حاورته أسرة مجموعة الشاهد 

إعداد:ربى العطار 

تصوير: سند العبادي 

فيديو:علاء البطاط 

مونتاج :محمود تيم 

- تأييدي ليس مطلقا للدولة المدنية ومتمسك بالتقاليد

- النواب الجدد مشحونون بالطاقة والحماس لإحداث التغيير

- قانون الانتخابات ظلم الكوتا النسائية

- التشديد يفتح أبواب أكثر للفساد فيما يتعلق بتأجير الأرصفة

استضافت "الشاهد" نائباً استطاع أن يكسر قواعد الدائرة الثالثة التي توصف بأنها فسيفاء العاصمة، ومركز الحيتان، حاملاً أصالة الطفيلة في الجنوب وبساطة حي الطفايلة في الوسط ليضفي على عمان الغربية نكهة التغيير.
كان عضواً في الفترة من 2013 لغاية 2017 في مجلس أمانة عمان عن منطقة المدينة التي تُشكل ثلث الدائرة التي نافس فيها بالانتخابات النيابية، مستنداً إلى تاريخ خدماتي لأبناء المنطقة وما حولها.
حاصل على بكالوريوس في الإدارة السياسية من الجامعة الاردنية، والإدارة العليا من بريطانيا، وعضو إدارة في مؤسسات وجمعيات خيرية في المجتمع المحلي.
النائب حسين الحراسيس، المولود في الطفيلة الهاشمية وابن العاصمة البار بأهل حي الطفايلة وصاحب الصوت الجريء، الذي اختار قائمة (تقدُّم) ليترشح من خلالها ويكون هو الجدير بالمقعد الذي حصلت عليه القائمة.
"الشاهد" حاورت الحراسيس، وكان لها هذا الحديث

ترشحت عن الدائرة الثالثة مستنداً إلى تاريخي في خدمة أبناء الدائرة

كنت عضوا في مجلس أمانة عمان والعمل البلدي ليس سهلاً خصوصاً في عمان التي يسكنها تقريباً أكثر من أربعة ملايين ونصف نسمة، وأنا راض كل الرضا بما قدمت أثناء خدمتي كعضو مجلس أمانة، وعملي كعضو مجلس أمانة فتح لي آفاق جديدة, وسبب نزولي للانتخابات النيابية عن الدائرة الثالثة تحديداً، لأنني استند إلى تاريخي في خدمة أبناء الدائرة الثالثة، وهذه الدائرة بالذات لها خصوصية لأنها تعتبر من الدوائر الانتخابية ذات التركيبات المختلفة ففيها البرجوازية والسياسيين المخضرمين وتسمى أيضا بدائرة الحيتان، لذلك كان هناك بعض التساؤلات كيف سينافس ابن حي الطفايلة في الدائرة الثالثة، لكن أنا ابن عمّان ونائب وطن واستطعت النجاح.

تأييدي ليس مطلقا للدولة المدنية ومتمسك بالتقاليد

أنا لست مؤيد بالمطلق للدولة المدنية، فشكل العالم كله تغير، لذلك يجب علينا أن نواكب هذا التغيير، فنحن اليوم نعيش في عالم رقمي، وأنا مع التغيير لكن ضمن أسس ومباديء، فعاداتي وتقاليدي أتمسك بها كأي أردني يريد المحافظة على عاداته وتقاليده، مع مراعاة التقدم للأمام والسير بخطوات نحو التغيير .
أما بالنسبة لمرشحي قائمة الدولة المدنية وعدم نجاحهم في الانتخابات 2020م ، فأنا كنت من البداية أتوقع تراجعهم، فنحن نتحدث عن أداء وتقييم أداء، ولم أكن مقتنع بالأداء، كما أن مبادئهم التي كانوا ينادون بها بعيدة عن معتقداتنا وعاداتنا، لذلك فكان واضحا بأنها لن تنجح.

