الشاهد -
في لقاء الشاهد معه حول ما يجري من انتقادات داخل مجلس النواب
المواطن اقوى من المجلس واخاف من انتقاداته
النسور جدي ونظيف وحرام على الشارع ان يصدر احكامه
النواب الذين تهربوا عن الجلسات احرجونا
حاوره عبدالله العظم
قال النائب محمد الفريحات ان غياب النواب عن الجلسات يلحق المجلس بانتقادات هجومية من الشارع وبالتالي يصبح النائب غير مرضي عليه وينبغي ان ينتبه الزملاء الى مصلحة البلد وانه وبالرغم من كل التنبيهات الا ان ذلك ألحق الاذى فينا. واضاف في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد ان العقوبات التي حددت في النظام الداخلي للحد من الغياب ليست بالعقوبة الكافية. فالشارع الاردني اقوى من المجلس وسيكون له سلطة على النائب المتغيب والغير مهتم ولذلك فانني اتمنى ان يلتزم الجميع والا سنواجه مشكلة مع مواطننا الاردني. وفي قضية اخرى اصبحت عرفا متبعا لدى النواب في فقدان النصاب للجلسات قال ان هذه ايضا مشكلة اخرى تواجهنا في المجلس رغم ان البعض يعزي ذلك للارهاق الذي يلحق بالنائب ولكن هذا ليس عذر وانا اجد ان النواب الذين يتهربون عن الجلسات هم انفسهم الذين يتغيبون ويكررون هذه الممارسة. وانا عن نفسي اخاف من الشارع ولذلك فاني التزم كنائب واخشى اي انتقاد من المواطن. ومن جانب اخر كان المجلس قد انقسم بين مؤيد ومعارض عند قانون الاستثمار في استثناء العقبة من هذا القانون وكان سؤالنا للنائب فريحات حول الكولسات التي اجراها مسؤولين لاستمالة النواب نحو ذلك الاستثناء. النائب فريحات نفى ان يكون هناك لوبيات او شخوص عملت مع النواب نحو ذلك الهدف وتابع يقول لم يكون هناك اتصالات بين اي مسؤول او نائب او اية مشاورات او تدخلات من الجانب الحكومي او كولسات هذا الموضوع نوقش في لجنة الاستثمار بحيادية. وفي علاقة المجلس مع الحكومة قال الفريحات العلاقة بين السلطتين اجد انها تسير بالاتجاه الصحيح نوعا ما وتصطدم الى حد بعيد مع الحكومة في مسألة التعيينات والوظائف فقط والبعض من النواب يتذمر من مسألة التعاون مع الحكومة. وفي موضوع سفر النواب واحتجاج البعض على هذه السفرات التي بدأت تظهر داخل الجسم النيابي قال ان السفر للنواب يعود بالفائدة على المجلس، ويقوي من النائب ويدفع نحو تعزيز الخبرات وهي منفعة فكرية وتواصل مع الاخرين ولم اجرب اية منافع شخصية وبالتالي فان ما يصدر من تقارير عن اداء المجلس ارى انها منحازة نوعا ما ولكن تلك التقارير بالمجمل لا تكون منحازة بشكل كلي وانا مع ان تكون الرئاسة للمجلس محددة لسنتين بدلا من سنة واحدة، وهذا يجنب الرئيس التأثير على القرارات ونحن نعيش بين الحين والاخر ضغوط من النواب على الرئاسة لتحقيق مصالح وهؤلاء النواب بين الحين والاخر يحاولون اشعار الرئيس بالجمائل لاخذ ما يسعون اليه من منافع وفي الاصل الابتعاد عن الحسابات الشخصية وارى انتقادا لدى البعض في انشغال المكتب الدائم بالسفرات وهذا المكتب هو المنتفع من هذه المسائل وقد جاءت في تقرير راصد والاصل من السفرات الاستفادة من الدول الصديقة والتواصل معها وهذا المفهوم الاصح وليس المصالح الخاصة. ومن جانب اخر وحول رفض النواب للطريقة التي جاء فيها دولة النسور والعودة الى الطريقة السائدة في تعيين رئيس الوزراء قال الفريحات ان الطريقة كانت صورية وبالتالي فان تعيين الحكومات يجب ان يبقى ضمن صلاحيات جلالة الملك وليس من خلال المجلس وواجبنا فقط يتعلق بالثقة ونحن ابقينا على النسور من واقع نظرنا لمصلحة الوطن وقد اتخذ دولته قرارات صعبة جدا وجميعها تصب في مصلحة البلد وانا مع استمرار حكومة النسور الى نهاية المجلس وإن تعبر الحكومات بالطريقة المتبعة لا يقدم شيء ويضر في مصالح الدولة الاردنية ويعرقل تنفيذ برامج الحكومات ونجد ان الوزير يدخل ويخرج من السلطة دون ان يعرف ادنى شيء وبالتالي فاني اجد ان الاجدى بنا ان نصل الى الحكومة البرلمانية وكنا نتطلع الى تشكيل ائتلافات نيابية لتحقيق مبدأ الحكومة البرلمانية وللاسف لم نجد طريقا لتنفيذ ذلك. وفي قضايا الفساد ومتابعتها من مجلس النواب قال الفريحات ان الحديث عن الفساد تحت القبة طال كثيرا ولكن ليس هنالك ما يثبت والمجلس السابق طوى هذه الصفحات والملفات ولا اعتقد ان النسور قد يترك اي فاسد او مدخل للفساد وهو شخص جدي وغير مجامل وحرام ان يصدر الشارع اي حكم عليه من خلال وجهة نظر واحدة برغم شعوري مع الجميع بان المواطن لم يلمس اي تحسن في مسألة الوضع الاقتصادي او اي تقدم في الحد من البطالة. وبصدد ما تقدم به نائب عجلون كمال الزغول من مقترحات حول قانون الانتخابات ورفع عدد نواب عجلون التي يمثلها النائب الفريحات الى اربعة مقاعد وفتحها على دائرة واحدة، قال الفريحات ان ذلك ممكن ان يلقى تأييدا مني ومن اعضاء المجلس اذا اعتبرنا عجلون دائرة واحدة وارتبط الامر في تعدد الاصوات وخلصنا من مسألة الصوت الواحد.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 