ناقش خبراء، في لقاء تشاوري، عبر تقنية الاتصال المرئي، متطلبات النهج الإصلاحي لإعادة دمج الأحداث في المجتمع، حيث أوصوا بضرورة التعامل مع منظومة عدالة الأحداث من منظور شمولي.

ودعوا، في اللقاء التشاوري، الذي نظّمه مركز العدل للمساعدة القانونية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، وبدعم من السفارة الهولندية، إلى تعزيز المنظومة بإيجاد هيئات قضائية استئنافية وتمييزية متخصصة، بما يخدم تنفيذ الأحكام غير السالبة للحرية، والتركيز على النهج الإصلاحي بدلا من التركيز على العقوبة؛ فكل طفل أو حدث يستحق الفرصة لتقويم سلوكه.

وأكد الخبراء أن الأحداث هم ضحايا لظروف اقتصادية واجتماعية، أدت بهم لارتكاب أفعال مخالفة للقانون؛ ما يستدعي تعاون المؤسسات
ذات العلاقة كافة لإعادة الدمج والتأهيل والمتابعة اللاحقة للحدث في المجتمع.

وشارك في اللقاء ممثلون عن القضاء العسكري ووزارة التنمية الاجتماعية إدارة شرطة الأحداث، المجلس القضائي، وزارة الصحة، مؤسسة التدريب المهني، المركز الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الوطني لشؤون الأسرة، المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات من المجتمع المدني.

وناقش المشاركون، مشروع إعادة دمج الحدث في المجتمع وجهود وزارة التنمية الاجتماعية في تطوير آليات وإجراءات التعامل مع الأحداث، ودور شرطة الأحداث في إصلاح الحدث وإعادة دمجه، ومتطلبات تعزيز منظومة قضاء الأحداث لتفعيل نهج العدالة التصالحية.

وترأس الجلسات مدير الشؤون القانونية في وزارة التنمية الاجتماعية المحامي عايش العواملة، حيث أبرز أهمية الحوار مع المجتمع المدني في الوصول إلى نتائج تصب في مصلحة الحدث ضمن منظومة العمل المشتركة.

بدوره، دعا الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، إلى ترتيب الأولويات بالتعامل مع الأحداث، ورفع أبرز توصيات اللقاء التشاوري لعرضها أمام الفريق الوطني لحماية الأسرة؛ بغرض إنجاز الخدمات الضرورية للأحداث.

وعرضت المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزير لمشروع 'فرصة ثانية' الذي ينفذه المركز، ونشاطاته المتعلقة برفع الوعي وتقديم المساندة القانونية للأحداث وأهاليهم، ودعت إلى تكاتف جميع الجهات ذات العلاقة، لتنفيذ مفهوم عدالة إصلاحية صديقة للطفل وتساهم في إدماجه بمجتمعه مرة أخرى.

بترا