هناك "معركة" تنافسية على المقعد من داخل القائمة وخارجها

قانون الانتخابات الحالي يخلق منافسة خارج القائمة مع القوائم الأخرى في سبيل الحصول على المقعد، وداخل القائمة القانون يجبر على التنافس بين الزملاء في القائمة، فالقانون تم صياغته لأحزاب، ونحن ليس لدينا أحزاب قوية، باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي فهو الحزب الوحيد القوي، لذلك يتم تشكيل القوائم بالتقاء المصالح، أو رأس قائمة والباقي "حشوات" ، فمثلاً الدائرة الثالثة فيها أربع مقاعد ومقعد مسيحي ومقعد شركسي، وكوتا للدائرة، ولا يوجد قائمة تأخذ مقعدين أو ثلاث، وليس من السهولة الحصول على مقعدين للقائمة، لذلك فهناك "معركة" تنافسية للحصول على المقعد.
أما بالنسبة للكوتا النسائية، فقد ظلمها القانون، فهو لا يعاملها ككوتا منفصلة، ولا يجعلها تتنافس، مما يحرمها من الأصوات داخل القائمة، فأنا أعطي صوت للمقعد المسيحي أو الشركسي لأنه لا ينافسني لكن أتخوف من أعطي صوت للكوتا النسائية، لأننا نحن سته في القائمة مع الشركسي والمسيحي ولو كل واحد أعطاها 20% من أصواته، فأنها سوف تحصل على المقعد وتفوز بالتنافس.
قبل نتائج الانتخابات وحتى بعد نجاحي في ظل هذا القانون مازال موقفي ثابتا وواضحا، بأنه قانون لا يخدمنا حسب تركيبتنا، وحتى مع استمراره، فلابد من إجراء تعديل فيما يتعلق بالكوتا النسائية على الأقل.

لدينا تحفظات كثيرة على إدارة ملف "كورونا"

مطالبنا للحكومة كثيرة، فهناك قوانين كثيرة بحاجة للحديث عنها مثل قانون الضمان وقانون الضريبة، ونحن أمام ملف جائحة كورونا الذي يمثل أولوية، ونحن نحجب أو نمنح الثقة للحكومة حسب البرنامج الذي ستقدمه أمام البرلمان، وحسب الاختيارات في تشكيلة وزراء الحكومة، فلا يوجد عاقل يفكر بقرار مسبق بالحجب والمنح قبل معطيات تظهر أمامه.
ونحن لدينا تحفظات كثيرة على إدارة ملف "كورونا" خصوصا فيما يتعلق بطريقة تطبيق الحظر وإغلاق بعض القطاعات وفتحها، وإذا استمرت الحكومة بالمسير على نفس الاتجاه بملف كورونا، فأنا سأكون معاكس لهذه التوجهات لأنها ستدمر الاقتصاد.
أنا عَمّاني بخليط شرقي وغربي
أنا كحسين الحراسيس، خليط شرقي غربي، فانا ابن الطفيلة وابن حي الطفايلة في شرق عمان المظلوم والمحروم من الخدمات، وأنا بنفس الوقت ابن عمان الغربية حيث أنني أقطن بمنطقة أم أذينة غرب عمان منذ الثمانينيات، وبالتالي فأنا أعرف ماذا يعاني الاقتصادي الكبير، وأعرف ماذا يعاني صاحب "محل قهوة" تحت بيت درج أوبائع البسطة، لذلك من الممكن أن أوضح ماهو المريح بالنسبة للناس، واين يمكن أن نمضي لخدمة الجميع.


يوجد تشوهات في بعض القوانين سنضعها على الطاولة لمعالجتها

رغم وصول مئة نائب لأول مرة في مجلس النواب وأنا منهم، إلا أنني ضد فكرة نواب قدماء أو جدد، فنحن اليوم في مجلس النواب التاسع عشر، وكل من فيه أصحاب خبرة ولم يصلوا للمجلس بسهولة، فوصول النائب لمجلس النواب جاء بناء على قناعات لدى الناس بأنه ممكن أن يخدمهم أو لديه ما يستطيع تقديمه لهم، وأنا أيضاً مع وجود نواب من أصحاب الخبرة البرلمانية والمتمرسين.
ومن المريح لجميع النواب، أننا دخلنا في شهر كانون أول (ديسمبر)، والذي يحتم علينا مدة الرئاسة سنة واحدة فقط، مما يسهل علينا ويجعلنا نستطيع أن نقيم كيف سيكون الأداء، وهذا أفضل من مدة الرئاسة لسنتين، وأعتقد أن المجلس الجديد سيشكل نقلة نوعية ايجابية لوجود مئة نائب جديد مشحونين بالطاقة والحماس لتقديم أفضل ما لديهم.
أرى أن هناك تشوهات في بعض القوانين سوف نقوم بوضعها على الطاولة ونرى امكانية معالجتها، ونحن نطمح أن يكون المجلس التاسع عشر مجلس مختلف من حيث الأداء ومن قربه من الناس، ومن حيث التشريعات.

