بقلم : عبدالله محمد القاق
في الوقت الذي بلغ فيه عدد القتلى في العراق حوالي ثلاثة الاف شخص في ضوء اعلان داعش دولة الخلافة الاسلامية وعقد البرلمان في كردستان جلسة طارئة حيث قرر اجراء استفتاء عام لضم كركوك والمناطق المتنازع عليها مع المالكي في اقليم كردستان أعربت الولايات المتحدة الأميركية، ، عن معارضتها للدعوة التي وجهها رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، للاستعداد لتنظيم استفتاء على حق تقرير المصير، في حين أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي، الجنرال مارتن ديمبسي، أن "القوات العراقية عززت دفاعاتها في محيط بغداد، لكنها تحتاج على الأرجح لمساعدة خارجية من أجل استعادة الأراضي التي سيطر عليها المسلحون". وتزامنت التصريحات الأميركية مع تحذير أطلقه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، نيكولاي ملادينوف، من أن "العراق قد يشهد فوضى مماثلة للفوضى التي تشهدها سورية، في حال لم يتّبع سريعاً المسار الدستوري . وكان البارزاني قد طالب في خطاب أمام البرلمان المحلي للإقليم الكردي، بـ"الاستعجال في المصادقة على قانون تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكردستان، لأنها ستكون الخطوة الأولى، وثانياً إجراء الاستعدادات للبدء بتنظيم استفتاء حول حق تقرير المصير". وسيطر الأكراد منذ بداية الهجوم الكاسح الذي شنه مسلّحو العشائر العراقية، منذ أكثر من ثلاثة أسابيع على مناطق متنازع عليها مع بغداد، بعد انسحاب القوات العراقية منها، وعلى رأسها مدينة كركوك الغنية بالنفط وأشار ديمبسي خلال مؤتمر صحافي مع وزير الدفاع الأميركي، تشاك هاجل، الى أن "الانطباع الأول للمستشارين العسكريين الأميركيين على الأرض، هو أن القوات العراقية ليست بعد في موقع يتيح لها شنّ هجوم مضاد واسع النطاق". ورداً على سؤال حول ما إذا كانت القوات العراقية قادرة على استعادة الأراضي التي خسرتها، أوضح "لن يكون في وسعهم ذلك بمفردهم على الأرجح". وأشار إلى أن "وضع القوات العراقية هذا لا يعني بالضرورة أن الولايات المتحدة ستضطر للتدخل عسكرياً". ولفت إلى أن "أي حملة عسكرية عراقية لدحر المقاتلين، ستستغرق وقتاً من أجل الإعداد لها، ويجب أن ترافقها مؤشرات واضحة من حكومة بغداد، بأنها مستعدّة للحوار مع السنّة والأكراد".". وكان نحو 200 مستشار عسكري أميركي، قد انتشروا في بغداد لتقييم التهديد الذي يشكّله المسلّحون الذين سيطروا على مناطق في شمال وغرب العراق، في حين تم إرسال 500 عنصر أميركي أيضاً إلى العراق لتعزيز أمن السفارة وأقسام من مطار بغداد. وبينما كانت واشنطن تدعو العراقيين للوحدة مجدداً، استكمل رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، خطوته التصالحية مع السنّة الذين حملوا السلاح ولم يتورطوا بأعمال قتل، بإعلانه في بيان، ، أن "العفو الذي أصدره عن هؤلاء يشمل أيضاً ضباط الجيش السابق". وخصوصاً عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، أقوى المجموعات الجهادية في العراق". في هذه الأثناء، حذر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، نيكولاي ملادينوف، اليوم الخميس، من أن "العراق قد يشهد فوضى مماثلة للفوضى التي تشهدها سورية، في حال لم يتبع سريعاً المسار الدستوري"، أي انتخاب رؤساء السلطات الثلاث الاوضاع في اعراق جدخطيرة وشبح التقسيم على الابواب في ضوء دعم المرجعيات للمالكي بمواصلة مخططاته في ضرب السنة وسعيه للتطبيق. ويرى مراقبون في خطوة المالكي "محاولة للتقرب من السنّة الذين يتهمونه بالعمل على تهميشهم، ولعزل المتشددين، سياسة التهميش والاقصاء .رئيس تحرير جريدة سلوان الاخبارية .