اشترطت فتاة أثناء عقد قرانها إعطاءها الرقم السري لهاتف خطيبها أو وضع جهازه دون رقم لتتمكن من فتحه، وعندما أخذ المأذون رأي خطيبها قبل تسجيل الشرط، رفض ذلك.

واعتبر الخاطب أن هذا الشرط تعد على حريته الشخصية ولم يتم عقد النكاح بسبب إصرار الفتاة، وأكد المأذون، أن الشروط مهما كانت من المخطوبة فيتم كتابتها بعد أخذ رأي الخاطب، وفي حالة الموافقة على الشروط يتم تدوينها في العقد إلكترونيا، مشيرا إلى أن هناك طلبات من قبل بعض الفتيات وصفها بالغريبة ومع ذلك نجد قبولا من بعض الأزواج.



ومن أكثر الشروط التي تطلب إكمال الدراسة، العمل، البيت الشرعي المستقل للزوجة، ومن أغربها شراء سيارات بمبالغ طائلة، وتوفير خادمة، وعدم منعها من القيادة وهذه من أكثر الطلبات التي أصبحت في الآونة الأخيرة تشرط من قبل بعض الفتيات، كذلك اشتراط الفتاة بعدم الزواج عليها.

من جانبه، أشار المستشار الاجتماعي علي الغامدي إلى أن طلبات بعض الفتيات قبل الزواج وبعده وخاصة فيما يتعلق بالأمور الشخصية كمثل أن يتاح لها تفتيش جهاز الهاتف الخاص بالزوج تعتبر تعديا على حرية الزوج وبالتالي لا يحق للزوجين القيام بذلك إلا برضى فيما بينهما.