العملية الانتخابية كانت جيدة ومُرضية

لا يوجد عندي تعليق سلبي على العملية الانتخابية برمتها، وللأمانة كانت الهيئة المستقلة للانتخاب تمشي في جدول زمني واضح، وكانوا مقنعين، ومن الطبيعي أن كل عملية انتخابية تشهد في نهايتها بعض الأحداث السلبية، لكن بالمجمل كانت جميع الاجراءات جيدة ونتائجها جيدة، ولا أعتقد أن هناك خروقات في العملية الانتخابية، ونحن تعودنا على سماع ذلك بدون اثباتات، فالناجح يفرح، وبعض من لم يحالفهم يشككون في النتيجة، فمن لديه اثبات يجب أن يقدمه، فمثلاً هناك شكوى من زميلي في القائمة اسامة بيطار الذي قدم طعن بالهيئة المستقلة للانتخاب ورئيس الهيئة ولجان الاقتراع والفرز، حيث جاء بشكوته بأن قائمة (تقدُّم) أخذت مقعد وبأن هذا المقعد من حقه، رغم أنني حصلت على المقعد بفرق (2000) صوت، فأنا رفعت القائمة وحصلت على المقعد، لذلك يجب أن يكون الطرح عقلاني فنحن نتحدث عن ألفين صوت وليس مئة صوت، بالاضافة لادعاء بأن الاصوات تم نقلها، وأنا استغرب كيف لشخص قانوني يرضى بهذا الكلام وكيف يرضى بأن يكون بنفس القائمة التي يتهمها بهذا الاتهام، لذلك فالمصلحة غلبت القانون بهذا الادعاء.

مشكلتنا بالإعلام الذي صور أصحاب البسطات بأنهم "بلطجية"

أنا أعتبر نفسي ذراع حق لكل من ليس له ذراع، وأتمنى أن أكون ظهر وسند لمن لا ظهرله، وبالنسبة لأصحاب البسطات فأنا بتشرف أن أكون سند لهم، فهم أصحاب حاجة فمنهم الفقير بدون معيل إلا الله، واليتيم، وأنا منذ كنت عضواً في أمانة عمان دافعت عنهم وهذا لا يعيبني، وهذا ليس نهج لأي شخص وانما نهج لكل انسان شريف يبحث عن مصلحة الناس البسطاء، وللأسف نحن مشكلتنا بالإعلام الذي صور أصحاب البسطات بأنهم "بلطجية وسرسرية"، وهذا الكلام غير صحيح، كما أن هناك مشكلة في التعميم، فمثلاً إذا في وسط البلد ثلاثمائة صاحب بسطة وكان منهم خمسة من أصحاب السوابق لماذا يتم التعميم على الباقي وهم الأغلبية بأنهم أصحاب سوابق، أليس هذا ظلم بالحكم عليهم، ولماذا دائماً يتم افتراض سوء النية قبل صياغة القرار، لذلك يجب مخالفة من يخالف ولا داعي للحكم مسبقاً على تعميم غير منطقي، ولا أنكر أن هناك تأجير للأرصفة، وهذا تساهم فيه أمانة عمان لأنها لا تضع حلول، والقوانين ساهمت أيضاً بذلك حيث أنها تمنع ولكن الهدف من المنع ليس المنع أصلاً، وانما "رفع التسعيرة" ، فكلما زاد التشديد في الأجراء كلما فتح أبواب أكثر للفساد فيما يتعلق بتأجير الأرصفة لأصحاب البسطات، لأن أجور الحماية ستزيد، وأنا أتحدث بجرأة عن هذا الموضوع لأنه واقع يحتاج لحل حقيقي من أمانة عمان والبلديات بالدرجة الأولى، والمشرعين بالدرجة الثانية.