الشاهد -
موظفون يؤكدون وجود اخطاء والادارة تنفي
الصبيحي: لم نسمع بهذه الاخطاء ولا نمانع ان نصوب الخلل ان وجد
الشاهد - ربى العطار
وصلت الى صحيفة الشاهد رسالة من احد الموظفين العاملين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عرض من خلالها موضوعا يهم الرأي العام الاردني على حد تعبيره، وهذا الموضوع متعلق بالمادة (108) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 والذي ينص على ما يلي: (يعاد احتساب رواتب التقاعد التي تم تخصيصها وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 بما في ذلك اصابات العمل التي ادت الى وفاة المؤمن عليه وتم تطبيق احكام الفقرة (هـ) من المادة (27) من القانون المذكور عليها باستثناء الرواتب التي تم تخصيصها وفقا لاحكام المادة (106) منه). واكد هذا الموظف انه حدثت اخطاء كثيرة عند اجراء عملية اعادة احتساب الرواتب التقاعدية التي تنص عليها المادة (108) وان ادارة المؤسسة ترفض الاعتراف بخطئها ولا تريد ان تصوبه لانها لا تريد ان يتم اكتشاف الامر. واشار الى ان المادة (108) تنص على انه يجب تطبيق جميع مواد القانون الجديد حرفيا على كافة الرواتب التقاعدية الواجب اعادة احتسابها وان ينسى تماما كيف تم احتسابها حسب القانون القديم وان يقوموا باعادة احتسابها كأنها تحتسب لاول مرة، الا ان ذلك لم يحدث وانما تم اعادة احتساب الرواتب بطريقة غريبة، وتم المزج بين القانونين القديم والجديد عند اجراء عملية اعادة الاحتساب. كما ذكر هذا الموظف في رسالته انه تم ارتكاب اخطاء اخرى منها عدم تطبيق الفقرة (هـ) من المادة (62) من القانون والتي تنص على انه على الرغم مما ورد باحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذه المادة يحسب راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه الذكر الذي اكمل سن الستين والمؤمن عليها الانثى التي اكملت سن الخامسة والخمسين وبلغ عدد اشتراكات اي منهما (180) اشتراكا على الاقل منها (60) اشتراكا فعليا، وذلك حتى تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وفقا لما يلي: -1 مراعاة احكام البند (4) من هذه الفقرة يحسب راتب تقاعد الشيخوخة عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2,5٪) من متوسط الاجر الشهري الذي اتخذ اساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الاربعة وعشرين اشتراكا الاخيرة وبحد اعلى لا يتجاوز (75٪) من ذلك المتوسط. -2 يزداد راتب تقاعد الشيخوخة الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بمقدار (10٪) منه للشخص الاول الذي يتولى المؤمن عليه اعالته وبمقدار (5٪) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على ان تحدد الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالاعالة واوضاعها. 3 - يزداد راتب تقاعد الشيخوخة الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة (10٪) منه بحيث لا تقل هذه الزيادة عن (30) دينار ولا تزيد عن (50) دينارا. واضاف هذا الموظف ان من الاخطاء التي تم ارتكابها لم يتم تطبيق الفقرة (ب) من المادة (89) من القانون والتي تنص على ما يلي: (يزداد راتب التقاعد وراتب الاعتلال عند تخصيصه بمبلغ اربعين دينارا باستثناء راتب التقاعد المبكر الذي يزاد بمبلغ عشرين دينارا عند تخصيصه لمن لا يعود الى عمل مشمول باحكام هذا القانون على ان يزاد راتب التقاعد المبكر بمبلغ عشرين دينارا اخرى عند اكمال المؤمن عليه المتقاعد مبكرا سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للانثى او في حال حصول الوفاة). مؤكدا انه لم يتم تطبيق مواد القانون المذكور اعلاه وانما تم وضع الملاحظة التالية على معظم رواتب تقاعد الشيخوخة التي تم اعادة احتسابها وهذه الملاحظة هي (تم اعادة الاحتساب حسب قانون رقم (1) لسنة 2014 واعتمد الراتب حسب قانون رقم (7) لسنة 2010 كونه الاعلى) مشيرا الى ان هذه الملاحظة من المستحيل ان تكون صحيحة فيما لو تم اعادة احتساب رواتب تقاعد الشيخوخة بطريقة سليمة، حيث ان المقصود من اعادة احتساب الرواتب التقاعدية هو تحسينها للافضل، فلا يمكن ان يكون راتب تقاعد الشيخوخة المحتسب بناء على قانون عام 2010 اعلى من راتب تقاعد الشيخوخة لنفس الشخص عند احتسابه بناء على قانون عام 2014 وذلك لان قانون عام 2010 كان يحتسب راتب تقاعد الشيخوخة بناء على متوسط الاجر الشهري خلال الثلاث سنوات الاخيرة. وللتأكد من صحة ما تم ذكره قال هذا الموظف في رسالته بانهم قاموا باخذ عينات واقعية من رواتب تقاعد الشيخوخة التي تم اعادة احتسابها، واذا تم اعادة احتسابها حسب القانون الجديد حرفيا، وليس حسب الطريقة الغريبة التي تم تطبيقها سوف يتم التأكد من صحة ما ذكر. ومن الاخطاء التي وقع فيها كذلك انه لم يتم منح المتقاعدين الذين حصلوا على راتب التقاعد المبكر بعد صدور قانون عام 2014 العشرين دينارا التي تنص عليها احكام الفقرة (ب) من المادة (89) والمذكور نصها اعلاه، وذلك بالرغم من انه تم احتساب رواتبهم حسب احكام قانون عام 2014 وليس حسب احكام قانون عام 2010 ولا حسب احكام قانون عام 2001. الضمان الاجتماعي وفي سؤال وجهناه لمدير المركز الاعلامي في الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي حول مدى صحة ما جاء في هذه الرسالة وعدم اعتراف المؤسسة بالاخطاء التي تم ارتكابها قال: لم نسمع ابدا عن اخطاء في اعادة الاحتساب ولو اخطأنا في اعادة الاحتساب اي راتب سنعترف بذلك، فقد اعدنا احتساب اكثر من خمسة الاف راتب متقاعد وتم رفع رواتبهم فنفاذ القانون الجديد كان في 1/3/2014 فقد تم اعادة احتساب رواتب من تقاعدوا في شهر 3 الذين تقاعدوا بشروط قانون 2010 واستفادوا من اعادة الاحتساب. كما راجعنا الكثير من الاشخاص من الذين كانوا يشعرون ان هناك خطأ في اعادة الاحتساب وتبين ان احتسابها صحيح لكن هم فهموا الموضوع بشكل خاطىء. وهناك اشخاص تقاعدوا في ظل القانون المؤقت 2010 ولم يزدد راتبه نهائيا لانه كان مستثمرا وكانت حسبة راتبه علي القانون الدائم لعام 2001 وحصل علي افضل حسبة تقاعدية واذا حدث اي خطأ في حالات فردية هذا شيء وارد فليراجعنا صاحب العلاقة لنوضح له الامر، فقد راجعنا الكثير من الاشخاص ووضحنا لهم واشعرناهم بالطمأنينة انهم لم يظلموا نهائيا ووضحنا لهم آلية اعادة الاحتساب لكن بعضهم فهم بشكل خاطىء اعادة الاحتساب.
اتفاقية تعاون بين مجموعة مطاعم حمادة وجمعية رعاية مرضى حساسية القمح الخيرية
اتفاقية تعاون بين مجموعة مطاعم حمادة وجمعية رعاية مرضى حساسية القمح الخيرية
الرد على تعليق 