الشاهد -
اكثرهم ملاحقون ماليا وقضائيا ومهددون بالسجن
المؤسسة: لن نسمح بادخال اي قطعة لا تظهر بلد المنشأ
النقابة: سنلجأ للقضاء ونحن نتعرض للظلم والتشهير
الشاهد - فريال البلبيسي -تصوير تركي السيلاوي
ما زالت الخلافات بين تجار الالبسة والاقمشة ومؤسسة المواصفات والمقاييس تتصاعد حيث هددت نقابة تجار الالبسة والاقمشة باللجوء للقضاء اذا لم تستجب مؤسسة المواصفات والمقاييس لقانونية تصحيح بطاقة البيان التي تحمل نسبة التركيبة على الاقمشة والملابس المستوردة حيث كانت المؤسسة قد صرحت بأن الملابس التي يستوردها التجار من بعض البلدان يمكن ان تؤدي الى اصابة مستخدميها بامراض قاتلة على رأسها السرطان.
المؤسسة
مؤسسة المواصفات والمقاييس بدورها اكد ت انها لا تستهدف اي قطاع تجاري ولم تقم بحملة اعلامية من اجل ذلك وان جميع المنتجات التي تدخل المملكة يجب ان تتضمن جميع البيانات الخاصة بمحتوياتها وتركيبتها، وبينت المؤسسة ان وجود بطاقة البيان على السلعة يعتبر مؤشرا على ان المصنع الذي يصدر هذه السلعة ملتزم بالقرارات والقواعد الفنية والدولية، كما اكدت المؤسسة انها لن تسمح بادخال اية سلعة للسوق المحلية لا تتضمن بطاقة المنتج التي تظهر بلد المنشأ او تركيبة السلعة او تحمل علامة تجارية مقلدة او القيام باجراء تصحيحي كون ذلك لا يتم الا من قبل المصدر وليس المستورد ورغم كل التوضيحات التي ابدتها مؤسسة المواصفات والمقاييس الا ان التجار مقتنعون ان المؤسسة تعمل على الحاق الضرر بهم وان اجراءاتها كفيلة بالحاق خسائر كبيرة في الاقتصاد الوطني ومضاعفة اسعار الملابس وتحويل قرابة خمسين الف تاجر الى صفوف البطالة وحرمان اسر كثيرة من معيلهم.
نقابة الالبسة
النقابة التي يتبع اليها التجار هددت باللجوء للقضاء اذا لم تستجب المؤسسة لطلباتهم. الشاهد قامت بجولة في السوق والتقت العديد من التجار المستوردين وتحدثت مع ممثل التجار في غرفة تجارة عمان اسعد القواسمي والذي اكد ان هذا القطاع مهدد من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس. وقال ان معاناة التجار بدأت منذ اعوام عندما تضاعفت الايجارات بعد تطبيق قانون المالكين والمستأجرين وارتفاع اسعار المحروقات وفروق الرسوم الجمركية وازمة البضاعة السورية وازمة الحاويات وتعقيدات الميناء جيعها كانت سبب في ازمة التاجر المستورد واخيرا جاء قانون المواصفات والمقاييس حول (جودة الليبل) المنشأ وعقوبتها على التاجر ليقسم ظهر التاجر المستورد ويهدده بخراب بيته الى الابد، واضاف القواسمي ان مؤسسة المواصفات والمقاييس قامت بحملة ضد التجار ولم تراع المصداقية ولا حتى الظروف الاقتصادية والاجتماعية للتاجر والمواطن الاردني وان عدم المصداقية كان واضحا من خلال التناقض في تصريحاتها ولم تأخذ بالاعتبار مصلحة التاجر والمواطن، مؤكدا ان القانون الجديد للمؤسسة سينعكس سلبا على سوق الالبسة والاقمشة والمتمثلة على المدى القريب في رفع الاسعار وشح الاصناف التي تغطي جميع الشرائح مؤكدا ان قطاع الالبسة يتعرض لاشد هجمة على الاطلاق من تشهير واستخدام معلومات مضللة تتمثل بخطورة الملابس ورداءة ما يتم استيراده للبلد محذرا من انهيار القطاع. وقال انه ورد عدة شكاوى من تجار الالبسة والاقمشة لغرفة تجارة الاردن بسبب مشكلات فنية يتعرض لها تجار الالبسة والاقمشة الخاصة ببطاقة البيان علي الالبسة والاقمشة المستوردة، مضيفا ان اجراءات مؤسسة المقاييس في اعادة تصدير الالبسة والاقمشة من خلال عدم اتخاذ اجراءات تصحيحية على بطاقة البيان عملت على تكبيد التجار خسائر فادحة من خلال اعادة تصدير الالبسة الامر الذي كان من الممكن تجاوز هذه التعديلات لانها لا تلحق ضررا بالمواطن لا صحيا ولا ماديا واكد القواسمي ان نقابة تجار الالبسة والاقمشة ناشدت مؤسسة المواصفات والمقاييس خلال وقت سابق لتطبيق تصحيح بطاقة البيان ورفع نسبة الغير صار للالبسة المستوردة الا ان المؤسسة لم تستجب للنقابة الامر الذي سيدفع بالنقابة للجوء للقضاء في حال عدم الاستجابة.
