الشاهد -
بالوثائق: في مطالبته بالابقاء على شركات الجنوب الزراعية المخلة بالاتفاقيات
الشاهد-خاص
لا ندري ما الدافع خلف السؤال النيابي الذي وجهه النائب محمد الحاج الى الحكومة والذي يقصد من ورائه الدفاع عن المتنفذين الذين نهبوا مقدرات الوطن في تماديهم على القانون وعلى اراضي الدولة في الاتفاقيات المبرمة لشركاتهم الزراعية مع الحكومة. وهل الحاج على علم بثورة الشارع الاردني على تلك الزمرة المتنفذة ام انه قد غرر به؟. فالنائب الحاج وجه سؤالا مخالفا لمبدأ الرقابة على الحكومة عند دفاعه عن الذين جاروا على خزينة الدولة والتفوا على اتفاقياتهم مع الحكومة حيث طالب بالاسباب التي اتخذتها الحكومة عند عدم تجديد الاتفاقيات مع اربعة شركات زراعية. في منطقة الديسي ويضيف الحاج في سؤاله ان هذا الاجراء يتعارض مع تشجيع الاستثمار الزراعي وهو لم نر منه اي نفع. متسائلا عن البديل الذي لدى الحكومة عن النقص الذي سيحصل عند توقف هذه الشركات عن انتاجها. ولا نعتقد ان الحاج كان غائبا طوال فترة ما يزيد عن خمسة عشر عاما عن ثورة الرأي العام الاردني ازاء ما كانت تستهلكه المزارع المملوكة لاشخاص بعينهم دون تقديم اية فائدة او خدمة مرجوة لابناء الشعب الاردني من عوائد مزارعهم ناهيك عن سعر متر المياه الواحد الذي يقدر بعشرة فلسات مقابل الالترام بالاتفاقية المبرمة مع اصحاب المزارع الاربعة والمتنفذين في زراعتها بحقول القمح والشعير والاعلاف وتحويلها الى مزروعات للخضر وات المصدرة الى اوروبا. وتوضيحا لذلك فقد ردت الحكومة في جوابها على النائب الحاج بما يلي: ان الاتفاقيات المبرمة مع الشركات الزراعية تتضمن استئجار اكثر من مائة الف دونم مقابل اجرة سنوية مقابل عشرة قروش للدونم الواحد سنويا وذلك لزراعة الحبوب بشكل رئيسي في حين ان الواقع كان على زراعة محاصيل اخرى مثل البطاطا والبطيخ والبصل والبعض الاخر قام بزراعة اللوزيات بحيث تصدر هذه المنتجات الى الخارج. وقد تم تشكيل لجنة لاجراء دراسة اقتصادية شاملة عن اعمال شركات الجنوب الزراعية وقد تم رفع تقرير الى رئيس الوزراء ملخصه عدم قيام الشركات بزراعة الحبوب والاعلاف وانتاج اللحوم لرفد سلة الغذاء الاردني. كما ولم تساهم تلك الشركات في مكافحة الفقر والبطالة ورفع مستوى المعيشة للمجتمع المجاور، بالاضافة الى ان الشركات قامت بتأجير الاراضي الى الغير وان زراعة الخضروات بكميات كبيرة نتج عنه تداخل مع انتاج مزارعي المملكة في الغور والشفا وانه تم استغلال الايدي العاملة الغير اردنية بنسبة تجاوزت 90٪ وبموجب قرار اللجنة وقرار رئيس الوزراء فقد تم عدم تجديد الاتفاقيات مع الشركات الزراعية. وبناء عليه تم تنفيذ القرار بالرجوع الي ديوان التشريع والرأي والمستشار القانوني في وزارتي الزراعة والمياه ومديرية الشؤون القانونية للاموال العامة وبدعوة الشركات المنتهية عقودها لاخلاء الاراضي المؤجرة وبخلاف ذلك فان الحكومة ستلجأ الى القوة الاجبارية لاخلائها تنفيذا لاستلام الاراضي وهي شركة رم الزراعية والوفاء الزراعية والشركة العربية الدولية والشركة الانتاجية للحبوب وهي شركات لصبيح المصري واخرين. وفات الحكومة ان تذكر بكتاب ردها ايضا سعر المياه الذي اقرته الاتفاقيات وهو ما يعادل قرش واحد للمتر المربع من الاستهلاك بالاضافة الى انه يترتب على اصحاب الشركات دفع ثلاثة عشر مليون دينار يذكر الى انها كانت ممتنعة عن دفعها وهنالك قضايا مرفوعة عليها من قبل الحكومة امام المحاكم الاردنية. وتستغرب هذا الدفاع من النائب الحاج عن تلك الشركات في هذه الاونة وهو من النواب الذين نجل ونحترم وصاحب خبرة برلمانية في ظل تلك المعطيات التي لا نعتقد انها غائبة عن ذهنه عند ثورة الشعب الاردني على تلك الشركات.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 