بالاجراءات هو خطأ الدائرة وليس خطأ المواطن .. إلا أن السيد الطراونة أبلغه حرفياً أن تعليمات رئاسة الوزراء الحالية لا تسمح له بالحصول على قيمة الدعم وأن المراجعات الحالية هي فقط لمن صرف لهم الدفعة الأولى من العام الحالي .. فهل على المواطن أن يتحمل أخطاء موظفين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ثم يتستروا خلف تعليمات الحكومة ؟ أم هو تحايل من الحكومة للتنصل من دفع حقوق المواطنين ؟.. فلماذا يحاسب المواطن على خطأه ويغرّم .. أمّا الحكومة فلا تعترف بخطأها ولا تحاسب ؟ أم أن المواطن أقوى مادياً من الحكومة ؟ وهذا المواطن كما أفادنا مصرّ على الحصول على حقـّه هذا ولو قضائياً وهو يحتفظ بالأوراق التي تثبت ذلك وبالتواريخ.