التجار
كما التقت الشاهد بعض التجار المتضررين من اجراءات المؤسسة التاجر خلدون الحرباوي قال اننا نعاني من ركود عام وعزوف كبير عن الشراء نتيجة التخوفات التي اثارتها المواصفات والمقاييس واكد الحرباوي ان مؤسسة المواصفات والمقاييس اتهمت بعض التجار انهم يحضرون ملابس مسرطنة علما بان التجار قاموا بارسال عينات من بضائعهم الى الجمعية العلمية الملكية للابحاث والتي اثبتت التجارب العلمية عدم صحة مزاعمها واضاف الحرباوي ان جميع التجار المستوردين رفضوا قرار المؤسسة جملة وتفصيلا. وعبر الحرباوي عن استياء جميع التجار لتصريحات المواصفات والمقاييس حول الالبسة في المملكة المتعلقة بنسب الملابس التي يستوردها التجار من بلدان مختلفة بامراض قاتلة على رأسها السرطان مطالبين بتسهيل الاجراءات التي تتبعها المواصفات والمقاييس في ميناء العقبة فيما يتعلق بالفحوص المتبعة للبضائع وبخاصة تركيبة البضائع او بلد المنشأ وطالب التجار الحكومة بعدم منح موظفي المواصفات والمقاييس صفة الضابطة العدلية والابقاء على التعبير التصحيحي في التخليص على البضائع المستوردة.
التاجر احمد الصراوي
قال ان مؤسسة المواصفات والمقاييس بتصريحاتها المجحفة وقوانينها المضرة التي تمارسها بحق التجار الحقت الضرر بالمئات منا والحقت خسائر كبيرة بين التجار حيث بات العديد منهم يعانون من ملاحقات مادية وقضائية تهددهم بالسجن واضاف الصراوي لقد اصبحنا نشك ان المؤسسة تريد خراب بيوتنا وتشتيت العديد من العائلات، مؤكدا ان المؤسسة تريد ليبل ذو تركيبة 100٪ وغالبية التجار يستوردون قطعهم من الصين. وقال ان العديد من التجار اغلقوا شركاتهم بالاردن وحولوا تجارتهم واستثمارهم الى دبي بعد بيع محالهم التجارية بالاردن ومنهم من قام بالاستثمار بالصين مضيفا هل هذا ما تريده مؤسسة المواصفات والمقاييس ومعها الحكومة وتساءل الصراوي ومن معه من التجار لصالح من يعود هذا القرار مضيفا ان جميع الابحاث والفحوصات التي اجرتها الابحاث الملكية على استيراد التجار كانت خاليه من اي مواد مسرطنة وانه يوجد تقارير معهم تدل على ان بضائعهم سليمة.
ايمن جمجوم
تاجر ولديه محال تجارية في وسط البلد عبر جمجوم عن رفضه والتجار حول الاجراءات التعسفية التي قررتها مؤسسة المواصفات والمقاييس واكد ان مشكلة التجار جاءت بعد قرار المؤسسة باقامة ضابطة عدلية بوضع قرار بان يتم وضع ليبل على اي قطعة يتم استيرادها ويكتب على الليبل المادة المصنع منها القطعة وما تحتويه من انسجة وهذا القرار رفضه جميع التجار والمستوردين وطالب التجار مقابله وزير الصناعة والتجارة والتموين وامين عام الوزارة واكد التجارة اجمع بان الوزير والامين العام رفضوا مقابلة نقيب قطاع الالبسة. وقال ان قرار مؤسسة المواصفات والمقاييس سيتسبب بخسائر مادية كبيرة على المستوردين والتجار كما انه سيعرض نسبة كبيرة من التجار الى الافلاس وسترفع عليهم قضايا مالية لعدم تسديدهم الالتزامات المالية التي عليهم من شيكات وغيرها، واضاف انه ومنذ اصدار قرار المؤسسة والتجار في حالة غضب وغليان حيث قام العديد من التجار باعتصام على الدوار الرابع مطالبين الحكومة بمنع القرار المجحف بحقهم والغير صائب مؤكدين ان بضائعهم سليمة من اية شوائب مؤكدا ان بضائع جميع التجار ما زالت منذ مدة طويلة بالجمارك لحين خروج اللجنة.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 