الشاهد -
تركت المعتدين والمتخلفين عن الدفع من مسؤولين ومتنفذين والتفتت الى جيب المواطن
الشاهد - نظيرة السيد
قامت وزارة المياه والري بتوجيه العديد من الانذارات لاشخاص تخلفوا عن سداد قيمة اشتراكاتهم لصندوق خزينة سلطة المياه رغم اشعارهم بذلك، وبقيمة المبالغ المطلوبة من كل منهم، الغريب في الامر ان القائمة التي قامت بنشرها وزارة المياه والري (سلطة المياه) تتضمن اسماء معروفة وبارزة ورجال اعمال وشيوخ عشائر ومسؤولين رسميين وقيمة مبالغهم التي يطالبون بها بلغت آلاف الدنانير وهي ان تم حسابها فانها تصل الى ملايين الدنانير، والسؤال الذي يبرز هنا اين صرفت هذه المياه حتى وصلت القيمة الى هذا الحد؟ ولماذا سكتت الجهات المعنية في سلطة المياه عن المطالبة بحقوقها وهي تشكو الامرين من المشاكل التي تواجهها سواء في توفير المياه او في منع التعدي على شبكات المياه التي هي السبب الرئيسي وراء هذه المبالغ المتراكمة لان السلطة يمكن ان تجد لديها المقدرة على قطع المياه عن المواطن العادي لتجبره على د فع فاتورة قد تصل في اقصاها الى مئة دينار. اما من صرف وبذر المياه فانها قد تغاضت عنه وتركت المبالغ لتتراكم لتبرز العديد من المشاكل لتكون عاجزة بعدها على حلها او التغلب عليها، فها هو وزير المياه يولول ويعلن عن خطة طوارىء لمواجهة الاعباء المتزايدة على السلطة مع اشتداد درجات الحرارة ودخول شهر رمضان الكريم وعودة الغائبين مستعرضا ابرز التحديات التي تواجه قطاع المياه مع استمرار تد فق اعداد كبيرة من اللاجئين والزوار. حالة الطوارىء هذه كانت تتطلب ان لا تكتفي وزارة المياه بترك البعض من المتنفذين باستهلاك المياه وعدم دفع اثمانها (وما زالوا) لتكتفي بمجرد مطالبتهم من خلال اشعارات (همشوها ولم يلتفتوا لها) لا تسمن ولا تغني من جوع لانهم يعرفون ان المهلة التي منحت لهم والتي هي ستين يوما هي مجرد حبر على ورق وانهم يسلكون نفس النهج في التعدي على المياه بدون ثمن منذ سنوات وفي كل مرة ينذرون ولا تؤخذ اي اجراءات رادعة بحقهم. هذه المبالغ وان تم تحصيلها لا بد وان تكون طريقا لحل مشاكل كثيرة اولها زيادة عدد الابار لتخزين المياه في مناطق كثيرة تعاني منذ سنوات من شح المياه وايضا التخفيف من استهلاك المياه وسرقتها والتعدي عليها اذا كان الاجراء حاسما ورادعا اما ان تبقى وزارة المياه تنذر المتخلفين ولا تنفذ فهذا امر لا يمكن ان يكون في مصلحة الوزارة والمواطن المستهلك ام انها تخشى التصدي لهذه الاسماء بعد حدوث اعمال شغب كثيرة نتيجة قيام الوزارة ببعض الاجراءات لمنع التعدي على مصادر المياه والاستيلاء عليها من قبل متنفذين. ما يؤكده وزير المياه من ضرورة تنفيذ شبكات مياه جديدة وانشاء خزانات مياه للتغلب على مشكلة شح المياه امر يحتاج لملايين الدنانير ولا يمكن ان تقول الحكومة انها غير موجودة لان ما تورده التقارير الرسمية يقول ان لوزارة المياه ديون بالملايين واذا سددت وحسب ما هو موجود لدينا بالكشف وعلي مدار اشهر وسنوات فان المبالغ لو جمعت لحلت الكثير من المشاكل الامر يتطلب من الوزير قليل من الجرأة في تطبيق القانون وحماية مقدرات المياه وعدم السماح لاي كان المساس باي قطرة ماء والحفاظ عليها وهي مسؤوليته كما يقول وكما نعرف بانه يبذل جهدا كبيرا لكن ذلك كله تراكمات ومنذ سنوات وحصص وزعت على البعض لنترك المواطن يعاني من عطش دائم رغم ان الحلول موجودة والمشكلة واسبابها معروفة. اسماء المعتدين والمتخلفين عن الدفع موجودة لدينا ونشرت بالجريدة الرسمية لكننا نتحفظ على نشرها لعل وعسى ان يكون الوازع الديني والضمير الحي لديهم اكبر من فضحهم ونشر اسمائهم لتذكيرهم بواجبهم اتجاه الوطن والمواطن الذي لا يجد قطرة ماء يشربها.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 