ربى العطار

مع نهاية هذا العام وكل عام وفي ظل استمرار هذا النهج الحكومي الذي وجد من قانون الدفاع فرصة التملص من المساءلة فإننا أمام نفق مسدود من بناء جسر حتى لو من حبل للثقة.

كل شيء يسير عكس ما يتم الإعلان عنه، فلا الفساد ينتهي ولا البطالة تنخفض ولا خط الفقر مفهوم .

تقرير ديوان المحاسبة جاء صادما والصمت الحكومي على ماجاء فيه كان صادما أكثر.
تعيينات لا قانونية ومصادرة أصوات الصحفيين جاءت مخيبة للآمال.

يبدو أننا سنبقى طويلا أمام هذا الاستهتار بأحوال الناس ووضعهم المعيشي الصعب والذي يزداد بؤسا، فما تقدمه الحكومة من حلول ماهي إلا ترقيعات وقتية غير مبنية لا على خطط استجابة ولا تخطيط استراتيجي.

غابت حكومة النهضة وجاءت حكومة كنا نستبشر منها الكثير ، لكن للاسف، يبدو أن كاريزما رئيس الحكومة الأردنية غابت بغياب وصفي التل.

الجعجعة من قبل بعض المسؤولين الحكوميين كانت بلا طحين، وكانت ممتلئة بالكلام المستهلك إعلامياً، وأصبح بعضهم يجد الوضع في ظل "كورونا" شماعة يعلق عليها أخطاء إدارته.

مازلنا نقفز من قضية رأي عام إلى أخرى دون أن يشفي صدور الناس رد أو إجراء أو حتى تفاعل حكومي يريح الناس.

مشروع العطارات، واللقاح المنتظر، وعودة التعليم الوجاهي في المدارس، وغيرها من الأمور التي تجعل الحكومة في موقف ضعيف لعدم قدرتها على مواجهة تلك المرحلة بسبب ضعف التخطيط وسوء إدارة الملفات.

حان الوقت ليكون عند الحكومة حل يضعنا على الطريق، فكل التصريحات التي تحدث بها رؤساء الحكومات كانت مخيبة وغير حقيقية، كانت وعودا بالازدهار لكنها تحولت إلى كوابيس في هاجس كل مواطن أردني.
بيئة الاستثمار الطاردة، وتردد القرارات، وغياب مؤسسية العمل في العديد من المؤسسات الحكومية تركنا أمام مزاجية المسؤولين.
نحن بحاجة إلى إرادة حقيقية للتغيير، ومراجعة القرارات السابقة والثبات على خطة استراتيجية وطنية شاملة، ومعالجة التشوهات الإدارية وترسيخ العدالة الاجتماعية والاقتصادية، لأن الأردنيين متعطشون للفرح .
ولتكن ذكرى تأسيس الدولة الأردنية محركا للعمل الجديد ونقطة انطلاق جديدة تضعنا على الطريق الصحيح وتعيدنا إلى خارطة الانجاز .