الشاهد -
من خلال وثيقة وجهت لرئيس الحكومة بعد فشل المحادثات مع التربية
الشاهد-ربى العطار
وجهت نقابة المعلمين كتابا الى دولة رئيس الوزراء عبدالله النسور حذرت فيه من الخطوات التصعيدية القادمة والتي سوف تتوج بالاضراب العام عن العمل في كافة المدارس مع بداية العام الدراسي القادم، الوثيقة احتوت على الكثير من المطالب التي كانت قد قدمت لوزير التربية (كما يقولون) ولم يؤخذ بها وتعرضت للاهمال وعدم المبالاة من قبل وزارة التربية والتعليم، وقد اشتملت المطالب في اطار أمن وحماية المعلم فقد طالبت النقابة بتفعيل وتحديث التشريعات الخاصة بالاعتداء على المعلم والموظف الحكومي عموما والامتناع عن توقيف المعلم الا بقرار قضائي قطعي كما اشتملت المطالب على ملف التأمين الصحي الحكومي الذي يعاني كما طرحت الوثيقة من الضعف والتردي في الخدمات المقدمة في التأمين ناهيك عن عدم اعتماد الاجازات المرضية المقدمة من المستشفيات الجامعية او العسكرية، اما فيما يتعلق بصندوق ضمان التربية فقد طالبت الوثيقة بتحويل الملف الي القضاء وليس الاكتفاء الى تحويله الى ديوان المحاسبة والتأكيد على اهمية تعديل النظام الداخلي له الذي يسمح لاختيارية الادارة ليتم محاسبتها من قبل المعلمين. اما فيما يتعلق بالتعليم الخاص فقد طالبت الوثيقة باقرار نظام المؤسسات التعليمية الخاصة والذي كانت النقابة قد اتفقت على بنوده مع الوزارة واقرار صيغة عقد موحد لضمان حقوق المعلمين بالقطاع الخاص. اما الملف الاخطر الذي تضمنته الوثيقة فهو نظام الخدمة المدنية (رقم 82 لسنة 2013م) حيث عرض كامل التعديلات التي اقرتها النقابة بهيئاتها المنتخبة. هذه المطالب التي تضمنها الكتاب (او الوثيقة) وصلت الى مكتب دولة رئيس الوزراء وطالب مرسلوها بضرورة عقد لقاء مع دولته لمناقشة جميع الملفات العالقة والتي اهملتها وزارة التربية داعين رئيس الوزراء الى الاخذ بها والعمل على تعديل النظام بموجبها محذرين الحكومة من الالتفاف علي حقوق المعلمين ومطالبهم متسائلين بالوقت نفسه لماذا تنعدم المخصصات المالية عندما يطالب المعلمون بينما تصرف الحكومة بسخاء على مؤسسات يحتلها ابناء الذوات في هذا الوطن مشددين على ان موقف مجلس نقابة المعلمين والهيئة المركزية للنقابة معلن وواضح وهو الاصرار على تحصيل حقوق المعلمين ومطالبهم، مؤكدين ان محاولات شق صف المعلمين ستبوء بالفشل مهددين بالاضراب العام مع بداية العام الدراسي القادم في حال اصرار الحكومة والوزارة على نهج المماطلة والتسويف والتغاضي عن حقوقهم.